تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذه الدعوى ضد وزير الثقافة أمام محكمة القضاء الادارى بطلبي وقف تنفيذ وإلغاء قراره بإغلاق مواقع الانترنت التي يثبت مخالفتها لقانون حماية الملكية الفكرية .

قامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة إذ أصدر قرارًا إداريًا يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس2010، تضمن العمل على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث موادًا " غير مشروعة "، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيانًا مكتوبًا موقعاً من وزير الثقافة فاروق حسنى، وقد تضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم

قال ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان اليوم” أن على النائب العام أن يأمر بإجراء تحقيقات جدية وحيادية فى الشكوى التي سيتقدم بها وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية اليوم من قرار نيابة شرق الإسكندرية حفظ شكوى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد القاضي” عبد الفتاح مراد” بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ونقله لعشرات الصفحات من تقريرها دون الإشارة للمصدر”.

مثله مثل آلاف الشباب المصريين يحلم الشاعر والمدون أحمد دومه بحياة خالية من الطوارئ والملاحقات الأمنية لكل صاحب رأي.. وفي يوم 3 مايو 2010 استجاب أحمد دومه مع غيره من الشباب للدعوة التي أطلقها أعضاء في مجلس الشعب وعدد من القوى السياسية لمظاهرة من جامع عمر مكرم بميدان التحرير الى مجلس الشعب ليقدموا للمجلس عريضة بعدد من المطالب الديمقراطية توافقت عليها القوى السياسية بكافة فصائلها