تعديلات قانون تنظيم الجامعات: استجابة شكلية لمطالب الأساتذة تطرح تساؤلات جديدة حول استقلال الجامعات ودور المجلس الأعلى للجامعات

تتحفظ مؤسسة حرية الفكر والتعبير على التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على قانون تنظيم الجامعات، وتصفها بالمبهمة والغير مفهومة، هذا بالإضافة إلى أنها تمت في جو يتسم بالغموض وعدم الشفافية، وتجاهل متطلبات أعضاء هيئة التدريس، حيث كانوا يتطلعون إلى مواد أخرى يتم إقرارها بشكل مبدئي إلى جانب الذي تم إقراره بالفعل.

هذا قد تم تعديل القانون في أربعة مواد خاصة بزيادة بدل مرتبات أعضاء هيئة التدريس وإضافة مادة جديدة للقانون خاصة بانتخاب القيادات الجامعية، وهم “رئيس الجامعة، رئيس مجلس القسم، العميد” وذلك وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس.

بشكل مبدئي ترغب المؤسسة توضيح عدة نقاظ خاصة بهذه التعديلات:

أولا: تم إقصاء الكثير من التعديلات التي تم اقتراحها من قبل أعضاء هيئة التدريس، فعلى سبيل المثال، كان أعضاء هيئة التدريس قد اقترحوا وجود مادة تنص على استقلال الجامعات عن طريق استقلال ميزانية كل جامعة على حدة، أيضا كان هناك مادة تنص على أن يتم تعديل مجالس التأديب بحيث تصبح محكمة جامعية تضمن تمثيل عادل لأعضاء هيئة التدريس بها، وبكل بساطة تم تجاهل هاتين المادتين كأن لم يتم المناقشة بشأنها بالأساس.

ثانيا: تم إضافة مادة خاصة بانتخاب القيادات الجامعية، ونصت على أن الآليات وشروط الانتخاب يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن شيئين أساسيين، أولهما ماذا عن وضع القيادات الجامعية الحالية التي تم انتخابها باستخدام آليات أقرها وزير التعليم العالي وليس المجلس الأعلى للجامعات وهل ستستمر أم سيعاد انتخابها، الأمر الثاني هو شبهة عدم الحيادية التي ستصم الانتخابات، حيث أن واضعي شروط الانتخاب هم رؤساء جامعات سوف يتم انتخابهم، وهو ما يجعل الأمر أشبه بدائرة مفرعة حيث أنهم سيضعون شروط خاصة بانتخابهم أنفسهم، فالمجلس الأعلى للجامعات مكون من رؤساء الجامعات الحكومية بالإضافة إلي وزير التعليم العالي وخمسة من الشخصيات التي يعينها وزير التعليم، فكيف نضمن الحيادية في هذه المسألة حتي لو كان هناك ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس مشاركين في هذا، وبالإضافة إلى ذلك لم تحدد المادة كيفية اختيار هؤلاء الثلاثة وعلى أي أسس، وهو ما يفتح باب التأويل في اختيارهم.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن برغم من التقدم المحرز في تأكيد تعديلات القانون علي ضرورة انتخاب القيادات الجامعية، إلا أن الاحتكام للمجلس الأعلى للجامعات في إقرار شروط عملية الانتخاب تلك والقواعد المنظمة لها، هو في حقيقة الأمر عودة للوراء، حيث أن تشكيل المجلس بوضعه الحالي وطريقة عمله، لا يمكن أن تضمن استقلاليته عن الدولة من جهة، وعن رؤساء الجامعات أنفسهم من جهة آخري، وبالتالي فأن منطق انتخاب القيادات الجامعية في حد ذاته باعتباره خطوة نحو تحقيق استقلال الجامعات يصبح محل تساؤل.

أخيرا، تدين المؤسسة الطريقة التي تم بها إقرار هذه المواد، حيث أنه بعد نقاشات مطولة استمرت لأكثر من عام مع أعضاء هيئة التدريس بشأن هذا القانون، تم تجاهل الكثير من مطالبهم، وأيضا كان هناك عدم شفافية في طريقة إقرار هذه التعديلات والمسار الذي اتخذته، وهو أمر غير مقبول، حيث أن أعضاء هيئة التدريس هم الفاعلين الحقيقين في العملية الأكاديمية داخل الجامعة، ومن حقهم المشاركة في إقرار التعديلات المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم عملهم، مما يكفل قدر أكبر من استقلالية الجامعة، ومناخ يتسم بالحرية داخل أسوار الجامعة.