يصدر برنامج «حرية الإعلام» بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم «الإثنين»، تقريرًا بعنوان أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر 2014»، تهدف منه نقل صورة واقعية عن أوضاع وبيئة عمل الصحفيين الأجانب في مصر إلى الرأي العام، من خلال رصد وحصر الانتهاكات التي يتعرض لها، ولا يزال، المراسلون الأجانب بشكل شبه يومي، وكذا من خلال استعراض المعوقات الأخرى التي قد تؤثر على قدرة الصحفيين على القيام بمهام عملهم الصحفي.
يصدر التقرير في توقيت تواجه فيه الجماعة الصحفية في مصر تحديات وصعوبات غير مسبوقة، في ظل انتشار خطاب معادٍ لحرية الصحافة والإعلام، تدعمه توجهات إدارات وسائل الإعلام لتأييد سياسات الدولة في إجراءات مكافحة الإرهاب، وهو ما ينعكس للأسف على رسم صورة نمطية في غاية السلبية عن دور الاعلام الأجنبي في مصر باعتباره إعلامًا “منحازًا” “معادٍ لتوجهات الدولة ولمصالح أمنها القومي”، وكذا باعتباره مساحة “لترويج الإشاعات” و”استهداف مصالح البلاد العليا”، وهي الادعاءات التي يحاول التقرير تفنيدها والرد عليها من خلال لقاء عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر.
يُركز التقرير بشكل رئيسي على شهادات بعض الصحفيين والمراسلين الأجانب الذين تمكنت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» من الحصول على شهاداتهم بخصوص بيئة عملهم في مصر، والصعوبات المرتبطة بعملهم والتي يضطر المراسلون لمواجهتها بشكل مستمر، وكذا توصياتهم ومقترحاتهم لتحسين أوضاع عملهم الصحفي.
يأتي التقرير في ثلاثة أجزاء رئيسية، الجزء الأول منها يسرد عدد من وقائع الانتهاكات على الصحفيين والمراسلين الأجانب في خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي بلغ عددها 184 انتهاكًا، تمكن باحثو المؤسسة من رصدها وإرفاقها بجدول مفصل في نهاية التقرير. وتتوزع الانتهاكات بين اعتداءات بدنية وجنسية، وحوادث قتل، ومصادرة لمعدات صحفية ومتعلقات شخصية بالصحفيين، ومداهمة مقار سكن الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.
يناقش الجزء الثاني من التقرير الصعوبات اليومية التي تواجه المراسلين الأجانب في أدائهم لمهام عملهم الصحفي، من خلال استعراض أسباب تصاعد حدة حالة “كراهية الأجانب”، من خلال الخطاب الإعلامي لعدد من قنوات ووسائل الإعلام المحلية، وكذا من خلال التعرض إلى الصعوبات التي تواجه الصحفيين في حصولهم على المعلومات، وعن أسباب عدم تعاون أجهزة الدولة معهم في هذا الصدد، وهو ما يزيد من صعوبة عمل الصحفيين، ويضع قيوداً إضافية على عملهم الصحفي، كما يتعرض هذا الجزء إلى إجراءات استخراج تصاريح عمل الصحفيين، وعما إذا كانت مجدية في توفير حماية أمنية وقانونية للصحفي أو المراسل الأجنبي.
ينتهي التقرير في جزئه الثالث بمحاولة التعريف بالدور الحقيقي للإعلام الأجنبي في مصر، من خلال استعراض نماذج من تقارير وتحقيقات صحفية، نجحت في إلقاء الضوء على عدد من الملفات الهامة، كما يناقش الجزء الختامي من التقرير عدد من التوصيات الختامية إلى الحكومة، وإلى دوائر صنع القرار بأجهزة الدولة، وإلى مالكي ورؤساء وسائل الإعلام المختلفة، لتحسين بيئة عمل الصحفيين والمراسلين الأجانب، من خلال التوقف عن بث خطابات عدائية تجاههم، وكذا اتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل تعهدات الحكومة المصرية بحماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ونشرها، وأخيرًا تسهيل مهام عمل الصحفيين والمراسلين من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح العمل ورفع القيود على إمكانية وصولهم للمعلومة ونشرها.
