نقطة سوداء جديدة في سجل جامعة القاهرة فصل طالبين بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة قرار الفصل النهائي التعسفي الذي أصدره مجلس التأديب الابتدائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بحق الطالبين بالفرقة الرابعة “مهاب سعيد حامد”  و”حاتم محمد جلال الدين طه”، وذلك بتهمة سب الكلية أثناء وقفة احتجاجية نظمها طلاب بكلية الحقوق للمطالبة بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي الذي صدر ضدهما بتاريخ 19 سبتمبر 2012 بإلغاء نتيجة امتحانات دور مايو 2012.

وتعود وقائع القضية إلى20 مايو 2012 في نهاية العام الدراسي الماضي حيث حدثت بعض المشادات بين طلاب ينتمون لاتحاد الطلاب المنتخب آنذاك وآخرون ينتمون للاتحاد السابق، في الحفل الختامي للنشاط الطلابي بكلية الحقوق،  وأثناء ذلك تعرض الطالبين  \”مهاب سعيد\”  و\”محمد جلال الدين\”  واللذين ينتميان لحركة تحرير الطلابية ومعهما طالبين آخرين للاعتداء من قبل مجموعة من طلاب قائمة \”المدينة الجامعية\” المشاركة فى اتحاد الطلاب لظنهم أن طلاب حركة تحرير طرف في المشاجرة، وعلى إثر ذلك، قام أمن الجامعة باحتجاز الطلاب الأربعة بمبنى داخل الجامعة، ثم سلمهم إلى قسم الشرطة. وتم تحرير محضر يحمل رقم 4402 لسنة 2012 إداري (جيزة)، وتم اتهام الطلاب بالاعتداء على زملائهم وإصابة أحد الطلاب.

إلا أن نيابة الجيزة قامت بإخلاء سبيل الطلاب، وتم عقد محضر صلح  بين طلاب حركة تحرير من جهة وطلاب قائمة المدينة الجامعية (أعضاء اتحاد الطلبة) من جهة أخرى أمام النيابة، واتفق الطلاب أن طلاب حركة تحرير ليسوا طرفا في المشاجرة، وعلى الرغم من إبلاغ الشئون القانونية بكلية الحقوق بهذه المعلومات، إلا أن  الطالبين “مهاب سعيد حامد” و”حاتم محمد جلال الدين طه” تم تحويلهما إلى التحقيق بتهمة الاعتداء على زملائهم. وفى 19 سبتمبر 2012، أصدر مجلس التأديب قرارا بإلغاء نتيجة امتحانات دور مايو 2012 للطالبين، وهما طالبين بالفرقة الرابعة حيث كانا قد تخرجا فعليا من الكلية وقت صدور القرار مما يعني رسوبهما في السنة الرابعة.

وعلى خلفية القرار السابق، تقدم الطالبان باستئناف على القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي ولم ينظر فيه حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك نظم بعض الطلاب وقفة احتجاجية وحملة جمع توقيعات ضد القرار وتم عقد مجلس تأديب إستئنافي لهم برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب إلا أن قراره لم يصدر حتي الأن  وهو ما يثير تساؤل عن أسباب إعلان المجلس قراره في حق الطالبين، ثم قامت إدارة كلية الحقوق بتحويل الطالبين مرة أخرى إلى مجلس تأديب ابتدائي آخر بتهمة سب الكلية والجامعة أثناء إستلامهم قرار مجلس التأديب الإبتدائي الأول، وبعد أن حضر الطالبان التحقيق، صدر قرار بفصلهما فصلا نهائيا وإخطار جميع الجامعات بعدم قبول أوراقهما. ويتنظر الطلاب تشكيل مجلس التأديب الاستنئنافي للطعن على قرار الفصل النهائي أمامه.

وتعتبر مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن فصل هذان الطالبان نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات والقرارات التعسفية التي تمارسها إدارات الجامعات المصرية ضد الطلاب، حيث يعد ذلك مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات الطلابية، وضيق إدارات الجامعات بأى فعاليات طلابية سواء كانت وقفات أو مظاهرات أو حملات تضامن مع طلاب مفصولين. وتؤكد أن هناك إفراط في إصدار عقوبات الفصل، وغياب ملحوظ لأية معايير قانونية لإثبات التهم الموجهة للطلاب، مما يعد انتهاكا لحق الطلاب في نظام تأديبي عادل ومنصف، فكيف يمكن أن يمثل طلاب لتحقيق أمام النيابة ويتم إخلاء سبيلهم،  ثم تقوم إدارة الكلية بالتحقيق معهم دون أية اعتبار لتحقيقات النيابة، وترفض طلب إرفاق تقارير طبية تثبت تعرض الطالبين للاعتداء كما ترفض سماع أقوال باقي أطراف الواقعة من الطلاب وترفض تمكينهم من حضور محامي معهم أثناء التحقيق , وهو ما يعد إخلالا بحق الطلاب في الدفاع عن أنفسهم.

وتعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تضامنها مع الطالبين المفصولين بجامعة القاهرة، وتقديم الدعم القانوني اللازم لهما أمام مجلس التأديب الاستئنافي بشأن قرار الفصل النهائى، وتطالب بوقف الاعتداءات المتكررة من إدارات الجامعات المصرية على حقوق الطلاب في التعبير عن الرأي، وهي حقوق يكفلها الدستور والقانون.