قررت المحكمة الإدارية تأجيل نظر الدعوى رقم 3163 لسنة 63 ق والمقامة من باحثة الكتوراة خلود صابر بركات ضد جامعة القاهرة وآخرين إلى جلسة 20 نوفمبر القادم مع التصريح للمدعية باستخراج صورة من رفض الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات (الأمن) لسفر المدعية من واقع ملف الباحثة بجامعة القاهرة.
وكانت المدعية بناءًا على طلب المحكمة والجامعة قد تقدمت بأوراقها للإدارة العامة للبعثات لفتح ملف لها كونها تدرس درجة الدكتوراه بجامعة أجنبية (لوفان الكاثوليكية ببلجيكا).
كانت صابر قد حصلت على منحة للحصول على درجة الكتوراة من قبل جامعة لوفان الكاثوليكة، وبناءًا عليه تقدمت بطلب الحصول على إجازة دراسية من جامعة القاهرة كونها تعمل في وظيفة مدرس مساعد بها، وقد وافقت الجامعة على منح الباحثة إجازة من 1 أكتوبر 2015 إلى 30 سبتمبر 2016 إلا أن الجامعة عادت وأرسلت للباحثة في شهر ابريل 2016 إنذارًا لقطع منحتها والعودة للجامعة مرة أخرى بناءًا على رأي الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات (الأمن) برفض سفر الباحثة. كان الرفض الأمني قد صدر في عام ٢٠١٦ بعد مرور أربعة أشهر على سفرها الفعلي وهو ما بلغت به الباحثة شفاهة من قبل إداره الجامعة دون وصول أي مستندات تثبت ذلك.
بعد ضغوط قضائية وحقوقية، عدلت الجامعة موقفها وقررت الموافقة على استكمال الباحثة لدراستها في الخارج كما جددت الإجازة لسنة أخرى. إلا أنه وعند تقدم الباحثة بطلب لتجديد الإجازة للسنة الثالثة امتنعت الجامعة عن منحها الإجازة كما أوقفت صرف مرتبها. ظلت الجامعة تماطل في تجديد الإجازة مما دفع المدعية إلى اللجوء للقضاء بالطعن على قرار الجامعة السلبي بامتناعها عن تجديد الإجازة.
ودفع محامي الجامعة في جلسة 8 أغسطس الماضي بأن الجامعة لم تجدد الإجازة نتيجة لعدم وجود ملف للمدعية بالإدارة العامة للبعثات، رغم أنه كان قد تم إخبار الباحثة من وقت التقدم بالإجازه الدراسيه أن فتح ملف البعثات أمرًا اختياريًا، حيث يحرمها عدم فتح الملف فقط من بعض الخدمات التي تقدم للدراسين بالخارج.
وقال مهاب سعيد، محامي الباحثة خلود صابر، رغم إخبار الباحثة بأن فتح الملف في البعثات هو أمر اختياري راوغت الجامعة في الجلسة الماضية وادعت أن عدم فتح الملف هو سبب عدم منحها الإجارة، ولهذا قررنا التقدم بأوراقنا لفتح ملف في البعثات وأثبتنا ذلك اليوم أمام المحكمة.
وأضاف “طالبنا أيضًا الحصول على ملف الباحثة من الجامعة لاسيما الرفض الأمني والتعهد الكتابي لإبراز السبب الحقيقي وراء امتناع الجامعة عن منح الباحثة الإجازة أمام المحكمة.
