تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار التعسفي الذي أصدرته جامعة المنوفية والذي يقضي بفصل 32 طالب بقسم الهندسة الزراعية أربعة منهم لم يتم تحويلهم إلى مجلس تأديب وتم فصلهم مباشرة وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بيوم واحد فقط وهو الأمر الذي يعني ضياع مستقبل هؤلاء الطلاب.

وكان د/ سعيد عمر ،عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية قد قام بتحويل 28 طالب بقسم الهندسة الزراعية إلى مجلس تأديب في 7 أبريل الماضي، وذلك على خلفية اشتباكات حدثت بين الطلاب وبين الأمن الخاص بالدكتور "حسين خالد" وزير التعليم العالي السابق بسبب قيام الأمن بمنعهم من مقابلة الوزير لعرض مطلبهم عليه بتحويل قسمهم إلى كلية مستقلة، حيث أن طلاب القسم قد حصلوا على كافة الموافقات المطلوبة بهذا الشأن، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع رغم لجوئهم إلى كافة المسئولين بالجامعة

تم تأجيل القضية الخاصة بأعضاء هيئة تدريس كلية التمريض بجامعة بورسعيد إلى جلسة 25 يونيو في انتظار رد الجامعة، وكانت كل من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، و "مركز نظرة للدراسات النسوية"، و"مركز هشام مبارك للقانون" قد أقاموا دعوى قضائية تحمل رقم 17358 لسنة 1 ق مجلس دولة دمياط وبورسعيد، لكل من د."نجاة صلاح شلبي"، د."أمل أحمد خليل"، د."سناء عبد العظيم" ، د."مها موسى محمد موسى" ضد كل من ، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بورسعيد، طعنا على قرار وقفهن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمشاركتهن في مظاهرة ضد تعيين عميد للكلية من خارجها.

تتشرف حركة حقنا بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بدعوتكم لحضور مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج استبيان مطالب الطلاب في الدستور، وذلك يوم الاثنين 14 مايو  الساعة 12 ظهراً بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير 38 عبد الخالق ثروت الدور الأول شقة 2، حيث سيتناول المؤتمر التالي:

تدين المؤسسات الموقعة أدناه التصرف المشين الذي قامت به إدارة جامعة بورسعيد وهو إيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن، وهؤلاء الأساتذة هن:

 في إطار عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير منذ عام 2006 على تعزيز حرية الرأي والتعبير باعتبارها سمة أساسية من السمات المؤدية لتقدم المجتمع وركيزة من ركائز الديمقراطية بشكل عام، وتعزيز ودعم قضايا الحقوق والحريات الطلابية في الجامعات المصرية، قامت المؤسسة بتدشين موقعا إلكترونيا تحت اسم "المرصد الطلابي" وهو  عبارة عن شبكة من الدعم الإعلامي و القانوني للطلاب بالجامعات المصرية لتغطي هذه الشبكة في المرحلة الأولى منها عشر جامعات على مستوى عدد من المحافظات المختلفة وهي جامعات " القاهرة، عين شمس، حلوان، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط ،سوهاج، الأقصر، والأزهر".

تتشرف مؤسسة حرية الفكر والتعبير بدعوتكم لحضور حفل افتتاح الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بمعلومات حول الحريات الجامعية، وذلك يوم الثلاثاء 24 أبريل في الحادية عشرة صباحا، بالمجلس الأعلى للثقافة.

قررت محكمة القضاء الإداري "دائرة التعليم"  وقف تنفيذ قرار الجامعة الألمانية والذي كان يقضي بفصل كل من "عمرو عبد الوهاب"  "حسن زيكو"  و "أحمد حسن أحمد محمد" و "عبد الحميد أبو زيد عبد الحميد" لمدة أسبوعين وذلك بعد أن كان "عمرو وحسن" قد تم تخفيف عقوبة فصلهما من فصل نهائي إلى فصل لمدة أسبوعين بناء على قرار مجلس التأديب الأعلى، حيث كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد قامت برفع دعاوى قضائية لهؤلاء الطلاب تحمل أرقام، 26280 لسنة 66 ق، و 26287 لسنة 66 ق، 26879 لسنة 66 ق، 26896 لسنة 66 ق، وجاء قرار المحكمة لصالح الطلاب حيث قبلت المحكمة الدعاوى شكلا,ووقف تنفيذ القرار بما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة بمصاريف الدعاوى، وهو الأمر الذي يعني عودة الطلاب إلى الجامعة.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حالة التخبط والضبابية التي تتسم بها سياسات وزارة التعليم العالي هذه الأيام، حيث فوجئت المؤسسة بصدور قرار الوزير الذي يفيد بفتح باب الترشح والبدء في إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية في ظل اللائحة الطلابية القديمة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع غضب طلابي واسع، تمثل في اعتصام بجامعة القاهرة منذ أربعة أيام ومظاهرات بشتى الجامعات.

شهدت الفترة السابقة جدل بين صفوف الطلاب بسبب إصدار وزير التعليم العالي القرار رقم 451 بتاريخ 18 فبراير الحالي، والذي نص في مادته الأولى على: "يعمل –بصفة مؤقتة- باللائحة المرفقة في شأن الاتحادات الطلابية بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بشأن تنظيم الجامعات".

قام اليوم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تحمل رقم 24428 لسنة 66 ق، ضد كلا من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة عين شمس، وذلك للطعن على القرار الصادر من وزير التعليم العالي بإقرار اللائحة الطلابية وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء الانتخابات الطلابية وذلك قبل التصديق عليها من السلطة

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار الوزاري الذي صدر عن وزارة التعليم العالي أمس بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية.

ففي الأيام الماضية تواترت أنباء عدة عن أن وزير التعليم العالي يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أي من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الطلاب للاحتجاج، ففي كلية الطب جامعة الإسكندرية توصل طلاب الاتحاد الطلابي بالإجماع إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على نية الوزير بإقرار اللائحة عن طريق قرار وزاري وليس عن طريق استفتاء عام بين الطلاب.

امتداد للحركة الطلابية الملتهبة التي جابت أرجاء جامعات مصر في العام الدراسي 2010-2011، والنصف الأول من العام الدراسي 2011-2012 تأثرا بأحداث الثورة ورغبة من الطلاب في تحقيق مناخ سياسي مناسب داخل الجامعة، وأيضا رغبة منهم في المشاركة بقطار التغيير الذي يجوب مختلف قطاعات الدولة، قرر العديد من طلاب الجامعات، أن يكونوا أول من استجاب لدعوة الإضراب العام في 11 فبراير، احتجاجا على سياسة المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال عام، وللمطالبة بسرعة نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وسوف نلاحظ في التقرير القادم، أن حركة الإضراب داخل الجامعات المصرية لم تكن على قدر كاف من الدعاية التي حدثت لها، فالدعوى للإضراب داخل الجامعات كانت أكبر بكثير من حجم الإضراب نفسه، إلا أن ذلك لن يمنعنا من القول بأن الجامعات المصرية سواء كانت خاصة أو حكومية هي أكبر قطاع استجاب للإضراب حتى ولو كان بنسبة قليلة.

مقدمة لسيادتكم / عبد الرحمن عبد لله محمد صبري طالب بالفرقة الثالثة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

والمقيم في 23 شارع الفرز – أبو وافية – الساحل .

قامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" برفع دعاوى تعويض أمام محكمة القضاء الإداري تحمل أرقام 40726، 40725 لسنة 65 لطلاب بجامعة عين شمس ، وهم " مصطفى فؤاد أحمد"، "معتز بالله محمد السيد"، "عصام محمد عبد الصبور"، و"مجدي عبد الرحمن يوسف"، وذلك على خلفية قيام إدارة الجامعة، بحرمان هؤلاء الطلاب الأربعة من دخول امتحانات أول مادتين من الفصل الدراسي الأول، بسبب توزيعهم منشورات داخل الحرم الجامعي، تطالب بالتغيير السياسي.

قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري رقم 9287 لسنة 66 ق وذلك للطعن على قرار أكاديمية أخبار اليوم، بحرمان الطالبة "هدير جمال حنفي محمد" من الدراسة لمدة عامين دراسيين هما 2011 -2012، 2012-2013 ، وقد استندت الدعوى في مجملها على مخالفة عميد الأكاديمية د. "أحمد زكي بدر" للائحة الداخلية للنظام التأديبي لطلاب الأكاديمة.