توجه محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمود عثمان, أول أمس, إلى المكتب الفني للمستشار النائب العام، وبمقابلة المستشار عادل السعيد مسئول المكتب الفني مساعد النائب العام، تم تقديم تظلم برقم 6675 عرائض النائب العام, بخصوص أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حق الطالب أحمد محمد نور الدين المحبوس احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1691 لسنة 2014 إداري مدينة نصر ثان.
يذكر أنه تم القبض على الطالب أحمد نور الدين على خلفية أحداث جامعة الأزهر، يوم 19 مارس 2014، أثناء قيامه بتغطية الأحداث بجامعة الأزهر كمراسل طلابي بمؤسسه حرية الفكر والتعبير، وتم تقديم شهادة إفادة توضح تكليف أحمد محمد نور الدين من المؤسسة لتغطية الأخبار كمراسل لموقع “المرصد الطلابي” التابع لها، وقد طالب المحامي سالف الذكر بإخلاء سبيله, ذلك بناءً على الانتهاكات الإجرائية والدستورية التي حدثت مع الطالب أحمد محمد نور الدين, حيث لم يحضر أي محام التحقيقات معه.
والجدير بالذكر أيضًا أن النيابة العامة لم تمكنه من الاتصال بمحاميه، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور وإخلال بحقوقه كمتهم.
كما أن السند القانوني لهذا التظلم مبنيًا على ما نصّت عليه المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصّت على أن “للنيابة العامة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة”.
