مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى مراقبة الانترنت لجلسة 28 فبراير 2017 للحكم

تحديث : 6-12-2016

حجز الدعوي للحكم بتاريخ 28 فبراير

تحديث : 25-10-2016

تم تأجيل الدعوي لجلسة ٦ ديسمبر لعام 2016 ، تأجيل إداري.

04-11-2016

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 63055 لسنة 68 ق  والمقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير  لصالح السيد  مصطفي حسين حسن  وذلك  بعد أن  أصدرت  وزارة الداخلية مؤخرًا كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013م/2014م تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي (منظومة قياس الرأي العام) وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م.

جاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها والتي تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية وقد رأت المؤسسة  أن من شأن هذه الممارسة المحدودة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، انتهاك حزمة من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية، كحرية التعبير، والحق في الاتصال، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان الرقمي، وحرية تداول المعلومات، لذلك طلبت  المؤسسة  وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر بإجراء هذه الممارسة المحدودة، استنادًا إلى عدم مشروعية هذا القرار المستمدة من وجود إرادة لدى مصدره، لفرض الرقابة على التفكير والتعلم والتواصل بين مستخدمي شبكة الإنترنت، وتقويض مساحات الخصوصية المحمية بموجب الدستور، والقانون، وبموجب شبكات التواصل الاجتماعي ذاتها أيضًا وقد أجلت الدعوى لجلسة 27 يناير القادم لحين ورود تقرير المفوضين وإبداء رأيها القانوني بالدعوى.

ذات صلة