أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات\” الباب الثامن المعروف باسم اللائحة الطلابية\”.
وتستند الدعوى التي قيدت تحت رقم 83 لسنة 31 قضائية دستورية إلي مخالفة قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر للحماية الدستورية المكفولة لكل من حرية الرأي والتعبير، والحق في المساواة وعدم التمييز، تكافؤ الفرص للجميع، والحق في إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وتطالب الدعوى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لمخالفته نصوص المواد 47، 56، 62، 86، 144، 146 من الدستور، كما تطالب بعدم دستورية نص المادة 319 من قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 لمخالفتها نصوص المواد 8، 40 من الدستور.
لمزيد من التفاصيل:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترحب بقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإحالة دعوى الانتخابات الطلابية
للإطلاع على صحيفة الدعوى
