تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار التعسفي الذي أصدرته إدارة جامعة فاروس الخاصة بالإسكندرية والذي يقضي بفصل ثمانية طلاب هم:
1-\”أحمد أحمد عبد اللطيف\” فصل لمدة فصلين دراسيين كاملين.
2- \”محمد فوزي الصفتي\” فصل لمدة فصلين دراسيين كاملين.
3- \”ريم محمد زهران\” فصل لمدة فصلين دراسيين كاملين.
4- \”عبد الرحمن بركات\” فصل لمدة فصلين دراسيين كاملين.
5- \”محمد طارق عكاز\” فصل لمدة فصلين دراسيين كاملين.
6- \”مصطفى صبحي زيد\” فصل لمدة فصل دراسي كامل.
7-أحمد عبد الناصر كامل\” فصل لمدة فصل دراسي كامل.
8- \”محمود سيد محمود إبراهيم\” فصل لمدة فصل دراسي كامل.
وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة مؤخرا بسبب قيام الإدارة بفرض مادتين إضافيتين على الطلاب وهما مادتي اللغة العربية، ومادة مهارات التواصل، وهو الأمر الذي يراه الطلاب لتحصيل رسوم إضافية لا أكثر.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بالجامعة في بداية مارس الماضي بعد إضافة مادتين إصافيتين على طلاب كلية طب الأسنان، مما دفع الطلاب لتنظيم مظاهرات اعتراضا على هذا القرار الذي يرون أنه لا يعني أي شيء سوى تحصيل رسوم إضافية، وخلال هذه الاحتجاجات اجتمع عدد من الطلاب مع عميد الكلية للوصول إلى الحل، ولكن لم يتوصلوا إلى حل، مما دفعهم إلى مقابلة نائب رئيس الجامعة الذي أخبرهم بأنه يمكنهم سحب أوراقهم من الجامعة إذا لم يرضخوا للتعليمات، الأمر الذي استفز الطلاب وجعلهم يدعون لاعتصام داخل الكلية، وعلى إثر هذا الاعتصام تم تحويل الطلاب الثمانية إلى التحقيق، ومن ثم إلى مجلس تأديب الذي أدت قراراته إلى توقيع أقصى عقوبة على الطلاب وهي عقوبة الفصل.
وقد وردت معلومات إلى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تشير إلى أن جامعة فاروس قامت بدفع الطلاب المفصولين للتوقيع على إقرار يلزمهم بعدم التحدث عن المشكلة إلى أي من وسائل الإعلام، وهددتهم باستخدام أدوات تأديبية أكثر شراسة.
وتعتبر هذه العقوبة ليست الأولى من نوعها التي تصدر من جامعة خاصة تجاه الطلاب في هذا الفصل الدراسي، فمنذ حوالي شهر، قامت الجامعة الألمانية بتصرف مماثل وهو فصل خمسة طلاب لقيامهم بعمل مظاهرات داخل الجامعة، ومطالبتهم بإقامة تمثال لزميلهم الشهيد كريم خزام \”شهيد أحداث بورسعيد\”، وهو الأمر الذي يثير القلق من أن يكون هذا الأسلوب، هو الأسلوب الذي ستسير عليه الجامعات الخاصة في التعامل مع الطلاب فيما يخص ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والاحتجاج والتجمع السلمي ، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة تستحق أقصى عقوبة، وهو الأمر الذي تعتبره المؤسسة تطرفا في القسوة ضد الطلاب، مخالفة مبادىء التدرج في العقوبات التأديبية، فالأصل في العقوبات التأديبية هو تقويم أداء الطالب ومراعاة حقوقه وواجباته وهو ما لم يحدث في هذه الحالة،حيث إن في الحالتين السالف ذكرهما، قامت كل من هاتين الجامعتين، بتوقيع عقوبات غير متناسبة مع المخالفة التي ارتكبها الطلاب، هذا إذا كان هناك مخالفة بالأساس، حيث إن هذه العقوبات المفرطة في القسوة من شأنها المساس بمستقبل الطلاب.
وتتساءل المؤسسة عن حق الطلاب في الإطلاع على النظام التأديبي الذي يتم معاقبتهم على أساسه، ففي كلا الحالتين سواء جامعة فاروس أو الألمانية، لم يستطع الطلاب الوصول أو الإطلاع على اللائحة التأديبية الخاصة بهم، وهو ما يعتبر تعديا صارخاً على حق الطلاب في المعرفة، وكما يعطي قانون الجامعات الخاصة الحق للجامعات في تنظيم اللوائح الداخلية الخاصة بها، فإنه أيضا يلزمها بمراعاة القواعد والضمانات العامة للتأديب، منها حق الطلاب في الإطلاع على هذه اللوائح ومعرفته بها قبل حضور التحقيق، بل وأيضا من حقهم الاستعانة بمحام لحضور التحقيقات، وهو ما لم يحدث مع طلاب فاروس حيث رفضت الجامعة حضور محامية المؤسسة، الأمر الذي يثير الشكوك حول المعايير الحقوقية والقانونية لهذه اللوائح خاصة أن هذا النظام التأديبي يتسم بالتعسف ويقوم بتوقيع أقصى العقوبات حتى في حالة عدم ارتكاب مخالفة كبيرة.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين هذا التصرف المتطرف من عدم مراعاة الضمانات العامة للتأديب الطلاب، ونتسائل هنا عن ما إذا كانت هذه الجامعة خاضعة للقواعد العامة التي تخضع لها كل الجامعات، أم أنها مجرد مشروع ربحي لا يلتزم بحق الطالب في التعليم، على عكس المتوقع منها وهو توفير مناخ مناسب للطلاب نظرا لأنهم يقومون بدفع مصاريف أعلى من الجامعات الحكومية ومن المنتظر أن يتلقوا تعليما أفضل.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة ضمان استقلال الجامعات الخاصة وحريتها في إدارة شئونها ولكن لابد لذلك أن يرتبط ذلك بمعايير واضحة وشفافة وملزمة تنظم العلاقة بين الطالب والإدارة الجامعية من خلال لائحة مناسبة يكون للطلاب الحق في الإطلاع عليها، كما تؤكد على دعم الطلاب في حركتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الحصول على حقوقهم، وحقهم في التعبير عن نفسهم بحرية داخل الجامعة وحقهم في تقرير مصيرهم من خلال مناخ يتمتع بالحرية والديموقراطية وليس مجرد مشروع ربحي، يفعل صاحب المال به ما بدا له دون الالتزام بأدنى معايير حقوق الطالب في التعبير عن الرأي والتجمع والاحتجاج السلمي.
