تواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن صدور قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب الخدمات الصوتية عن برامج”واتس اب””فيسبوك” و” فايبر” وقد أثارت هذه الأخبار مخاوف فعلية خاصة بعد حجب العمل ببرنامج “سكايب” عبر خطوط الهاتف المحمول، وقد خاطبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت للوقوف على صحة هذه الأخبار وخاصة أنه في حال ثبوت صحة صدور قرار بالحجب فإن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وكذلك الحقوق الدستورية المكفولة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سنة 2014، فتطبيق هذا القرار يجعل جميع مستخدمي الإنترنت غير قادرين على التعامل مع الخدمات المُتاحة على الشبكة دون تمييز لمحتوى أو خدمة عن الأخرى وهو ما يعرف بمبدأ “حيادية الشبكة”، وهو ما يعني أنه يجب على الحكومة المصرية والممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تكفل للمستخدم حرية الوصول للخدمات بالتطبيقات التي يفضلها دون تمييز لبعض الخدمات عن الأخرى حيث يجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الإنترنت حرًا بعيدًا عن سلطة جهة ما لتطبيق أي تقييد على موقع أو خدمة إلا أن الجهاز لم يرد على طلب المؤسسة وهو ما دفع المؤسسة لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري رقم ٤٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية، وطالبت المؤسسة فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن صدور قرار بحجب الخدمات الصوتية والمرئية لبرامج “فايبر”، “فيسبوك”، “واتس اب”، “سكايب” مع توضيح الأسباب التي دفعت الجهاز لاتخاذ هذا القرار، مع إخطارنا بصورة رسمية من القرار إن وجدت مع إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن كافة قوائم البرامج والتطبيقات المحظور استخدامها إن وجدت.