حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية يعقدان مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء بعنوان “جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة”

تدعوكم كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لحضور مؤتمر صحفي بعنوان “جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة”، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2013، بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير 4″شارع أحمد باشا، الدور السادس، جاردن سيتي” في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.
يناقش المؤتمر الموقف القانونى الحالي لجامعة النيل لتوضيح كل التصريحات الإعلامية المتضاربة،بالإضافة إلى شرح الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجامعة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة السابعة موضوع الدعويين رقمي 29071 لسنة 59 ق 37312 لسنة 59ق،المقامة من مدينة زويل وجامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأخرين، الخاصة باستشكالات التنفيذ في حكم محكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعةالنيل بالأرض والمباني.
وفي هذا السياق، تقوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بنشر ورقة تتضمن رد قانوني عن موقف المؤسسة من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل الآن، كما يشارك كل من أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، ونادر عبد القادر، رئيس رابطة الباحثين بالجامعة، ومحاميو وباحثو المؤسستين بالتعليق على الوضع الحالي لأزمة الجامعة خلال المؤتمر الصحفي.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني لاستكمال رسالتها التعليمية، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ24 أبريل 2013، كما رفضت المحكمة ذاتها الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات حين ذاك.
وبالرغم من أحقية طلاب وباحثي جامعة النيل للأراضي المتنازع عليها، تقوم مدينة زويل ووزير التعليم العالي بترويج تصريحات متضاربة حول موقف “زويل” القانوني خاصة بعد بدء الدراسة في مدينة زويل وتأخير الدراسة في جامعة النيل.وشاهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات عديدة بين الطرفين ولكن دون جدوى حقيقية، ولاتزال الأزمة قائمة في حين يصمد طلاب جامعة النيل لانتزاع حقهم في التعليم أمام من لا يحترم الأحكام القضائية.