تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بقلق بالغ، اﻷخبار المتداولة خلال اﻷيام القليلة الماضية بشأن موافقة وزارة العدل بشكل مبدئي على منح حق الضبطية القضائية لعدد من أفراد اﻷمن اﻹداري بالجامعات، وذلك بناءً على طلب بعض رؤساء الجامعات، بدعوى مواجهة حالة الانفلات اﻷمني داخل الحرم الجامعي، بحسب ما نشرته بعض الصحف من تصريحات لقيادات جامعية.
ورغم إدراك المؤسسة ضرورة مواجهة حالة التردي اﻷمني التي عانت منها العديد من الجامعات خلال العام الدراسي السابق؛ وهو ما أدى إلى توقف الدراسة في بعضها لفترات محدودة، فضلاً عن تهديد حياة الطلاب بشكل مباشر داخل الحرم الجامعي، إلا أن المؤسسة تدرك أيضًا أن القرار المنتظر بمنح بعض أفراد اﻷمن اﻹداري صفة مأمور الضبط القضائي لن يكون حلاً فعالاً لهذه المشكلة، بل يكمن الحل في زيادة عدد أفراد اﻷمن المدني وتدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بكافة اﻷدوات التي تكفل لهم القيام بدورهم بشكل سليم، والتدخل بشكل سريع في حالات الطوارئ، وذلك مع التأكيد على أولوية كفالة الحقوق والحريات الطلابية وعدم المساس بأي منها استنادًا إلى أي حجج أمنية، ومع التأكيد على أن دور أفراد الأمن يجب أن يقتصر فقط على التصدي لما يمكن أن يهدد أمن الطلاب وحياتهم بشكل حقيقي ومباشر، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في العمل الطلابي.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الحديث عن هذا القرار في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد؛ وفي القلب منها المجتمع اﻷكاديمي، يثير العديد من الشكوك والمخاوف حول تسرب منطق الحلول الأمنية إلى ساحات الجامعات، وخاصة في ظل حالة الشحن والاستقطاب السياسي التي تلقي بظلالها على ساحات الجامعات، ومع ظهور بعض المؤشرات التي تبشر أن الإدارات الجامعية والأمن الجامعي يمكن أن يكونا طرفًا في الصراع، من خلال انحيازهما لأحد الأطرف على حساب الأخر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استخدام سلطة الضبط القضائي للتضييق على حق الطلاب في التعبير والتنظيم وممارسة الأنشطة بشكل حر داخل أسوار الجامعة.
وعلى مستوى المنطق القانوني لفكرة الضبطية القضائية ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه ينبغي التمييز بين المجال العام الجامعي وبين أي مجال أخر عند وضع قواعد قانونية لحفظ الأمن والنظام، انطلاقًا من أن الجامعة هي بالأساس ساحة لممارسة الحقوق والحريات مثل الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والحق في التنظيم.
وقد أدى انتهاك هذه الحقوق والحريات على مدار السنوات السابقة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم مشروعية تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، وهو المطلب الذي ظل المجتمع الأكاديمي يناضل من أجل تحقيقه لسنوات طويلة؛ في إطار معركة الدفاع عن استقلال الجامعة، ومن ثم يعتبر منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداري هو بمثابة عودة للحرس الجامعي لكن بزي مدني، حيث أن ما يفرق رجل الشرطة عن أي موظف عام أخر هي صفة الضبطية القضائية، التي يستطيع صاحبها ممارسة سلطات مأمور الضبط القضائي.
كذلك فإن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين بقرار من وزير العدل يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة وفقًا لنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلاً لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم.
أخيرًا ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن منح صفة الضبط القضائي لأفراد الأمن المدنيين بالجامعات هو بمثابة إجراء استثنائي لا يجوز تمريره، ومن شأنه أن يخلق نوعًا من الازدواجية بين سلطات واختصاصات مأموري الضبط القضائي الجامعيين، ومأموري الضبط القضائي الشُرطيين، اللذين لا يؤدي هذا القرار إلى إلغاء سلطاتهم العامة التي منحهم إياها قانون الإجراءات الجنائية، بل تظل ولايتهم على الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصاتهم سارية بالرغم من منح هذه الصفة لمدنيين، وهو ما يفند حجج وزارة التعليم العالي التي تسوقها لتبرير هذا القرار بأنها تسعى لهذه الخطوة لغل يد الأمن الشرطي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات.
بناءً على ما سبق تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالكف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض استقلال الجامعات أو النيل من الحقوق والحريات الطلابية، والالتزام بنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، الذي يفرض إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة أو من ينوب عنه فقط إداريًا، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات ماليًا، دون منح هذه الوحدات أية سلطات استثنائية.
