تستنكر مؤسسة حرية الفكر والتعبير حالة التضييق التي تنتهجها إدارة جامعة القاهرة تجاه الأنشطة الطلابية في اعتداءٍ فجٍ على الحقوق والحريات الأساسية للطلاب مع بداية عام دراسي جديد يتمنى الجميع ألا يكون كسابقه.
وجاءت آخر حلقة من سلسلة التضييقات التي تمارسها إدارة الجامعة على الأنشطة الطلابية؛ إلغاء المخيم الثاني لاتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بسبب تناوله قضايا سياسية بشكل أكبر من اللازم، بحسب ما قال رئيس اتحاد طلاب الكلية، أحمد خلف، أنهم أُبلغوا به من قبل إدارة الجامعة. إضافة إلى أن رئيس الجامعة كان لديه بعض التحفظات على أسماء بعينها من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين سيحاضرون في المخيم، بحسب خلف.
ويعتبر إلغاء المخيم لأسباب سياسية تعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للطلاب التي تكفلها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة في يناير من العام 2013م، والتي تنظم عمل الاتحادات الطلابية. حيث ينص البند الخامس من المادة 318 منها على أنه “يهدف الاتحاد إلى تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسيًا وعلميًا وثقافيًا …” كما ينص البند التاسع من المادة نفسها على أنه “يهدف الاتحاد إلى تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها”. بينما تنص المادة 322، والتي تنظم دور اللجنة السياسية والثقافية بالاتحاد، على أن “إطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة السياسية … وإصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة”.
وهو ما يعني أن مسئولي اتحاد الطلاب، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التي تنظم عملهم، لم يتعدوا أيًا من الأدوار أو المهام المخولة إليهم والتي أتاحت لهم إقامة مثل هذا النوع من الأنشطة. ورغم ذلك قررت إدارة الجامعة إلغاء النشاط بشكل فوقي رغم استخراج المنظمين لكافة التصاريح الإدارية واعتمادهم لكافة المذكرات المالية المطلوبة، وذلك دون إبداء أية أسباب مقنعة.
ولم يأتي هذا القرار –إلغاء المخيم- منفردًا، بل جاء ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها إدارة جامعة القاهرة والجامعات الأخرى للتضييق على النشاط السياسي للطلاب بشكل عام. حيث صرح رئيس جامعة القاهرة لأكثر من وسيلة إعلامية قبل أيام أن الجامعة حظرت الأسر الطلابية التابعة لأحزاب (الدستور ومصر القوية والنور). وفي السياق ذاته أعلن مجلس جامعة كفر الشيخ منع تكوين أسر على أساس ديني أو حزبي. واتبعت إدارة كلية الآداب بجامعة عين شمس وسيلة أخرى للتضييق على الأنشطة الطلابية حيث أجبرت الطلاب الجدد على توقيع إقرار بعدم المشاركة في أي أنشطة سياسية أو دينية أو حزبية، وهو ما يعكس توجه لدى الإدارات الجامعية بالتضييق على النشاط الطلابي بوجه عام والسياسي منه بوجه خاص مع بداية العام الدراسي الجديد.
ورغم تأكيد المسئولين في هذه الجامعات -في أكثر من مناسبة- أن المنع هنا للأنشطة الحزبية لا السياسية إلا أن مغالطة منطقية كبيرة تكمن في تصريحاتهم فالمئات من طلاب جامعتهم قرروا المشاركة في العمل السياسي من باب الأسر الطلابية ذات الظهير الحزبي ما يعني أن إلغاء هذه الأسر يعني بالضرورة حرمان هؤلاء الطلاب من حقهم في ممارسة العمل السياسي الذي أقره الدستور والقانون واللوائح المنظمة للأنشطة الطلابية.
تبدي مؤسسة حرية الفكر والتعبير تخوفها الشديد من هكذا قرارات، حيث تعبر بوضوح عن تراجع مساحات الحريات الطلابية التي كان الطلاب قد اكتسبوها من خلال عمل طويل ودءوب خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتحذر المؤسسة من أن إغلاق كافة النوافذ بهذا الشكل أمام العمل الطلابي السلمي ربما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الجامعات بدلًا من السعي لحله وهو ما يؤدي لنتائج سلبية تنعكس على المناخ الجامعي ككل.
