نظّم برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان «إشكاليات الوضع الأمني وتأثيرها على استقلال الجامعة»، وذلك بمقر المؤسسة، للنقاش حول الوضع الأمني الراهن بالجامعات المصرية، وتداعيات مناداة البعض بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، في ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، التي منحت قوات الشرطة حق التواجد أمام بوابات الجامعات، والتدخل لحماية ما وصفتها “بالمنشآت والأرواح”، واستخدام العنف لفض مظاهرات واعتصامات الطلاب.
سعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من خلال هذه الندوة، إلى فتح نقاش بين عدد من المهتمين باستقلال الجامعة؛ سواء من النشطاء الطلابيين أو أعضاء هيئة التدريس، لتبادل الآراء ووجهات النظر، وبحث إمكانية الاتفاق على بدائل مقترحة لضمان الحفاظ على أرواح الطلاب، وانتظام العملية التعليمية، دون تدخل أو عودة قوات الشرطة مرة أخرى إلى الحرم الجامعي.
وفي إطار الحفاظ على استقلال الجامعة وحريات الطلاب وحقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي، قال أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، توجد سلطة تريد أن تفرض سيطرتها ليس على الجامعة فقط وإنما على المجتمع ككل، وذلك من خلال الأداة الأمنية.وأضاف أن هذا الأمر أصبح توجهًا واضحًا تجلى منذ مجيء وزير التعليم الحالي ومحاولة فرضه للضبطية القضائية التي فتح لها الباب الوزير الإخواني السابق، ولكن تصدت ثم تبعها قرار إعطاء رئيس الجامعة الحق في السماح لقوات الأمن بدخول الحرم الجامعي، والذي ترتب عليه اقتحام 9 جامعات، وانتهى الأمر بقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم انتظار رئيس الجامعة السماح لقوات الأمن بالدخول للحرم الجامعي، وإنما التدخل في حالة استشعار الخطر.
وأكد «خلف» أن الاتحادات الطلابية لها دور سياسي، ولكن يجب أن يبتعد عن التسييس والتحزب، وشدد على أن الحركة الطلابية ليست وحدها المسئولة عن حق استقلال الجامعة، وإنما الأساتذة الجامعيين أيضًا، وتساءل «خلف» مستنكرًا ما هي علاقة التأمين بوجود خرطوش ومدرعات وقنابل الغاز داخل الحرم الجامعي؟ لأن ما يحدث الآن هو قمع وقتل تحت غطاء حماية أمن الجامعة. وطالب رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بزيادة ميزانية الأمن الإداري، وتدريب ورفع كفاءة أفراد الأمن الإداري، لأن لا يمكن أن يكون عودة أمن الداخلية هو البديل أو الحل الوحيد.
وأعرب أحمد عبد ربه، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن شديد أسفه لما يراه الآن من الدولة تجاه الجامعة والطلاب داخل الحرم الجامعي، والتعامل من منظور الدولة التي تحتكر وسائل العنف والقمع لكل من يخالف قراراتها، تحسبًا أنها بذلك تعيد للدولة هيبتها. وأضاف أن هيبة الدولة ليس بالفهوم الذي تمارسه السلطات الآن، وإنما بتعددية سياسية، ودمج شامل للمجتمع وفئاته، والحلول يجب أن تكون سياسية وليست أمنية، لأن الأمن غاية وليس وسيلة، مؤكدًا أن الجامعة انعكاس حقيقي للمجتمع، تتأثر بما يتأثر به المجتمع ولا يمكن لنا أن نفصلها عنه، بكل تغيراته واضراباته، وما يحدث الآن داخل الجامعات هو أكبر دليل على ذلك.
وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لا يمكن أن يأتي يومًا استبعد فيه كأستاذ طلاب الإخوان من الجامعة أو من بين الطلاب، ولا يمكن أيضًا أن أمنع الطلاب من حقهم في ممارسة السياسة داخل الجامعة، ولكن يجب الوقوف ضد تسييس الجامعة وإخضاعها لفصيل سياسي بعينه. مشددًا على أن الطلاب عليهم معرفة كيفية إدارة الأحداث والفعاليات، والتصدي لاستغلالها لصالح هدف معين، وتسييسها بشكل يبعدها عن غايتها، ويضفي عليها صفة عدم المشروعية.
ومن جانبها قالت خلود صابر، المدير المساعد بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن المشكلة الأمنية في الجامعات ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى أكثر من 3 سنوات، لأن إدارة الجامعات كانت بعيدة كل البعد عن الأزمات داخل الجامعة باستثناء جامعة القاهرة، ولم نتلمس طيلة هذه الفترة أي خطوات تمنع تفاقم الأحداث والأوضاع داخل الجامعات.كما أكدت على أن الانقسام داخل المجتمع انعكس بصورة أو بأخرى على الوضع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء لم يكن سوى خطوة للوراء، وليس حلًا للأزمة. ووجود الداخلية طيلة الـ30 عامًا السابقة أدى إلى تدهور أوضاع الجامعات، وتردي العملية التعليمية بها، وأن عودة الأمن الآن يعود بنا إلى هذه الأيام، التي انتهت في عام 2010 بقرار استبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات.
وعن دور الأمن داخل الجامعات، أوضح هاني الحسيني، المدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أن وجود الأمن له دور كبير في قمع التظاهرات، كما له دور أيضًا في الحماية المدنية والإدارية للمنشآت داخل الجامعة، بالإضافة إلى منع السرقات وتشويه المباني. وأضاف أننا الآن نتغافل عن دور الأمن في كافة النواحي داخل الجامعة، ونركز على دوره في قضية التظاهرات، ومن ناحية أخرى يجب أن ننظر إلى الأحداث الأخيرة بشيء من الإيجابية، لأنها تعيد للحركة الطلابية دورها في الدفاع عن استقلال الجامعات.
وأكد أن الأمن التابع لوزارة الداخلية لا يمكن تغييره، لأنه مرتبط بالقيادة السياسية، فمن ثم تتحكم فيه السياسة والتغيرات السياسية، التي تنعكس بدورها داخل الجامعات، مثل ما هو واقع الآن من انفلات أمني خارج الجامعات، تحاول الدولة السيطرة عليه داخل الجامعات، وهذا لن يحدث. ولكن، الأمن الجامعي يمكن تغييره، وتدريبه، ورفع كفاءته العملية.
واختتم «الحسيني» بأنه يتم الآن دراسة عمل ميثاق للجامعة، يشترك فيه هيئة تدريس الجامعة والطلاب والإداريين بالجامعة، ويقوم بتنفيذية لجان منتخبة من فئات الجماعة كافة، ومعاقبة من يخالفه من خلال المواد المنصوص عليها في هذا الميثاق عن طريق لجان منتخبة أيضًا.
