للإطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF.
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها ربع السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للربع الثاني من عام 2017 (أبريل – يونيو )، والذي يعرض صورة عامة للتطورات المختلفة التي تشهدها الملفات التي تعمل عليها المؤسسة حرية الفكر والتعبير، حيث وثقت فيه المؤسسة 108 انتهاك لحرية الصحافة والإعلام، و 169 انتهاك لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكا لحرية الإبداع.
ويبرز في هذا التقرير دور مجلس النواب في تبني تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الالكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وباﻹضافة إلى التدخلات اﻷمنية في عمل الصحفيين والمبدعين والملاحقات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى أجهزة سيادية للحصول على بيانات المستخدمين من شركات النقل الخاص ( أوبر وكريم )، في واقعة تثير القلق حول الانتهاك الواسع للحق في الخصوصية، خاصة إذا ما تطورت هذه المساعي إلى إجبار الشركات على نقل بيانات عملائها لأجهزة الأمن من خلال تشريع محتمل بدعوى حماية الأمن القومي.
يبدو كذلك من خلال قسمي حرية الإبداع وحرية الصحافة والإعلام أن الكيانات والهيئات الإعلامية المشكلة خلال الشهور الماضية تركز على ممارسة أدوار رقابية واسعة وتخلق قيودا إضافية على العمل الإعلامي والأعمال الإبداعية، إذ أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخوض معركة مفتوحة دفاعا عما يطلق عليه “اﻷخلاق والتقاليد”، ما يشكل ضغطا على القنوات الفضائية وكيان مثل نقابة الإعلاميين لفرض قيود على اﻹعلاميين والمبدعين من جهتها، لكي تواكب هذه السياسة الجديدة التي يتبناها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والملفت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحاول كذلك صياغة مشروع قانون لتداول المعلومات، لم يتضح بعد هل يعكس هذا المشروع توجه مؤسسات الدولة المتمثل في اعتبار إتاحة المعلومات خطر على الأمن القومي، أم يستجيب لمبادرات قدمها المجتمع المدني والصحفيون تدافع عن قانون يعزز ويحمي الحق في الحصول على المعلومات.
وبشكل عام استمرت الانتهاكات على المستويين القضائي والتأديبي لفئات كأساتذة الجامعات والصحفيين والعاملين بالتليفزيون الرسمي والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما ترصده وقائع التقرير، ومن بينها واقعة الدكتورة بجامعة السويس، منى البرنس، التي أحالتها الجامعة للتحقيق بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهي ترقص في منزلها، لتحيلها الجامعة للتحقيق بتهمة “نشر مواقع وصور على الحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الالتزام بتدريس المنهج العلمي بكلية التربية، والظهور في عدة برامج تلفزيونية دون إذن الجامعة، وإدلاءها بتصريحات مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام والآداب والأخلاق، مما يتنافى مع دور الأستاذ الجامعي، وأخيرا التأخر في تسلم وتسليم المواد الخاصة بالكنترول”، حيث يبدو أن إدارة الجامعة لم ترغب في أن تتهم البرنس بنشر الفيديو فقط، وإنما أدخلت اتهامات إدارية وأكاديمية أخرى، لتستطيع تبرير إحالتها للتحقيق دون أن تتهم بالتدخل في حياتها الشخصية.
وتستخدم التحقيقات القضائية والتأديبية كمحاولة للسيطرة على المساحة الأخيرة لحرية التعبير وهي الانترنت. وترجع الاتهامات التي توجه للحالات السابق اﻹشارة لها إلى آراء نشرها هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤشر على وجود مراقبة تمارسها جهات حكومية وأمنية بأشكال مختلفة؛ كما بدا ذلك التوجه المعادي للانترنت في ظاهرة حجب المواقع الصحفية والإعلامية التي تصاعدت بشدة خلال الربع الثاني من العام 2017 وبلغ عدد المواقع المحجوبة فيه 113 موقعا قبل أن يستمر عددها في الارتفاع بعد ذلك. ولم تنكر المصادر الأمنية صلة الدولة بحجب هذه المواقع، بل ضربت مثالا لذلك بما يحدث في دول مثل الصين وكوريا الشمالية. ويعد ذلك مؤشرا آخر على استخدام ممارسات غير معتادة في مصر، للقضاء على آخر مساحات آمنة لحرية التعبير.
