معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

حركة على استحياء وانتهاكات مستمرة .. تقرير حول العام الدراسي 2015/ 2016

كتب التقرير:

محمد ناجي، الباحث ومسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية

أعد الإحصائيات:

وسام عطا، الباحث ومسئول وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة

 

للإطلاع على التقرير بصيغة PDF

 

 

مقدمة

بدا العام الدراسي 2015/ 2016 هادئًا منذ بدايته، هادءًا كما أرادت له السلطة؛ فلم تشهد أحرم الجامعات تلك المظاهرات الحاشدة التي تابعناها في العامين الدراسيين السابقين عليه والتي نتج عنها في أغلب الأحيان اعتداءات عنيفة من قبل قوات الشرطة على الطلاب المشاركين.

ربما يمكننا أن نطلق على هذا العام الدراسي أنه عام جني الدولة لثمار ما زرعته في الجامعات؛ حيث كان ذلك نتيجة لعدة إجراءات وقرارات اتخذتها الدولة من ناحية وإدارات الجامعات من ناحية أخرى، فأدخلت الحكومة تعديلات على القوانين المتعلقة بالطلاب والتي منها على سبيل المثال إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات والتي تمنح رؤساء الجامعات الحق في فصل الطلاب “المخربين” نهائيًا، والتعديلات المتعاقبة للوائح المنظمة للاتحادات الطلابية بما يضمن سيطرة الإدارات الجامعية عليها. هذا جنبًا إلى جنب مع إحكام القبضة الأمنية على الجامعات بالسماح لقوات الشرطة بدخول أحرمها في أي وقت ترى فيه أن الفعاليات الطلابية تمثل تهديدًا ما على الجامعات. ومن زاوية أخرى فإن إدارات الجامعات كانت قد توسعت في العامين الدراسيين قبل الأخير في استخدام العقوبات التأديبية في حق الطلاب الناشطين سياسيًا داخل الجامعة بدءًا من منع فعالياتهم عن طريق أفراد الأمن الإداري وحتى فصلهم نهائيًا من الجامعة وفي بعض الأحيان تسليم الطلاب المشاركين في فعاليات طلابية إلى الشرطة.

تضييق الخناق على الجامعات بهذا الشكل مهد الطريق للهدوء الذي شهدته هذا العام. حيث انخفض منحنى الحركة الطلابية (على المستوى الحركي على الأرض) بشكل لافت في كافة الجامعات منذ البداية.

إلا أن هذا الهدوء لم ستمر طيلة العام الدراسي، ففي نهاية الفصل الدراسي الثاني، ضربت بعض الجامعات عدة تظاهرات طلابية على خلفية توقيع الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة عن جزيرتي “تيران وصنافير”. كانت حملة “الطلاب مش هتبيع” التي تبناها قيادات في الحركة الطلابية هي التي نظمت ودعت لهذه التظاهرات.

على جانب آخر، ورغم انخفاض منحنى الحركة في هذا العام الدراسي مقارنة بالأعوام السابقة إلا أن انتهاكات الحقوق والحريات الطلابية لم تتراجع أو تنخفض هي الأخرى. فقد رصدت المؤسسة ووثقت العشرات من حالات القبض على الطلاب ومثلها من حالات توقيع العقوبات التأديبية على خلفية ممارسة أنشطة طلابية. وكذلك حالات لمنع أنشطة طلابية واعتداءات بدنية واحتجاز غير قانوني.

كما شهدت الفترة التي اندلعت فيها تظاهرات “تيران وصنافير” ارتفاع في معدل تلك الانتهاكات.

يسعى هذا التقرير إلى عرض المحطات التي مرت بها الحركة الطلابية خلال العام الدراسي المنصرم. وكذلك عرض الانتهاكات التي تعرض لها طلاب الجامعات على خلفية مشاركتهم في فعاليات داخل أحرم جامعاتهم والتي عملت المؤسسة على رصدها والتحقق منها على مدار العام. كما يضم شهادات عدد من الطلاب الذين تعرضوا لانتهاكات خلال العام الدراسي سواء ممن ألقي القبض عليهم أو من تعرضوا لعقوبات تأديبية أو الذين تعرضوا للحالتين معًا.

 

أولًا: “تيران وصنافير” تعيد الحياة للحركة الطلابية

توقفت الحركة الطلابية في العام الدراسي السابق عند حد تنظيم عدة معارض تبناها خليط من الحركات الطلابية ضمت طلاب مصر القوية والاشتراكيين الثوريين وطلاب الميدان المنبثقة عن حزب الدستور وبعض المستقلين في جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة حول القضية الفلسطينية وفض أفراد من الأمن الإداري المعرض في الحالات الثلاث، واعتدوا بالضرب واحتجزوا بعض الطلاب وسُحب “كارنيهات” البعض وأحالت إدارات بعض الكليات عددًا من الطلاب للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه الفعالية.

كما نظمت حركة تدعى “الحركة الطلابية الحرة” معرضًا بجامعة حلوان حول حق الطلاب في التعبير والمشاركة في كتابة لوائحهم، في منتصف الفصل الدراسي الأول، إلا أن الأمن الإداري فض المعرض.

كما ظهرت بعض التحركات الخجولة لحركة “طلاب ضد الانقلاب”، التي خفت تواجدها في الجامعات بعد الضربات الأمنية والإدارية التي طالت أغلب قياداتها في الجامعات. فقد نظمت طالبات الأزهر فرع القاهرة عدة تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين أو للتضامن مع طلاب مفصولين. وفي جامعة القاهرة نظمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” مظاهرة داخل حرم الجامعة. وفي جامعة الزقازيق نظم أعضاء نفس الحركة مظاهرة في جامعة الزقازيق إلا أنهم انتهوا به إلى حرق مقر الأمن الإداري بكلية الآداب والاعتداء على عدد من أفراد الأمن الإداري بالكلية. كما نظموا تظاهرة بجامعة الإسكندرية إلا أن الأمن الإداري فرقها هي الأخرى.

ظلت الحركة الطلابية على هذا المنوال، إلا أن قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، تلك الاتفاقية التي تنطوي على تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للملكة. أثارت الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري ولا سيما بين طلاب الجامعات.

دعت عدة حركات شبابية وبعض الأحزاب لمظاهرة أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على توقيع الاتفاقية. وعلى إثر هذه الدعوات الاحتجاجية اجتمع عدد من قيادات الحركة الطلابية لبحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة الطلابية في سياق هذه الاحتجاجات.

“اجتمعنا عشية مظاهرات يوم 15 أبريل، واتفقنا على تأسيس حملة (الطلاب مش هتبيع)، كان هناك اتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على ضرورة عدم استخدام أسماء حركاتنا لنجعل الحركة أكثر استقلالية ونضمن مشاركات أوسع من الطلاب” يقول أحد مؤسسي الحملة والعضو القيادي  بأحد التنظيمات الطلابية، رفض ذكر اسمه.

سبب آخر لعدم تصدر الحركات الطلابية التقليدية للحركة كان الخوف من الضربة الأمنية التي ستطال المشاركين في الحملة، وهو ما حدث لاحقًا بالقبض على أحد القيادات الطلابية بجامعة حلوان واتهامه بالتحريض على التظاهر وكذلك إصدار النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار لعدة قيادات طلابية أخرى لنفس السبب.

قالت الحملة في بيانها التأسيسي “نعلن نحن طلاب مصر بعد أن رأينا كيف تباع أرضنا ويدمر لدينا أي أمل في المستقبل في ظل تردي الأوضاع اﻻقتصادية وتدهور الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات البطالة واستمرار توريث الوظائف والتضييق على الحقوق النقابية وغلق المجال العام نعلن عن رفضنا لعملية بيع المستقبل فالمستقبل لنا، وندعو جموع طلاب مصر للمشاركة في حملة

كان التجاوب مع الحملة واسعًا، سواء على مستوى التجاوب مع صفحة الحملة على فيس بوك والتي وصل عدد الذين أعجبوا بها إلى ما يزيد عن 17 ألف، أو على مستوى الفعاليات التي دعت لها الحملة داخل الجامعات.

نظمت الحملة في الفترة ما بين يومي 15 و25 أبريل مظاهرات في جامعات حلوان والإسكندرية وطنطا وعين شمس وأسيوط والفيوم ومعهد العاشر بفرعيه بالشرقية والسادس من أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. بعض هذه التظاهرات تمت بمبادرات من طلاب مستقلين عن الحملة بالجامعات إلا أنهم نسقوا معها في الإعلان عن الفعالية، كما حدث في جامعة عين شمس.

كما نظم طلاب الإخوان المسلمين مظاهرتين في جامعة بني سويف وجامعة الأسكندرية حول قضية الجزيرتين إلا أنهم لم ينسقوا مع الحملة.

كما حاولت الحملة أن تنظم مظاهرات في جامعات القاهرة وكفر الشيخ وبنها إلا أنها ألغيت بسبب التواجد المكثف من قبل أفراد الأمن الإداري أو قوات الشرطة.

كما فشل الطلاب في جامعة القاهرة في الحصول على تصريح بالمظاهرة حيث كان قد اشترط عليهم أفراد الأمن الإداري أن يحصلوا على تصريح من رئيس الجامعة للسماح لهم بالتظاهر. ورفض رئيس الجامعة إعطائهم هذا التصريح بحجة أن الطالبة التي كانت ستوقع على إقرار المسئولية عن المظاهرة لم تسدد المصروفات الدراسية، حيث رأى رئيس الجامعة أنها بهذا لا تستحق أن تمارس نشاطًا طلابيًا داخل أسوار الجامعة.

مثلت الحركة الطلابية التي أتت كرد فعل لتوقيع إتفاقية “تيران وصنافير” تصاعدًا كبيرًا في مؤشرات الحركة الطلابية خلال العام الماضي ويمكنن أن نرجع هذا التصاعد إلى طبيعة القضية الوطنية ذاتها والتي جذبت مئات من الطلاب للمشاركة في فعالياتها بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة والتي كانت عنوانًا للحركة فيما سبق، حركة “طلاب ضد الانقلاب” التي تتبنى خطاب الإخوان المسلمين بشكل جلي دون أن تطرح على نفسها برنامجًا أوسع يستطيع جذب طلاب آخرين.

انتهى نشاط الحملة تقريبًا، بعد الخامس والعشرين من أبريل، نتيجة للضربة الأمنية التي طالت عددًا من القياديين بالحملة سواء داخل الجامعات أو خارجها. كما أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار بعض القيادات الطلابية الأخرى.

سبب آخر يتبناه قيادي بالحملة، رفض ذكر اسمه، يتعلق بعدم تبني الحركة استراتيجية واضحة للعمل “الحملة كانت رد فعل للحركة في الشارع دون استراتيجية واضحة للتعامل فيما هو قادم، لذلك عندما خفتت الحركة في الشارع انعكس ذلك على الحركة داخل أسوار الجامعة”.

كما يعتبر ضعف القوى والتنظيمات الطلابية وعدم قدرتها على بلورة التحركات الطلابية والبناء عليها سببًا آخر لخفوت الحركة. كما كان عدم انخراط الاتحادات الطلابية ككيانات رسمية ومنظمة في الحركة أو محاولة دعمها، عاملًا آخر من عوامل تراجع تلك الحركة.

 

ثانيًا: انتهاكات مستمرة رغم تراجع الحركة

  • نبذة عن منهجية رصد وتوثيق الانتهاكات

يستعرض الحصر أعداد وهوية الطلاب الذين تم القبض عليهم خلال العام الدراسي 2015/2016 والطلاب الذين تعرضوا لجزاءات تأديبية خلال نفس العام على خلفية سياسية. كما يستعرض الحصر انتهاكات أخرى تشمل “اقتحام الجامعات، إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فض تظاهرة، تعدي بالضرب أو إصابة، احتجاز إداري، قرارات تعسفية، منع فاعلية سياسية، منع من دخول الجامعة، وتهديد إداري.

حالة الانتهاك: هي كل انتهاك في مكان معين وفي زمان معين بواسطة جهة معينة، وإذا اشتملت واقعة الانتهاك على أكثر انتهاك يتم إدراج كل حالة على حدة، على سبيل المثال لو قامت قوات الشرطة باقتحام إحدى الجامعات وفض تظاهرة والقبض على طلاب، فيتم إدراج “اقتحام الجامعة، فض التظاهرة، إلقاء القبض” كل على حدة.

النطاق المكاني: ترصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير كل الانتهاكات التي تتم داخل الجامعات أو في محيطها أو ذات صلة بها أو بصفة أحد أعضاء المجتمع الأكاديمي، ولا ترصد المؤسسة حالات الانتهاك التي يتعرض لها الطلاب خارج نطاق الجامعة.

مصادر المعلومات: تعتمد المؤسسة في حصرها على شبكة المرصد الطلابي، وهي شبكة مكونة من طلاب الجامعات موجودة بـ 21 جامعة حكومية وجامعة الأزهر تقوم بالتواصل مع المجموعات الطلابية المختلفة والاتحادات لرصد وقائع وحالات الانتهاكات، الأخبار الصحفية، المبادرات والحملات الطلابية الناشطة في مجال الحقوق والحريات الطلابية.

ملاحظات: الاتهامات الواردة ببند التهم سواء في حصر الطلاب المقبوض عليهم أو الجزاءات التأديبية هي وفقا للجهات الرسمية. جهة القبض المذكورة بالحصر هي جهة القبض الأولية، حيث أن المؤسسة قد رصدت قيام أفراد من الأمن الإداري وشركة فالكون بالقبض على العديد من الطلاب واحتجازهم بشكل متعسف ثم تسليمهم لقوات الشرطة.

العدد صفر لا يعني بالضرورة عدم وجود انتهاك ولكن يعني عدم توصل المؤسسة لأي انتهاك.

الأرقام المدرجة بالحصر هي ما استطاعات المؤسسة الوصول إليها وتوثيقه ولا تعني بالضرورة أنها الأرقام الإجمالية الفعلية.

 

  • تفاصيل الانتهاكات

 1-القبض على الطلاب

شهد العام الحالي القبض على 84 طالبًا وطالبة على خلفية مشاركتهم في أنشطة وفعاليات سياسية داخل جامعاتهم؛ قبض على 52 منهم في الفصل الدراسي الثاني بينما كان نصيب الفصل الدراسي الأول 32 واحدًا. وألقي القبض على 47 من بينهم في محيط الجامعات بعد انتهاء الفعاليات التي شاركوا فيها حيث تتبعهم أفراد من الشرطة على خلفية المشاركة وفي بعض الأحيان لعب أفراد الأمن الإداري نفس الدور، بينما قُبض على 33 من داخل أحرم جامعاتهم في الوقت الذي قبض على أربعة منهم من خارج نطاق الجامعة ولكن على خلفية أحداث وقعت بداخلها.

وجاء طلاب جامعة الأزهر على رأس القائمة حيث ألقي القبض على 28 طالبًا منها، ثلاثة منهم استوقفهم الأمن الإداري وسلمهم للشرطة. وتلتها في الترتيب جامعة القاهرة بستة عشر طالبًا محبوس ثم جامعة الإسكندرية بثلاثة عشر طالبًا.

تنوعت الاتهامات التي وجهت لهؤلاء الطلاب بين الانتماء لجماعة إرهابية أو جماعة أسست على خلاف القانون والترويج لأفكارها الإرهابية من خلال المنشورات والتواجد في جامعات غير جامعاتهم والتجمهر وحيازة مفرقعات (شماريخ) والتظاهر الذي أدى لتعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين وعرضهم للخطر. وكذلك البلطجة واستعراض القوة والجهر بالصياح لإثارة الفتن والتعدي بالضرب على مواطنين وتكدير السلم العام والأمن العام والسكينة العامة.

كما وجهت لأحدهم تهمة حرق صراف آلي، ووجهت لآخرين تهمة حيازة مطبوعات.

من بين العدد الذي ألقي القبض عليه في الفصل الدراسي الثاني كان 9 طلاب قد قُبض عليهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات أو فعاليات احتجاجية أخرى على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليها الحكومة مع المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي. من بينهم ثلاثة طلاب لكل من جامعتي طنطا وأسيوط وطالبين بجامعة بني سويف وطالب واحد بجامعة حلوان.

وجهت لهؤلاء الطلاب التسعة تهمًا تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة والتظاهر داخل الجامعة دون تصريح والإضرار بالسلم العام داخلها والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وإتلاف ممتلكات عامة.

كان ثمانية منهم قد أخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات بينما ظل أحمد أبوليلة، الطالب بكلية الطب بجامعة طنطا، قيد الحبس رغم إخلاء سبيل زميليه في القضية.

كما أطلق سراح 7 آخرين من أولئك الذين ألقي القبض عليهم خلال العام الدراسي من قبل الشرطة التي كانت قد احتجزت البعض لعدة أيام دون تحرير محاضر. وربما قد يكون أخلي سبيل البعض الآخر إلا أن المؤسسة لم يتسن لها التحقق من ذلك.

 

2- العقوبات التأديبية

وقعت إدارات ثلاث عشرة جامعة حكومية متضمنة جامعة الأزهر 97 عقوبة إدارية بحق طلاب على خلفية مشاركتهم في فعاليات وأنشطة سياسية. من بينهم 58 في الفصل الدراسي الثاني و38 في الفصل الدراسي الأول. جاء على رأس القائمة جامعة الأزهر بفروعها المختلفة بسبعة وثلاثين حالة تلتها جامعة القاهرة بسبع عشرة حالة ثم جامعة الزقازيق التي وقعت عقوبات على خمسة عشر طالبًا. بينما تذيلت جامعات الإسكندرية والمنوفية والمنصورة بتوقيع عقوبة إدارية واحدة خلال العام الدراسي.

وتصدر الفصل النهائي قائمة العقوبات التأديبية ب47 حالة فصل نهائي من بينهم 37 طالبًا بجامعة الأزهر يليه الحرمان من دخول المعامل والذي عوقب به 15 طالبًا بينما جاء الفصل لمدة عامين دراسيين ثالثًا بواقع 12 حالة خلال العام.

وفصل عشرة طلاب لمدة شهر أو أقل بينما فُصل سبعة طلاب لمدة عام دراسي وثلاثة طلاب لمدة فصل دراسي واحد بينما حُرم ثلاثة آخرين من دخول الامتحانات.

وتنوعت الاتهامات التي حقق مع أولئك الطلاب بسببها بين التظاهر داخل الحرم الجامعي وإثارة الشغب والاعتداء على الأمن الإداري ومحاولة اقتحام مباني بالجامعة. وفصل طالب بجامعة عين شمس بسبب تغيبه عن الحضور للجامعة بسبب حبسه في قضية مجلس الشورى، يذكر أن هذا الطالب كان قد حصل على عفو رئاسي وخرج من السجن.

واتهم طالب آخر بتسلله للمستشفى الجامعي وكتابة عبارات مسيئة للدولة ولرئيس الجمهورية من قبيل “يسقط حكم العسكر” و”الأرض هي العرض”. واتهم آخرون بنفس التهمة وهي كتابة عبارات مسيئة لرئيس الجامعة على جدران الجامعة وداخل المدرجات.

المثير للاهتمام فيما يخص التهم التي وجهت للطلاب تلك المتعلقة بحرية التعبير الرقمي للطلاب، حيث وقعت عقوبات تأديبية وصلت للفصل لمدة عام دراسي على ما لا يقل عن 17 طالب بسبب كتاباتهم “المسيئة” للجامعة أو لقسمهم العلمي على صفحاتهم الخاصة على “فيس بوك”. في حين أن طالبًا آخر أحيل للتحقيق بسبب دعاءه على أحد أساتذته على نفس الموقع.

من بين العقوبات التي وقعت على الطلاب في ذلك العام الدراسي، كانت هناك 18 عقوبة قد وقعت على الطلاب على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية.

مؤشر جديد وخطير وجدير بالذكر هنا ظهر هذا العام فيما يتعلق بالانتهاكات الإدارية يتمثل في دخول حركات طلابية لتلعب دور “المرشد” عن الطلاب الناشطين. حيث يدعي أحد الطلاب بمعهد العاشر للهندسة أن حركة طلاب “تحيا مصر” تقدمت بشكوى رسمية ضده إلى إدارة المعهد تتهمه فيها بإثارة الرأي العام والدعوة والمشاركة في مظاهرات داخل الجامعة. كما أكد الطالب أن مقدمي الشكوى أرفقوا بها قرص مضغوط تحوي مقتطفات من حسابه على “فيس بوك”، إضافة إلى صور مشاركته في تظاهرات داخل الجامعة. الأخطر هنا أن إدارة المعهد تلقت الشكوى ونظرتها ووقع عليها العميد والوكيل وأحالت الطالب بسببها إلى التحقيق.

 

3- انتهاكات أخرى متفرقة

سجلت الجامعات عدة انتهاكات أخرى خلال العام الدراسي المنصرم. اقتحمت قوات الشرطة جامعتي الأزهر والقاهرة على خلفية وجود فعاليات طلابية؛ ففي 12 أكتوبر 2015 اقتحمت مدرعات الشرطة حرم جامعة الأزهر بالقاهرة (فرع البنات) وطافت الحرم لمدة نصف ساعة وخرجت. وفي جامعة القاهرة دخلت قوات الشرطة حرم كلية العلاج الطبيعي في 26 يونيو من العام الجاري وذلك على خلفية إلتقاط الدفعة الرابعة بالكلية صورة تذكارية ما اعتبرته قوات الأمن “مظاهرة”.

فيما منعت 6 جامعات ما لا يقل عن 12 فعالية طلابية؛ حيث رفضت إدارات جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وكفر الشيخ وحلوان الموافقة على فعاليات تنوعت بين تنظيم مظاهرة أو إقامة رحلة علمية أو مؤتمرًا أو عرض فيلم داخل أحد الكليات.

في الوقت الذي قام الأمن الإداري بجامعات القاهرة وحلوان والإسكندرية بفض معارض طلابية وتمزيق “اللوحات” التي استخدمها الطلاب.

فيما سجلت 25 حالة احتجاز غير قانوني في جامعات الأزهر والزقازيق والقاهرة وحلوان ودمنهور وعين شمس وذلك على خلفية مشاركة هؤلاء الطلاب في فعاليات سياسية.

كما سُجلت 5 حالات اعتداء بدني على الأقل. ففي جامعات القاهرة ودمنهور وطنطا والفيوم اعتدى الأمن الإداري على طلاب مختلفين بسبب مشاركتهم في فعاليات سياسية. بينما كان المعتدى عليه في حالة واحدة في جامعة الزقازيق حين قام متظاهرون ينتمون لحركة “طلاب ضد الانقلاب” بحرق غرفة الأمن بكلية الآداب.

وفي جامعة القاهرة، قام الأمن الإداري بسحب الكارنيهات الجامعية من ثلاث طلاب بسبب مشاركتهم في تنظيم معرض طلابي حول القضية الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، كانت قرارات منع تسجيل الأسر أو الاعتراض على بعض أسماء أعضاءها المؤسسين لها ظهور بارز هذا العام. ففي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية شطبت رعاية الشباب إسم أحد مؤسسي أسرة طلابية بحجة أنه عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين.

وفي جامعة القاهرة، رفضت رعاية الشباب بكلية العلوم تسجيل الأسر قبل أخذ موافقة إدارة الجامعة والتي ذكرت للطلاب الذين توجهوا لها أنها غير مختصة بذلك وأن إدارات رعاية الشباب بالكلية هي المسئول عن هذا الإجراء، في حين تمسكت الأخيرة بموقفها المتعنت.

وفي جامعة طنطا، لم تعتمد إدارة الجامعة الأسر خلال العام الدراسي الماضي بالمخالفة لما تنص عليه اللائحة الداخلية للأسر بالجامعة، وذلك نظرًا لعدم ورود الموافقات الأمنية التي تراعيها الجامعة قبل اعتماد الأسر رسميًا، كما تدعي رئيسة اتحاد طلاب كلية الطب بالجامعة[1].

 

ثالثًا: الملاحق

  • شهادات طلاب من ضحايا الانتهاكات خلال العام الدراسي الماضي 
  • أولًا شهادة مؤمن عصام، ألقي القبض عليه وأحيل إلى التحقيق الإداري على خلفية المشاركة في مظاهرة داخل الجامعة.

ترجع واقعة القبض علي إلي المشاركة في وقفة طلابية ضمن حملة “الطلاب مش هتبيع” للاعتراض علي قرار بيع جزيرتي تيران و صنافير أمام كافتريا كلية الطب بجامعة أسيوط يوم الأربعاء 20 أبريل. بعد بدء الوقفة بدقائق تجمع عدد من أفراد الأمن الإداري و لكن انتهت الوقفة قبل أي احتكاك معهم، إلا أنهم اخذوا يتتبعون المشاركين في الوقفة، ولمحاولة تعطيلهم توقفت ومعي إسلام البدري ولؤي علي بعد مسافة من مكان الوقفة لنفاجئ بعدد كبير من الأمن الإداري يطلب منا الإطلاع علي كارنيهات الجامعة والتحرك معهم فورا، تم نقلنا للمبني الإداري (في نفس الحرم الجامعي) وتم التحفظ علينا في أحد الغرف بقطاع الشئون القانونية المركزية لمدة تقارب الساعة قبل أن يتم التحقيق معنا بخصوص الواقعة و بالاستعانة بصور من كاميرات الجامعة و باللوحات التي تم اخذها منا إلى جانب منعنا من التواصل مع أحد وسحب موبايلاتنا. وحاول مدير الأمن بالجامعة الضغط علينا لذكر باقي اسماء زملائنا بالوقفة.

تم حفظ التحقيق و لكن بعد ذلك فوجئنا بالأمن الإداري يقوم بتسليمنا لنقطة شرطة المستشفي الجامعي ليتم تحرير محضر ثم تم نقلنا من نقطة الشرطة إلي قسم أول وبعد الوصول وقضاء نصف ساعة في “حجز النباطشية” تم إخراجنا لنركب البوكس بدعوي عرضنا علي النيابة المسائية وهو ما لم يحدث إلا انهم قرروا فعل ذلك في تقديري للتخلص من زملائنا الموجودين أمام القسم وبعد نصف ساعة أخري من التحرك بسيارة الشرطة في شوارع أسيوط عدنا مرة أخري لقسم أول أسيوط.

قضينا حوالي ثلاث ساعات في أحد عنابر قسم أول أسيوط المكدسة بالمتهمين الجنائيين في مساحة صغيرة سيئة التهوية ليتم نقلنا بعد ذلك لأحد الأقفاص بجوار عنبر آخر جيد التهويه لا يوجد به سوي متهمان آخران لنقضي فيه ليلتنا قبل عرضنا علي النيابة في الصباح الباكر. وبرغم المعاملة الجيدة نسبيا لنا لكن رأينا كيف تنعدم ظروف الحياة الآدمية في عنابر السجن وحدث اعتداء من الضابط النباطشي علي اثنين من المتهمين الجنائين بالضرب والشتيمة وذلك بدعوي إدخالهم عقاقير ممنوعة لعنبر الحجز حصلوا عليها خلال عرضهم علي النيابة في اليوم السابق.

قررت النيابة إخلاء سبيلنا وهنا انقطعت علاقتنا بالقضية لمدة معقولة قبل أن تعود للتحرك مرة أخري بعد تحديد موعد جلسة لها ١٧ يوليو ولم تنعقد الجلسه بسبب أن القاضي منتدب ليتم تأجيلها لجلسة ٢٤ يوليو التي وافقت فيها المحكمه علي التأجيل لجلسة ٣١ يوليو لإستكمال الاطلاع و سند الوكالة.

أما بخصوص التحقيق بالجامعة فتم إعلامنا بعد حوالي شهرين من الواقعة بقرار التحقيق بإحالتنا لمجلس تأديب بكلياتنا وتم إبلاغنا بموعده بشكل غير رسمي عبر الهاتف يوم ٢٦ يونيو ليتم تأجيله ليوم ٢٩ نظرًا لسفر العميد وعند انعقاد المجلس تم منع رئيس اتحاد طلاب الجامعة من الحضور معنا مع السماح بحضور المحامي وفي البداية اعترض رئيس المجلس بشكل غير رسمي غير مثبت في التحقيقات علي إنكاري للمخالفات المتهم بإرتكابها بدعوى أن علي تحمل مسئولية أفعالي والاعتراف بها مما يكسبني احترامه و لكني أصررت علي موقفي بالإنكار وصدر قرار المجلس بفصلي لمدة أسبوعين من بداية العام الدراسي 2016/ 2017“.

 

  • ثانيًا شهادة إيمان نبهان، استوقفها الأمن الإداري وأحيلت للتحقيق وفصلت من الجامعة على خلفية المشاركة في مظاهرة داخل الجامعة.

شاركت في وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة ( بين كلية الحقوق وقصر الزعفران ) بتاريخ 20 ابريل للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وإعادة المفصولين، انتهت الوقفة بعد 10 دقائق وتفرقت المشاركات فيها التي كن حوالي 16 طالبة. فجأة بدأ أفراد الأمن الإداري بمطاردة الطالبات إلا أنهن استطعن الهرب ماعدا واحدة، علمت بالأمر فقررت الذهاب لها، أثناء عودتي قبض علي أفراد الأمن، مما أثار حفيظة واعتراض طالبين بالجامعة “إزاي ماشيين بالبنت دي كدا؟ دي بنت مهما حصل”، اصطحب الأمن الولدين أيضا، وواصل اصطحابي إلى حيث يحتجز الطالبة الأخرى وطالبة ثالثة أيضا، تم احتجازنا لمدة ساعة تقريبا، سألت خلالها مدير الأمن إذا ما كان سيتم تحرير مذكرة أو اتخاذ أي إجراء ضدنا فأجابني أن لا “نحن فقط نتأكد أنكم طلاب بالجامعة”، وجعلنا نوقع على أسمائنا وبياناتنا، وقبل مغادرتنا فوجئنا بدخول أحد أفراد المباحث يطلب عناوين منازلنا، وعند سؤاله عن السبب، لم يجب.

في اليوم التالي وجدت نفسي وزميلاتي محالين للتحقيق، بتهمة الإساءة للنظام والقوات المسلحة والشرطة والاعتداء على الأمن أنكرت التهم، وبعد أسبوعين من التحقيق عرفت من أحد المصادر داخل الإدارة أن القرار صدر بفصل عام لكل منا. انتشر الخبر في بعض وسائل الإعلام، فنفاه رئيس الجامعة وقال أن كل طالب – وكنا 7، خمس طالبات وطالبين- محال للتحقيق في كليته تم حفظ تحقيق 4 طلاب – طالبتين وطالبين-.

 وفي 14 مايو الماضي حضرت مجلس تأديب آخر، وجه لي فيه عميد الكلية أسئلة لا علاقة لها بالواقعة وكلها من نوعية “هل تكنين كل الاحترام والتقدير للنظام الحالي؟” و “هل تكنين كل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة؟”، أجبته بلا، بعدها بأسبوع صدر القرار بإلغاء نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2015 / 2016، ذهبت لاستلام القرار من الشئون القانونية، أخبرت الموظف أنني أعيد السنة أصلا وفي حال رسوبي فإن هذا يضيع آخر فرصة لي في الكلية فأجابني “انتي فصلك يعتبر فعلا فصل نهائي”. وبعد يومين تقدمت باستئناف على القرار في 25 من يوليو الحالي حضرت مجلس التأديب الاستئنافي وأنكرت خلاله من جديد علاقتي بالواقعة، ويوم 27 تم إبلاغي أن مجلس التأديب الاستئنافي رأى أني مستحقة للعقوبة وتم تأييد قرار فصلي وإبلاغ كليتي بذلك”.

  • ثالثًا شهادة كريم حسن، أحيل للتحقيق على خلفية تقديم حرك طلاب “تحيا مصر” بشكوى ضده.

الجامعة حولتني للتحقيق بسبب شكوى اتقدمت فيا موقعة من “طلاب تحيا مصر”، أنا ماتمش إبلاغي بالتحقيق بشكل رسمي وماوصلنيش إخطار على البيت. الشئون القانونية بلغت زمايلي في القسم بشكل شفهي وزمايلي بلغوني، أنا اطلعت على الشكوى دي يوم السبت اللي فات، 30 يوليو، الشكوى كان فحواها إن فيه طلبة بتشتكيني علشان أنا باعمل إثارة للرأي العام في الجامعة وليا مشاركة سياسية وبشارك وبانظم مظاهرات في الجامعة، غير ان أنا ليا بوستات على الفيس بوك مناهضة للنظام والدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومرفق مع الشكوى اسطوانة عليها صور ليا من مظاهرات في الجامعة، مظاهرات “تيران وصنافير” وبراءة مبارك، وسكرين شوتس لبوستات ليا على الفيس بالإضافة للإسم البديل اللي أنا كاتبه واللي هو “كل السلطة للشعب” باعتبار إن دا دليل إدانة. الشكوى موقعة باسم “طلاب تحيا مصر” ودا قانونيا كشكوى غلط، ماينفعش تقدم شكوى وتمضي عليها باسم كيان.

إذن فالشكوى كنص شكوى غير قانوني، ومع ذلك وكيل المعهد لشئون الطلاب مضى عليها، وعميد المعهد مضى عليها فبالتالي أنا اتحقق معايا، يعني هما مضوا على ورقة غير قانونية وهما عارفين إنها غير قانونية مقابل إن أنا يتحقق معايا، لكن الحقيقة الوكيل رفض يوقع في الأول إلا بعد توقيع العميد، وساعتها وقع هو كمان”.

  • رابعًا شهادة عبد الرحمن سمير، ألقي القبض عليه من منزله على خلفية مشاركته في مظاهرة داخل الجامعة ثم أخلت النيابة سبيله لاحقًا.

نزلت مظاهرات الجامعة يوم 16 أبريل للتنديد ببيع جزيرتي تيران وصنافير والداعية للنزول يوم 25 أبريل، اضطرينا إن إحنا نفض المظاهرة بعد تأكدنا من وجود ناس برة الجامعة تبع الأمن الوطنى وإن أمن الجامعة عاوز يسلمنا، عدت ليلة 16 بسلام، يوم 17 الصبح جالى تليفون من الاتحاد إن الأمن بيسأل على كل الطلبة اللي كانوا نازلين المظاهرة ومصورين وشوشهم بالكاميرا وإن أمن الجامعة سلمنا بالفعل للأمن الوطنى وقال على عناوين الطلبة. ماحطيتش في بالي ورحت الكلية عادي جدا لأن التليفون نفسه كان دايما بييجي بعد كل مظاهرة، ولكن المرة دى طلع بجد ورجعت من الكلية نمت، على الساعة 1.30 صباح يوم 18 أبريل دخلوا قوات الأمن واقتحموا البيت، كانوا تقريبا 20 نفر، سألوا عنى وعن التوأم اخويا “ابراهيم” وأخدونا وسألهم أبويا “إيه المشكلة لما ينزلوا يقولوا بأن الجزيرتين مصريتين؟” قالوا “إيش فهمهم في السياسة، ولادك جينا خدناهم قبل كدا وهما ماتربوش فهناخدهم علشان نريبهم طالما انت مش عارف تحكمهم والمرة دى هتكون فيها نيابة، هاندوخهملك شهرين تلاتة كدا علشان يحرموا”، طبعا في كل كلمة اتقالت من ظابط أمن الدولة كان بسبقها أو يليها سب وشتيمة بالأم بأقذر الألفاظ.

اتاخدنا أنا وابراهيم اخويا وطلعنا على ناصية الشارع لقينا أحمد أبوليلة في البوكس، أول ما ركبنا قالوا لنا اقلعوا القمصان، طبعا فهمت على طول إننا هنعملها غمة على عيوننا وحصل بالفعل، ابتدا الضرب من العساكر لحد ما وصلنا المكان اللي احنا مش عارفين ايه هو المهم البوكس وقف في مكان كان حواليه صوت كلاب، لسة برده المكان مجهول، نزلنا من البوكس سألونا عن الأسامي والسن والمؤهل وكأنهم هيعملوا بطاقة، وكنت بطلب منه إني عاوز أشرب، لقيته بيقولي هتدخل دلوقتي تشرب وتعمل كل اللي انت عاوزه، مرة واحدة لقيت الغمة اتفكت. وزقني على الزنزانة ومعايا إبراهيم وأحمد، وقفل باب الزنزانة ومشي، لقينا جوه تقريبا 6 اشخاص بقالهم فالمكان من 10 إلى 90 يوم، وسألنا على مكاننا قالوا إن احنا في مركز قوات الأمن اللي عند المحطة، أخدنا بعضنا ونمنا بعد ما عرفنا من الناس ان التحقيق مع ظابط أمن الدولة بيكون بعد الساعة 12 الظهر عادة فاستحالة ييجوا دلوقتى، صحينا على طابور الأمن المركزي وصوت الساكسفون والطرومبيطة “مصريتنا وطنيتنا حماها الله” بالظبط الساعة 8 الصبح، فضلنا قاعدين لحد الساعة 3 العصر واتفتح باب الزنزانة ونده عليا وقالي غمي عينك وتعالى وطلعت من الزنزانة مش عارف انا رايح فين. بس لما حسبت الخطوات لقيتني دخلت بعد الزنزانة بأوضتين، دخلت لقيت حد بيقولي اقعد وبدأ يقولي يا عبد الرحمن احنا مش جايين هنا نهزر معاك، احنا مابنجبش حد هنا الا وكان نزل مظاهرات فماتضطرنيش إني أحولك لنيابة وقول كل حاجة بصراحة. الفترة اللي قعد يتكلم فيها أنا كنت مستمع فقط مابتكلمش، لحد ما قال عاوزك تحكيلى انت نزلت مظاهرات ليه ومين اللى كان معاك ومين اللي بينظم ومين اللي بلغك بالميعاد، أنا قلتله مانزلتش، ابتدا يتحول وابتدت الشتيمة وحاول معايا مرة كمان بجمل انا مش عاوز أؤذيك، صدقني لمصلحتك وكان برده الرد اني مانزلتش، قام موقفني وقصني من تحت فوقعت على دماغى وكانت الغمامة اللى كنت لابسها كوفية صوف فبان وشه من الفتحتات اللي مابين الخيط، ابتدا يقولي على أسامي الناس اللي في المظاهرة وكان كل المطلوب مني عناوينهم بالتفصيل، وكان دايما اجابتي مش عارف مانزلتش، جاب ماسورة مياه بلاستيكية وبدأ يضربني بيها وهنا كنت بحس بالألم بشكل كبير جدا لحد ماضربها في دماغي واتكسرت، كنت تقريبا مش في وعيي الكامل، قعد يسأل يسأل وأنا مابردش مش علشان أنا بانكر، علشان أنا فعلا مش قادر اقوله أى حاجة من ضربة الماسورة اللي على دماغي، الظابط اتنرفز تماما وبيحسب اني بتجاهله، رجع لحد آخر الأوضة وجري علي ضربنى ببوز الجزمة في بوقي، ساعتها أنا فقدت الوعي تماما، فوقوني بعدها لقيتني موجود في أوضة تانية خالص، ومعايا العسكري اللى طلعني من الزنزانة وقدامي ورقة وقلم وقالي اكتب عناوين الناس اللى موجودة في الورقة، كتبت أي حاجة وقلتله خلصت، قالي البس الغمامة وطلعني من الأوضة لقيت أخويا ابراهيم داخل الاوضة وانا طالع منها فعرفت انه اتحقق معاه، دخلت الزنزانة ومن كتر الضرب اللي حصل أنا كنت بحاول أشوف أى حتة أنام فيها أو أريح جسمى، المهم قعدت ولقيت العسكري دخل تانى بيدخل إبراهيم ونادى على أحمد أبو ليلة. إبراهيم برده كان عنده كدمات في ضهره ودراعه.

الساعة 3 الفجر صباح يوم 19 العسكري فتح باب الزنزانة ونادى على أسامينا وقال ان احنا هنتعرض نيابة بكرة ونجهز نفسنا من 6 الصبح وقفل الزنزانة ومشي، وكان في استغراب كبير جدًا من الناس اللى موجودين معايا في الزنزانة إن احنا أسرع ناس جت أمن الدولة ومشيت، المهم ظبطنا غمات جديدة والناس وجبت معانا الصراحة وقطعوا ملايات علشان يعملوا غماية بينك وغمايه صفرا وغمايه أورانج علشان تليق مع اللبس بتاعنا، الناس طالعة نيابة بقى لازم تطلع شيك. جاء العسكري اللى مسك النبطشية الجديدة ونده على أسامينا ومعانا 6 كمان وطلعنا النيابة، أول ما دخلنا المحكمة قعدنا في الحبسخانة من الساعة 9 لحد الساعة 11.30 طلعنا فوق على النيابة وبدأ التحقيق معانا من وكيل نيابة اسمه محمد الكلاف، بدأ يوجه شوية اتهامات مكتوبة اللي هي الليستة المحفوظة التحريض والانتماء وتفجير أبراج الجامعة، ولكن قبل كل اتهام كلمة “النية إلى”، لحد ما اتسمت “قضية النية”، احنا كنا متأكدين إن احنا هناخد 15 يوم على ذمة التحقيق، ولكن محمد الكلاف وكيل النيابة أكد ده لما أبو ليلة بيقوله اثبت الضرب اللي على جسمي فقال له بالنص “انت ماتستحقش ضرب الجزم والعصيان، انت تستحق ضرب النار يا إرهابي”.

أخدنا ال 15 يوم وبعد كدا أخدنا 4 تجديدات، بتواريخ 30 أبريل، و16 مايو، و30 مايو، و13 يونيو، كنا موجودين في قسم تاني طنطا في سجن 8، سجن خاص بالسياسيين، يوم 16 يونيو قدمنا أنا وابراهيم استئناف على قرار حبسنا واتقبل بكفالة 5000 جنيه لكل واحد، ورغم إننا دفعنا الكفالة في نفس اليوم وكان المفروض نخرج يومها، إلا إنهم فضلوا حابسينا لحد يوم 19 وبكدا تمينا شهرين بالظبط جوا، دخلنا يوم 19 أبريل وخرجنا يوم 19 يونيو، ولكن أبو ليلة ما زال محبوس والاستئناف الأخير بتاعه اترفض وأصبح هو الوحيد اللى لسة محبوس على ذمة قضايا تيران وصنافير”.

 

  • خامسًا شهادة هاجر شاهين، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة طنطا حول عدم اعتماد الأسر الطلابية بالجامعة خلال العام الدراسي الماضي

لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 وما تبعها من فتح للمجال العام بما فيه النشاط الطلابي، تغيب الأسر الطلابية بشكل رسمي في جامعة طنطا. تنص لائحة الأسر الخاصة بالجامعة على: “يُفتِح باب تسجيل الأسر لكل كلية مع بداية العام الدراسي علي أن يكون أخر موعد لاعتماد الأسر من الجامعة “نهاية شهر نوفمبر” من كل عام ولا يجوز لأي أسرة مزاولة نشاطها إلا بعد صدور قرار باعتمادها من أ.د / رئيس الجامعه وينتهي نشاط الأسر بنهاية “شهر يونيو” من كل عام”.

المتبع كل عام هو أن تُرسَل أوراق كافة الأسر من كافة الكليات إلى الجامعة وتتنظر الأسر قرار الاعتماد الذي قد يتأخر حتى أوائل شهر يناير أحيانًا. وكان من المعروف بشكل ضمني أن موافقات أمنية ما لابد أن تؤخذ إلا أننا لم نكن نشعر بها ولم تكن بالصورة الفجة كما ظهرت هذا العام.

مع تأخر اعتماد الأسر هذا العام، بدأ الطلاب بالسؤال عن سبب التأخر والميعاد المتوقع لاعتمادها، فجاء الرد من خلال أحاديث ودية بين أعضاء من اتحاد الجامعة والأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه ربما سيتم الاعتماد بعد مرور يوم 25 يناير أي بعد تفرغ الأمن لمراجعة استمارات الأسر بعدما يخف العبء الأمنى مع ذكرى الثورة كل عام. كما أكد موظفو رعاية الشباب على استلام الأمن للاستمارات لمراجعتها وانتهاء معلوماتهم عنها عند هذا الحد.

ومرت ذكرى الثورة ولم تعتمد الأسر إلى الآن، ما دفع اتحاد الجامعة لإنقاذ الموقف مع اقترابنا من موعد نهاية نشاط الأسر دون اعتماد وحتى لا تظل الأسر مكبلة بانتظار الاعتماد الرسمي، فوصل فاكس من الجامعة للكليات بأن يتم نشاط الأسر من خلال لجنة الأسر باتحاد الطلاب. القرار كان إضافة للكليات التى كان نشاط الأسر متوقفاً تماماً بها ولا يُسمَح للأسر بمزاولة نشاطها بسبب رفض اتحاد الطلاب أو إدارة الكلية، ولكنه كان بلا جدوى لعدد من الكليات، حيث جرى العرف أنه بعد انتهاء نشاط الأسر بنهاية شهر يونيو وحتى اعتمادها في العام الجديد تمارس الأسر نشاطها تحت مظلة لجنة الأسر أي أن الموافقات الرسمية تتم من خلال اتحاد الطلاب.

إلا أن ذلك يحرم الأسر من كونها كياناً رسمياً يستطيع أن يخاطب جهات أخرى، فمثلاً هناك أسر تنشىء مشاريع مشتركة مع وزارة التعليم العالي أو التربية والتعليم كمشاريع البحث العلمي التى تنتهي إلى تأسيس وحدة جديدة مستقلة داخل الكلية تديرها الأسرة بدعم من الوزارة أو الجهة المعنية أياً كانت. كما أنه حق للأسر أن تحتفظ باستقلاليتها وخصوصيتها عن كيان اتحاد الطلاب.

ومع تأخر الاعتماد أكثر فأكثر، دشن اتحاد طلاب طب طنطا حملة بعنوان “الأسر الطلابية فين[2]؟” للتدوين عن تأخر اعتماد الأسر وتوعية الطلاب بما يدور. وأصدر بياناً[3] يندد بتأخر اعتماد الأسر ويحمل الجامعة المسئولية.

وبعدها أجرت جريدة إنسايدر الطلابية الخاصة بجامعة طنطا حواراً مع رئيس الجامعة، الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق وعند سؤاله عن موقف الأسر الطلابية أجاب مستنكرًا أن هناك بعض الأسر تمَّ اعتمادها في كليات مختلفة- لم يذكرها- وأنَّه ليس لديه المعلومات الكافية والمسؤول عن الموضوع كاملًا هو نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب[4].

وحتى الآن لم نعرف ولم نسمع عن أي أسرة اعتمدت. كما أن قرار الاعتماد يأتي في نفس الوقت لكافة الكليات. فكيف تعتمد بعض الأسر دون البعض الأخر؟ والثابت الآن أنه مر علينا يوم 30 يونيو وهو اليوم الأخير لنشاط الأسر بلا وجود أسر طلابية معتمدة بشكل رسمي.

إذا نحينا الأحاديث الودية التي أكدت تدخل الأمن باعتباره العقبة الوحيدة لاعتماد الأسر. فمن حقنا أن نسأل رئيس الجامعة الذي أكد على اعتماد بعض الأسر، ماهي الأسر التى اعتمدت؟ و لماذا لم تعتمد الاسر الطلابية حتى الآن رغم أن قرار الاعتماد بيد نائب رئيس الجامعة؟ ألم يكن من الأسهل أن يصل فاكس الاعتماد الرسمي بدلاً من فاكس تفعيل الأسر تحت مظلة اتحاد الطلاب؟”.

 

صمت الجامعة وتجاهلها للأمر، يجعلنا لا نصدق أي مبرر لعدم اعتماد الأسر إلا أن هناك تدخل أمنى سافر بينما الجامعة توافق على ذلك وتباركه، وتساهم في انتهاك الدستور المصري الذي ينص على استقلال الجامعة إداريًا.

ويقترب العام الجديد مغلفًا بالضباب ككل شيء يخص المستقبل في مصر. لا نعرف هل ستُجَرى انتخابات لاتحاد الطلاب أم لا؟ وهل سيظل هذا الوضع قائماً أم ستصحح الجامعة الأمر وتعتمد الأسر الطلابية بشكل رسمي ويكون هذا العام فقط استثنائياً؟!

صور عدد من قرارات فصل الطلاب من الجامعة مبين فيها سبب الفصل:

12809706_10208673192324974_1967869779001529322_n 12108919_1082240318461781_869814897463717057_n 10353696_982949681753794_447033690096128439_n 12985518_1000535100039018_8001507242834890914_n 13091953_890039171123436_1812846206326851919_n

 

للإطلاع على التقرير بصيغة PDF

______________________________________________________________

[1] مرفق في هذا التقرير شهادة كاملة حول عدم اعتماد جامعة طنطا للأسر خلال العام الدراسي الماضي.

[2] صفحة الحملة على “فيسبوك”، http://bit.ly/2b9YXLN

[3] للإطلاع على البيان، http://bit.ly/2b9oNgW

[4] للإطلاع على الحوار، http://bit.ly/2b9yO1e

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin