حصلت أمس مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بوقف تنفيذ قرار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بحرمان ثلاثة طلاب من أداء الامتحانات في أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول يناير 2011 والتي من المقرر أن تبدأ في 13 يناير المقبل .
كان عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس في أوائل الشهر الحالي، قد أصدر قراراً بحرمان ثلاثة طلاب من أداء الامتحانات في جميع مواد دور يناير2011 ،بعد التحقيق معهم في واقعة توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي، وعندما قامت المؤسسة برفع هذه الدعاوى تم تعديل العقوبة إلى حرمانهم من مادتين فقط بدلا من جميع المواد، إلا أن محامو المؤسسة قرروا الاستمرار في القضايا باعتبار أن حرمانهم من مادتين وإن كان يحمل تخفيفاً للعقوبة إلا أنه يعتبر انتهاكاً لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم داخل الجامعة.
حملت الدعاوى التي صدرت فيها هذه الأحكام أرقام 8776 و 8777 و 8778 لسنة 65 ق ، والتي تم تداولها في جلسة واحدة أمام المحكمة بتاريخ 19/12/2010 ، حيث أوضح محامو المؤسسة للمحكمة مدى خطورة تأجيل هذه الدعاوى لعدة جلسات على مستقبل الطلاب، والمخاوف التي يثيرها ذلك من احتمال صدور الأحكام بعد بدء الامتحانات استناداً لجدول الفصل الدراسي الأول الذي يثبت أن بداية الامتحانات يوم 13/1/2010 ، وقد استجابت المحكمة لطلب محامو المؤسسة، حيث قامت بحجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة أمس بوقف تنفيذ القرار سالف البيان .
وتعتبر مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الأحكام انتصاراً للحريات الطلابية ، حيث أصبح التنكيل بالطلاب الذين يمارسون الأنشطة السياسية داخل الجامعة سياسة منهجية تأخذ أشكالا مختلفة، بداية بالاعتداء البدنى على الطلاب ومروراً بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة ، وانتهاءً بمحاولة تدمير مستقبلهم الدراسي بمثل هذه القرارات التأديبية .
أخيراً تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير إدارة جامعة عين شمس، بتنفيذ هذه الأحكام وتمكين الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد دون أية مضايقات ، إعمالاً لسيادة القانون واحتراماً لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم .
