معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

بيان صحفي: استمرار نهج الاستبعاد الأمني من المدن الجامعية يخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم القرار الصادر عن جامعة حلوان وجامعة الأزهر باستبعاد العديد من الطلاب من التسكين فى المدينة الجامعية على خلفية الانتماء الفكري والسياسي، لما يشكله هذا القرار من مخالفة صريحة لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

كانت إدارة المدنية الجامعية بجامعة حلوان قد استبعادت حوالي 425 طالبه وطالب من المدينة الجامعية لأسباب أمنية، وتضمنت قائمة الطلاب المستبعدين ما يقرب من 15 طالبه منتقبه، وجاء استبعاد المنتقبات من المدنية الجامعية بزعم الدواعي الأمنية.

ويعد منع المنتقبات من السكن في المدينة الجامعية تقييداً واضح للحق في إظهار المعتقد الديني الذي نصت عليه المادة رقم 18 فقره 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف القرار التفسير لقانوني الرسمي للمادة السابقة الوارد في التعليق العام رقم 22 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الذي أكد على \” مراعاة وممارسة دين أو معتقد لا تشمل فقط إقامة الشعائر، وإنما تضم أيضاً ممارسات مثل … ارتداء ملابس مميزة أو غطاء للرأس.\”

هذا وبحضور مؤسسة حرية الفكر والتعبير المؤتمر الاحتجاجي الذي أقامة اتحاد الطلبة الحر بجامعة حلوان بتاريخ 5 أكتوبر 2006، استمعت إلي إحدى الطالبات المنتقيبات التي تعرضت للعديد من الإجراءات التعسفيه ، كما أكد بعض الطلاب أنه تم إجبار بعض زملائهم على التوقيع على طلب إخلاء من المدينة الجامعية، وهو الأمر الذي وافق عليه بعض الطلاب ورفضه البعض الأخر.

في الوقت ذاته صدر قرار من جامعة الأزهر باستبعاد حوالي 209 طالب وطالبه من المدنية الجامعية لأسباب أمنية، يذكر أنه ليس المرة الأولي التي يتم استبعاد الطلاب بسبب انتمائهم الفكري والسياسي من جامعة الأزهر.

وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير استمرار نهج التدخلات الأمنية المستمرة في الجامعات المصرية، وخصوصا فى الأنشطة الطلابية، وتؤكد المؤسسة على تضامنها الكامل مع مطالب مجموعة العمل من أجل إستقلال الجامعة التي تهدف إلي توقف التدخلات الأمنية في جميع مناحي الحياة الجامعية.

وفي هذا السياق تري مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن القرارات الصادرة باحرمان الطلاب من السكن في المدن الجامعية، يخالف الحق في المساواة وعدم التمييز.

وتؤكد المؤسسة على حق الطلاب المغتربين في الحصول على سكن جامعي صالح لإقامتهم واستذكارهم، وعلى ضرورة أن يتم توزيع أماكن السكن على الطلاب تبعاً لاحتياجهم دون تمييز أو تدخل من الأمن. كذلك لابد من أن يدار السكن الجامعي من خلال الإدارة المختصة بالجامعة وبمشاركة ممثلين منتخبين عن الطلاب ولا يحق لأي جهة خارجة عن الجامعة التدخل في إدارة السكن أو اقتحام حرمته.

برنامج الحرية الأكاديمية

17 أكتوبر 2006

ذات صلة