في 5 ديسمبر 2017، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا جديدا بعنوان ” بقرار أحيانا.. عن حجب مواقع الوِب في مصر” يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط.

آخر تحديثات التقرير

تحديث 2.2 بتاريخ  1 فبراير 2018

• ارتفاع عدد المواقع المحجوبة إلى 496 على الأقل.

مقدمة

الأربعاء 24 مايو 2017، حجبت الحكومة المصرية مجموعة من مواقع الوِب في مصر، دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك. فقد فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، دون توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات. في نفس اليوم، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية حجب 21  موقع وِب  نقلا عمّا أسمته الوكالة (مصدر أمني رفيع المستوى). لاحقا، حاولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية معرفة تفاصيل قرار الحجب، إلاّ أن أحدا لم يستطع الوصول لحقيقته. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحا، لم يؤكد أو ينفي الخبر، لكنه قال “معنديش معلومة، بس فيها إيه لو (الخبر) حقيقي؟ إيه المشكلة؟”1.

تقرير من “جهة سيادية“

نشرت جريدة المصري اليوم، في ٢٥ مايو 2017، تقريرا من “جهة سيادية” يعرض تجارب حجب مواقع وِب في دول عربية وأجنبية؛ بهدف تبرير الحجب في مصر. يمكن تلخيص أبرز ما جاء بالتقرير على النحو التالي:

• اعتبر التقرير أن “رقابة الدولة لشبكات التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونا“.
• لم يصدر عن أي جهة رسمية نفي لصحة التقرير.
• التقرير يعترف صراحة بحجب ٢١ موقع؛ في حين أن العدد المرصود إلى الآن ارتفع إلى 496.
• لم يأتي في التقرير ذكر لأي من نصوص الدستور والقانون المصري كتبرير لقانونية قرار الحجب.
• يعرض التقرير تجارب حجب المواقع في بعض الدول، كالصين وإيران وباكستان والسعودية وكوريا الشمالية وتركيا، وهي دول تعتبر من أكثر الدول عداءا للإنترنت.
• جاء في التقرير قسم بعنوان ” أعلى ١٠ دول يخضع الإنترنت فيها للمراقبة“، وجاءت كوريا الشمالية فيه كأعلى دولة مراقبة للإنترنت، والسعودية الرابعة ، وإيران الخامسة ، والصين السادسة، وهي نفس الدول التي عرضها التقرير كتجارب دول تمارس حجب المواقع.
• يعرض التقرير أسباب حجب المواقع في دول العالم ويحصرها في الآتي: الإرهاب، الدعارة، الهجرة غير الشرعية ، غسيل الأموال. في حين أن الغالبية العظمى من المواقع التي حجبها في مصر هي مواقع إخبارية وإعلامية بالأساس.

تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير العديد من الأخبار والمنشورات على الشبكات الاجتماعية  المُتعلّقة بحجب عدد من مواقع الوِب إخبارية، وفي هذا التقرير نعرض تحليلا قانونيا وتقنيا للقرار غير المعلن بالحجب.

رصد حجب المواقع في مصر

رصدت المؤسسة، خلال الفترة من 24 مايو 2017 إلى 1 فبراير 2018، حجب عدد من  مواقع الوِب في مصر. طال الحجب مجموعة من مواقع الصحف المصرية  المُرخّص لها بالعمل في مصر. وقد اعتمدت المؤسسة في رصدها على مجموعة من المعايير التقنية للتأكد من الحجب:

• اعتمدت المؤسسة على أداة OONI التابعة لمشروع تور (Tor Project) 2،  وهي عبارة عن مرصد و برمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت. تُتيح الأداة إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة. كما تُتيح نشر نتائج الاختبارات التي أجراها مستخدموها. وقد قامت المؤسسة بمقارنة النتائج التي حصلت عليها من خلال الأداة بنتائج الاختبارات الأخرى التي ينشرها المستخدمون من مصر.3
• قامت المؤسسة باختبار إمكانية الوصول للمواقع المحجوبة عبر مجموعة مختلفة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر (تي إي داتا، فودافون، أورانج، اتصالات، لينك دوت نت، نور). وقد استخدمت المؤسسة متصفح تور و خدمات و مواقع بروكسي مختلفة و خدمة VPN، على الشبكات المذكورة، للتأكد من عمل المواقع من خارج مصر.
• تواصلت المؤسسة مع مستخدمين – سواء بشكل مباشر أو عبر الشبكات الاجتماعية- من 6 شبكات اتصالات  للتأكد من إمكانية وصولهم للمواقع المحجوبة. كما تابعنا منشورات المستخدمين، على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تُبلّغ عن عدم قدرتهم على الوصول لمواقع إلكترونية مُعيّنة.
• لم يصدر أي بيانات رسمية من قبل شركات الاتصالات المختلفة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي لم يتم الاعتماد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية.
• في بعض الأحيان اختلفت نتائج اختبار الحجب في حالة استخدام الطرق المختلفة في كتابة نطاقات المواقع المحجوبة (إضافة WWW وعدم إضافتها) أو  باستخدام بروتوكول HTTPS من عدمه.
• تواصلت المؤسسة مع خدمة عملاء خمس من الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في مصر؛ للسؤال عن وجود الحجب، وقد أرجعت الشركات عدم قدرة المستخدمين للولوج للمواقع المحجوبة إلى وجود أعطال بالمواقع وليس قيامهم بحجبها. وهو ما نفته كل نتائج الاختبارات.

وقد جاءت نتائج الرصد الذي قامت به المؤسسة للتأكد من عدد المواقع التي تم حجبها كالتالي:

• رصدت المؤسسة حجب 496 موقع وِب في الفترة من 24 مايو 2017 وحتى 1 فبراير 2018، بالإضافة إلى حجب موقع (العربي الجديد) في نهاية سنة 2015.
• في يوم الاثنين ١٢ يونيو، لاحظنا البدء في حجب مجموعة من المواقع التي تقدم خدمة VPN. وهي الممارسة التي يمكن أن تُنبئ بنية الحكومة في استمرار الحجب وتصفية المحتوى الذي يستطيع المستخدمون المصريون الوصول إليه.
• اختلفت نتائج إختبارات الحجب بين مجموعة الشركات الخاضعة للإختبارات بواسطة أداة OONI، حيث اختلف النتائج للموقع الواحد على الشبكات المختلفة.
• في أوقات كثيرة ، اختلف عدد المواقع المحجوبة بين الشركات، حيث رصدت المؤسسة اختلافا في عدد المواقع المحجوبة على كل شبكة، خاصة وأن بعض المواقع حُجبت ورفع عنها الحجب عدة مرات في نفس الشبكة. و كانت شركة النور أقل شركة في عدد المواقع المحجوبة. ويُذكر أن شركة نور هي الشركة الوحيدة التي لم يتم قطع الإنترنت عن مستخدميها خلال أحداث الثورة المصرية 2011.
• الحجب الذي طال بعض المواقع أثّر على المواقع الأخرى على نفس النطاق، على سبيل المثال  لُوحظ أنه على خلفية حجب موقع قناة الجزيرة القطرية (الموقع العربي)  حُجبت ١٠ مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق Aljazeera.net.
• لُوحظ أن بعض المواقع تم رفع حجبها مؤقتا خلال فترة الرصد، ثم عادت مرة أخرى للعمل مع شريحة واسعة من المستخدمين، ثم حُجبت مرة أخرى.
• بعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص كجريدة دايلي نيوز إيجيبت والبورصة والمصريون، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة بمصر كموقع مدى مصر ومصر العربية. كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقالين نُشرا في جريدة دايلي نيوز إيجيبت، الأول في سنة 2014 ، والثاني في سنة 2015.
• بعض المواقع المحجوبة استخدمت نطاقات بديلة لتجاوز  الحجب:

استخدمت صحيفة الدايلي نيوز نطاق thedailynewsegypt.com عوضا عن النطاق dailynewsegypt.com

استخدمت جريدة البورصة النطاق elborsanews.com عوضا عن النطاق alborsanews.com

استخدمت جريدة المصريون النطاق elmesryoon.com عوضا عن النطاق almesryoon.com

• لُوحظ -في فترات مختلفة- إمكانية الولوج للمواقع المحجوبة عبر استخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، كموقع مدى مصر على سبيل المثال.
• بعض المواقع التي حُجبت لم تُعلن عن حجبها إلا بعد مدة  رغم وجود تأكيدات من جمهورها على عدم قدرتهم على الولوج إلى المواقع. على سبيل المثال جريدة دايلي نيوز إيجيبت.

ملاحظة: أثناء إجراء إختبارات الحجب بواسطة OONI، أظهر اختبار (HTTP Invalid Request Line) وجود بيانات ربما تُنبئ بوجود مراقبة الإنترنت على شبكة فودافون، وتوضّح النتيجة أنه بناءا على التكنيك المُستخدم في هذا الإختبار فإنه قد تم اكتشاف استخدام ثلاث برمجيات تجسس (BlueCoat و Squid و Privoxy) في 11 دولة مختلفة.4

يمكن الإطلاع على قائمة المواقع التي رُصد تعرّضها للحجب عبر هذا الرابط.

في كثير من الأحيان جاءت نتائج اختبارات حجب المواقع مختلفة باختلاف الموقع واختلاف الشبكة التي يُجرى الاختبار من خلالها. وقدر رصدت المؤسسة 4 نتائج مختلفة للاختبارات:

رابط لصفحة تحتوي على جدول يوضّح أمثلة من بعض النتائج -من مقدمي خدمة إنترنت مختلفين- التي حصلنا عليها خلال الرصد بواسطة برمجية OONI
فيما يلي صور لنتائج اختبارات بعض المواقع المحجوبة:

قانونية الحجب في مصر

يُعتبر ما حدث من حجب لمواقع  وِب مخالف للدستور المصري؛ حيث ينتهك الحجب حرية عمل وسائل الإعلام وعدم جواز وقفها أو مصادرة أعمالها، و حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.

المواقع المحجوبة في أغلبها مواقع إخبارية وهو ما يمثل اعتداء واضح و تقييد لوسائل الإعلام،  و يتعارض مع نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على: “…كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”، ويتعارض أيضا مع المادة 71 من الدستور :”يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.”

كما أن عدم إفصاح الحكومة المصرية -إلى الآن- عن أي قرار قضائي أو إداري بحجب المواقع، سالفة الذكر، يُعتبر مخالف للمادة 68 من الدستور والتي تنص على :” المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.”

فيما يلي الاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها قرار الحكومة-إن وُجد- بحجب 496 موقع:

بموجب قانون مكافحة الإرهاب:

لقانون الإرهاب طبيعة خاصة كونه يحمل صورا واسعة للتجريم وصلاحيات كبيرة ومتنوعة لمواجهة بعض الجرائم، ومنها ما يتعلق بإغلاق المواقع على شبكة الإنترنت، فيذكر القانون إجراء يتعلق بإمكانية حجب المواقع التي ترتكب الأفعال الُمجّرمة بموجب نص المادة 29، وينص في الفقرة الثالثة من المادة 49 علي “… و للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة”  هذا النص هو الأكثر صراحة ووضوحا فيما يتعلق بإمكانية حجب المواقع. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يرتبط بوجود تحقيقات تُجريها النيابة العامة أو سلطة التحقيق، وهو ما لم يتم إعلانه، كما لم يتم استدعاء المسؤولين عن هذه المواقع بعد قرار الحجب، إلاّ أن هناك إمكانية استدعاء المسؤولين عن هذه المواقع في وقت لاحق، فيكون إجراء الحجب بمثابة إجراء أولي أو تدبير تتخذه جهة التحقيق.

الجدير بالذكر أحد مالكي هذه المواقع قد تم التحفظ علي أموالهم في وقت سابق حيث أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرار بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لـ”مصطفى مختار محمد صقر”، رئيس شركة “بيزنس نيوز”، وهي الشركة المالكة لموقعي دايلي نيوز ايجيبت و أخبار البورصة.

بموجب قانون الطوارئ:

أُعلنت حالة الطوارئ –  يوم 9 أبريل 2017- في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة المصرية، وعودة العمل بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ وينص القانون في المادة رقم 3 علي :” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.” ما يعني أن إعلان حالة الطواريء هي بمثابة تعطيل للضمانات الدستورية المتعلقة بالعديد من الحريات،  فنص المادة ينصرف إلى كل وسائل التعبير والدعاية والإعلان، مما يفتح الباب امام امكانية حجب المواقع . وجدير بالذكر أن صدور القرار استنادا إلى هذه المادة يثير إشكالية، فنصها يسمح بهذا الأمر شفاهة وهو ما يعني أن هناك صعوبة للتيقن من صدور قرار بهذا الأمر حتى يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بوصفه قرارا اداريا .

بموجب قانون تنظيم الاتصالات:

يُعطي قانون الإتصالات صلاحيات واسعة للحكومة المصرية للتحكّم بشبكات الاتصالات في مصر  والتي  تصل إلى إخضاع إدارة شبكات الاتصال بشكل كامل دون الحاجة إلى إذن قضائي , حيث  تنص المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات علي أن ” للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ”  وقد اسُتخدمت هذه المادة لقطع خدمات الاتصالات​ والإنترنت أثناء الثورة المصرية في يناير 2011، ومن الوارد استخدامها لمنع الوصول إلى بعض الخدمات والمواقع في الفترة الأخيرة .

أما عن مسؤولية الوسطاء من الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت في مصر فإن قانون الاتصالات ينص في المادة 68 على ” تخفيض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون . ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون، ويتضح من نص المادة أن هناك توازنات واضحة بين إعطاء الحكومة القدرة على إخضاع إدارة الشبكات للسلطات الحكومية مقابل إعفاء مقدمي الخدمة من النتائج المترتبة على هذا الإجراء ما يعني أن الفلسفة التي قام عليها قانون الاتصالات تستهدف بالأساس حماية الممارسات الحكومية مقابل إخراج مقدمي الخدمة من نطاق المسؤولية بل وتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم.

خاتمة وتوصيات

عرضت الورقة توثيقا لحجب 496 موقعا في مصر كما تطرقت إلى الاحتمالات القانونية التي يمكن أن يستند إليها قرار المواقع  والتي ترتبط بقوانين مكافحة الإرهاب والطوارئ وتنظيم الاتصالات. وبناءا على التحليل التقني والقانوني الذي تم عرضه، توجه المؤسسة هذه التوصيات:

1. على الحكومة المصرية أن تحترم حرية الرأي والتعبير و أن توقف قرار حجب المواقع الصحفية والإعلامية التي حُجبت.
2. على الحكومة المصرية أن تتوقف عن استخدام النصوص القانونية غير المتناسبة مع الدستور في تقييد حرية التعبير وحرية تداول المعلومات.
3. إفصاح الحكومة المصرية عن قرار الحجب أو النيابة العامة إذا كان القرار صادر بناء على تحقيقاتها.
4. إفصاح شركات الاتصالات التي تزود المستخدمين بخدمة الإنترنت عن أسباب حجب المواقع و الالتزام بمسؤوليتها تجاه عملائها.
5. على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام أن يقوما بدورهما في مواجهة الاعتداء على حرية الصحافة وحماية حق الجمهور في المعرفة.

تحديثات التقرير

الهوامش

1- موقع رويترز: مصر تحجب 21 موقعا إلكترونيا بدعوى “الإرهاب” و”نشر الأكاذيب”،نُشر بتاري:خ  مايو 2017، https://goo.gl/q9JMvH

2- Open Observatory of Network Interference (OONI): https://ooni.torproject.org (هذا الموقع محجوب في مصر)

3- Explore OONI Data : https://explorer.ooni.torproject.org/country/EG (هذا الموقع محجوب في مصر)

4- Open Observatory of Network Interference website, HTTP invalid request line: https://goo.gl/oehPZL (هذا الموقع محجوب في مصر)

5- موقع قناة الجزيرة، وكالة الأنباء القطرية توقف موقعها الإلكتروني بسبب الاختراق،نُشرت بتاريخ 24 مايو  : https://goo.gl/5uJs5C (هذا الموقع محجوب في مصر)