قامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة إذ أصدر قرارًا إداريًا يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس2010، تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث موادًا " غير مشروعة "، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيانًا مكتوبًا موقعاً من وزير الثقافة فاروق حسنى، وقد تضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم