الانتخابات الطلابية : حرية التنظيم النقابي للطلاب محل شك كبير في ظل التعديل الأخير لما يعرف باللائحة الطلابية

 

حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم من أن الانتخابات الطلابية التي تبدأ اليوم بفتح باب الترشيح في ظل التعديل الأخير للائحة الطلابية الصادر عام 2007 سوف يرسخ أجواء الانتخابات التي تتسم بمصادرة الحقوق والحريات الطلابية.فعلى مدار 28 عاما هو عمر اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979 التي

 

 

ساهمت بشكل رئيسى في إهدار حق الطلاب في انتخابات حره ونزيهة .مؤسسة حرية الفكر والتعبير بقلق بالغ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا والذي يقضي بحبس الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة

 

دون تدخل ، حيث وضعت اللائحة شروطاً معقدة ومانعة للترشيح للاتحادات الطلابية، أيضاً فرضت هذه اللائحة نظام الريادة الذي أعطى إدارة الكلية مدخلاً قانونياً لمراقبة أعمال اتحاد الطلاب بل واتخاذ قراراته وإعداد جدول أعماله، بل وفرضت لائحة 1979 على الطلبة نظام الحرس الجامعي وعظمت من دوره وهو ما ساهم في توغل الأجهزة الأمنية وتدخلها في شئون الأنشطة الطلابية وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979 أدت إلي تراجع دور الاتحادات الطلابية، كمصدر أساسي لإفراز القيادات الطبيعية المتمرسة في العمل السياسي، بل أن تلك القيود عزلتها عن قاعدتها الطلابية لعجزها عن التعبير عن مواقفها ومطالبها، هذا بجانب تفتيت اتحادات الجامعات المصرية وعزل بعضها عن بعض، وهو ما أدي في النهاية إلي إضعاف الحركة الطلابية.

 

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل اللائحة الطلابية سوف يزيد الوضع سوءا لما يتضمنه التعديل من قيود صارمة فاقت ما تضمنته اللائحة الصادرة عام 1979 كالتالي:

 

§ إضفاء صفة عدم الشرعية على أى نشاط يتم خارج إطار الاتحاد الرسمي (المادة318).

 

§ افتقاد اللجان الطلابية المكونة للاتحاد للجنة النشاط السياسي.

 

§ حظر إقامة أية جمعيات أو اسر طلابية أو نوادي علوم على أساس فئوي أو ديني أو عقدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد. (المادة 330).

 

§ ربط تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض بإخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. (المادة 330).

 

§ حظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب. (المادة 320).

 

§ تعيين مستشار لكل لجنة من لجان الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. (المادة 325).

 

§ وضع أمانة صندوق مجلس اتحاد الطلاب تحت مسئولية مدير رعاية الشباب. (المادة 324).

 

§ ربط سريان قرارات مجلس اتحاد الطلاب باعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة. (المادة 326).

 

§ تدخل رئيس المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وغيرها. (المادة 331).

 

§ حرمان طلاب الانتساب والطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا من الحق فى الترشيح او الانتخاب فى انتخابات اتحاد الطلاب.

 

§ اشتراط سداد الرسوم الدراسية كاملة كشرط للترشيح والانتخاب فى انتخابات اتحاد الطلاب. وهو شرط لم يكن موجود في لائحة 1979. (المادة 320).

 

ويظل إصدار أو تعديل القوانين الحاكمة والمنظمة للنشاط الطلابي أحد الأدوات المؤثرة التي دأبت الحكومة المصرية على استخدامها في حصار الحركة الطلابية وتحجيم دورها والحد من نشاطها وتأثيرها. حيث أشهر سلاح القانون في وجه الحركة الطلابية عبر أكثر من مرحلة من مراحل تطورها خاصة تلك المراحل الزمنية التي تصاعد فيها تأثيرها بشكل لم تتحمله نظم الحكم القائمة.

 

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها عن كفالة وحماية حق الطلاب في ممارسة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت المؤسسة أن الادعاءات الواردة في تصريحات المسئولين من أن التعديل الأخير يلبي احتياجات الطلاب، هو محض كذب على الرأي العام.