أصدرت مؤسسة حرية الفكر و التعبير, صباح اليوم , تقريرا تفصيليا بعنوان ” اللائحة الطلابية من الإعداد إلى الإقرار؛ مزيد من الإقصاء والتهميش وغياب الشفافية” ؛جاء ذلك في إطار المؤتمر صحفي التي دعت إليه المؤسسة بعد إقرار اللائحة مباشرة.
وذلك لإعلان موقفها بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بشكل يخالف الدستور والقانون.تناول التقرير الإشكالات القانونية والإجرائية التي شابت عملية إعداد وإقرار اللائحة; منذ بداية صياغتها و صولا إلى عملية إقرارها من جهة الدولة.
افتتحت المؤتمر أ/خلود صابر – نائب مدير المؤسسة – بإعلان موقف المؤسسة القانوني اللائحة الطلابية، والذي تضن الموقف من مسار إعداد اللائحة وإقرارها، وأشارت في كلمتها أن من أهم ما ميز هذا المسار هو التخبط والغموض وانعدام الشفافية الذي أحاط بتصريحات المسئولين حول اللائحة، كما أحاط بدور مؤسسات الدولة ذات الصلة، بداية من المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي،وصولا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.
تحدثت أ/فاطمة سراج المحامية – بمؤسسة حرية الفكر و التعبير – عن أسباب عدم قانونية إقرار اللائحة الطلابية بموجب قرار من رئيس الوزراء؛ فأوضحت أن ذلك يعتبر مخالف للمادة 162 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى. والمنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 196 من القانون الأخير.
بينما تحدث محمد ناجى – الباحث ببرنامج الحرية الأكاديمية بالمؤسسة – عن المراحل الأولى لإعداد و كتابة اللائحة مؤكدا أن إتحاد طلاب مصر – المعروف بانتماء أغلب أعضائه للتيار الإسلامي – كان مسيطرا إلي حد بعيد علي مسار صياغة اللائحة منذ البداية ، وسط اتهامات من قبل طلاب القوي السياسية وطلاب الاتحادات الطلابية – غير الممثلة في الاتحاد العام – بتهميشهم واستبعادهم من نقاشات محتوي اللائحة، ووسط اتهامات آخري عن رفض اتحاد طلاب مصر عرض اللائحة لاستفتاء طلابي عام لضمان مشاركة طلابية حقيقية تعبر عن جمهور الطلاب .
