نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مائدة مستديرة، يوم الأحد الموافق 26/9/2010، حول الرقابة على الانترنت، والحق في تداول المعلومات، وذلك في إطار الدعوى القضائية التي أقامتها المؤسسة بالطعن على قرار وزير الثقافة بإغلاق المواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات سمعية أو مرئية دون ترخيص من المؤلف.
بدأت فعاليات المائدة بقيام عماد مبارك المدير التنفيذى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالترحيب بالحاضرين ، الذين شكلوا لفيفًا متنوعًا، من حقوقيين، ومدونين، وصحافيين، ومحامين ، وقام أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون بإدارة المائدة .
بدأت المناقشة بقيام أحمد عزت مدير الوحدة القانونية، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، بعرض أوجه عدم مشروعية القرار الصادر من وزارة الثقافة، والجوانب القانونية التي استندت إليها المؤسسة في معرض طعنها على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري ، موضحًا عدم اختصاص وزارة الثقافة بإصدار مثل هذا القرار ، حيث حدد الباب الثالث من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية سواء من ناحية الحماية الجنائية، والمدنية، أو الإجراءات الوقتية التي تأمر بها المحكمة المختصة بموجب أوامر على عرائض لحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف، فضلاً عن انتهاك قرار وزارة الثقافة للحق في إتاحة المعرفة، وحرية تداول المعلومات، باعتبار مواقع الانترنت هي الأداة الأولى بلا منازع لاستقاء المعلومات والأنباء ، وإغلاقها ليس عقابًا لمنتهكي أحكام قانون الملكية الفكرية، بل هو عقابًا للمجتمع، وللأفراد الذين تكفل لهم المواثيق الدولية، الحق في إتاحة المعرفة، وتداول المعلومات، بكافة الوسائل بما فيها الانترنت .
أضاف عزت، أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري، به العديد من السلبيات، وأوجه عدم الدستورية ، ومخالفة المواثيق الدولية المتعلقة، بحق المؤلف، وأهمها اتفاقية برن التي كان من المفترض أن يصدر قانون الملكية الفكرية، في نفس مستوى الحماية الذي تتضمنه هذه الاتفاقية، ولكن ما حدث أن صدر قانون الملكية الفكرية المصري، متجاوزًا مستوى الحماية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بكثير، ومن أهم الشواهد على ذلك فترة الحماية التي تصل إلى خمسين عاماً بعد وفاة المؤلف.
أشار أحمد راغب المحامي، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، إلى إشكالية تشريعية تعتري قانون حماية الملكية الفكرية وهي تلك التي تتعلق بالحماية الجنائية التي يوفرها المشرع للمؤلف، حيث إن الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، ليست من جرائم الشكوى، وهو ما يُمكن النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني على الرغم من أن هذه الجرائم تمس حق خاص وليس حق عام، وبالتالي يجب أن تكون من جرائم الشكوى التي لا تقام الدعوى الجنائية بشأنها إلا بشكوى من المجني عليه.
وأضاف مالك عدلي المحامي، بمركز هشام مبارك، أن هذا القرار يمكن أن يستخدم ضد المواقع التي تنتقد سياسات النظام، أو تلعب دور صوت المعارضة على الانترنت، وهذا هو مكمن خطورة القرار .
أعرب محمد عمران مسئول الإعلام الإلكتروني بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن تخوفه من توقيت صدور القرارات، مع اقتراب كلاً من الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وهو ما يضع على عاتق المنظمات الحقوقية مواجهة مثل هذه القرارات، وفهم الإشكاليات الحقيقية لقوانين الملكية الفكرية، ومحاولة نشر الوعي بوجود بدائل أخرى مثل رخصة المشاع الإبداعي.
من جانبه طرح مالك مصطفى صاحب مدونة \”مالكوم اكس\” وأحد المدافعين عن استخدام المصادر المفتوحة فى البرمجيات، وأنظمة التشغيل، وجهة نظر مفادها أنه علينا الوصول لبعض المبدعين الذين لهم رؤية حقوقية أو إنسانية وإقناعهم بالتنازل عن بعض حقوقهم للمجتمع ، فضلا عن ضرورة البحث عن رؤوس أموال تكون منحازة لحق المجتمع في المعرفة، وإتاحة المحتويات الإبداعية، في مواجهة رؤوس الأموال التي تدعم قيود الملكية الفكرية .
انتقلت المناقشة بعد ذلك إلى رخصة المشاع الإبداعي، كرخصة حرة تشاركية، هدفها تعزيز الحق في المعرفة وقد عرض أحمد غربية المدون و استشارى نظم المعلومات، لماهية رخصة المشاع الإبداعي ، بوصفها طريقة من بين طرق عدة يتنازل المؤلف بموجبها عن بعض حقوقه للمجتمع، دون التنازل عن الحق الأدبي الذي لا يجوز التنازل عنه، بموجب هذه الرخصة ، وتكمن أهميتها في خلق بدائل أمام المبدعين لإتاحة إبداعهم للمجتمع، دون المساس بحقوقهم فى الملكية الفكرية.
أضاف كريم السقا، من مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب، أن حجب المواقع ليس حلا، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ، إذ ما أكثر الطرق التي من خلالها يستطيع الأفراد الحصول على المصنفات التي تتمتع بالحماية، فضلاً عن أن القرار يشكل محاولة لحجب وتحجيم الفضاءات الإلكترونية المتاحة لنا للإطلاع على العالم.
وأكد أحمد خير من مركز دعم لتقنية المعلومات، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر من الناحية القانونية في القوانين المنظمة للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ليس لها حدود، وأن السيطرة على الانترنت فكرة شبه مستحيلة .
ثم نوه عماد مبارك، إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، تضمن إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وعلى الرغم من اقتراب انتهاء الدورة الرئاسية الحالية، لم يصدر القانون حتى الآن ، فضلاً عن أن المشروع المقترح لهذا القانون، يعتبر نموذج سيىء للغاية أشبه بقانون المعلومات الأردني، وأضاف، أنه لدينا أزمة لها علاقة بتداول المعلومات، والحماية الأدبية للمؤلفين والفنانين، والتساؤل هنا هل هناك إمكانية للمناقشة بشكل أوسع بدعوة الفنانين والمبدعين، ومعرفة ما إذا كانوا على استعداد للدخول في هذا الصراع، لأن حقيقة الصراع هي بين قوى مالية شديدة السطوة، ومدافعين عن حق الجمهور في الوصول للمعلومات، والفكرة الرئيسية هي كيفية الموازنة بين هذين الحقين. خاصة أن المعركة لها علاقة بأمور أخرى كثيرة. ولكننا نبحث عن الإمكانيات المتاحة.
أخيراً، دعا أحمد عزت، الحاضرين إلى المشاركة في القضية رقم 47853 لسنة 64 ق، المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد وزارة الثقافة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار إغلاق المواقع الإلكترونية وذلك في جلستها المحددة يوم 19/10/2010، أمام الدائرة الثالثة، أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وقد أبدى الحاضرون استعدادهم للتدخل الانضمامي إلى جانب مؤسسة حرية الفكر والتعبير . مع التوصية بضرورة أن تقوم المؤسسة بإعداد سيمينار قانوني لمناقشة ودراسة أزمة وقوانين الملكية الفكرية، وعلاقتها بالحق في المعرفة.
