طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2008، بحرمان الطالب مصطفي محمد مليجي من تأدية أول مادتين من أمتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.كماأقام محامو المؤسسة دعوى قضائية رقم 11974 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ
31 ديسمبر 2008 طالبوا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار عميد الكلية، وحضور الطالب الامتحانات المحروم من حضورها.
وقالت المؤسسة أن استمرار الجهة الإدارية في إصدار عقوبات مختلفة في حق الطلاب بسبب ممارسة حريتهم في التعبير وكشف الفساد الإداري بالجامعات هو محاولة للأرهاب والترهيب يجب أن تتوقف.
يذكر أن الطالب تم انتخابه أمين مساعد لمجلس اتحاد الطلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا على مستوى الجامعة العام الدراسي السابق، وأثناء ممارسته لمهامه بصفته أمين مساعد مجلس اتحاد الطلاب، أكتشف بعض المخالفات المالية والإدارية من قبل العاملين بالجهاز التنفيذي لإدارة رعاية الشباب، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجامعة رقم 264 الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1984 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لاتحاد طلاب الجامعة.
وبتاريخ 2/4/2008 تقدم الطالب باستقالة رسمية من مجلس اتحاد الطلاب إلي وكيل الكلية بسبب تواطوء إدارة الكلية مع ذلك التلاعب المالى والادارى، فقام الاخير باحالة الموضوع إلي الشئون القانونية، فتوجه الطالب إلي الشئون القانونية ومثل للتحقيق أمام المحقق وأدلى بأقواله وقدم المستندات التى تثبت صحة هذه الاقوال وحتى تاريخ 15/6/2008 لم يصل التحقيق إلي أي قرار مما دفع الطالب إلي التقدم بشكوى إلي النيابة الادارية وشكوى اخرى للنائب العام بتاريخ 22/9/2008.
وعندما فتح باب الترشيح للعام الدراسى الحالى 2008/2009 تقدم بطلب ترشيحه ففوجىء بوكيل الكلية يقوم بطرده من أمام لجنة الترشيح، فتوجه إلي مديرة رعاية الشباب بعد أن اجرى اتصالا بنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الذي أكد له أن من حقه الترشيح للانتخابات ولايوجد ما يمنعه، وبالفعل تقدم باوراق ترشيحه ثم فوجىء بشطب اسمه من الكشوف النهائية، وأثناء ذلك اجرى حوارا صحفيا مع صحفية من جريدة صوت الامة كانت تغطى أحداث الانتخابات وصرح لها بما حدث معه وبكل تلك الوقائع وبالفعل قامت بنشره فى الجريدة سالفة الذكر فى العدد الصادر بتاريخ 20/10/2008.
وبتاريخ 28/10/2008 تم استدعاء الطالب إلي الشئون القانونية فتوجه إلي هناك فاخبره المحقق بان سبب استدعائه هو ما نشر بالجريدة سالفة الذكر، وفتح التحقيق وادلى باقواله وبتاريخ 16/11/2008 فوجىء الطاعن بقرار حرمانه من تأدية أول مادتين من امتحانات الفصل الدراسى الاول من العام الدراسى الحالى 2008/2009.
