قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم ، أن تصريح جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بتصوير فيلم الرئيس والمشير تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من وزارة الثقافة لمنع تصوير فيلم الرئيس والمشير من إخراج خالد يوسف وسيناريو ممدوح الليثى لا يتفق وحيثيات الحكم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإرجاء منح الترخيص بتصوير فيلم المشير والرئيس إلى حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية .
ووفقاً لما نشر بجريدة المصري اليوم صرح جهاز الرقابة بتصوير فيلم الرئيس والمشير وقد جاء بنص التصريح \” انه تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعويين رقمي 2843 ، 3022 يرخص للسيد ممدوح الليثى بتصوير سيناريو ( الرئيس والمشير ) مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع القانون رقم 14 لسنة 1967 الذي يحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة ، والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وكذلك الالتزام بكافة القوانين الرقابية واى قوانين تتعلق بحماية النظام العام ومصالح الدولة العليا ، وان الراى الأخير للرقابة بعد مشاهدة الشريط المصور \”
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن مثل هذا التصريح يفتح الباب أمام الرقابة للالتفاف والتحايل على حكم القضاء الذي أجاز تصوير الفيلم وأكد على عدم اختصاص أجهزة المخابرات بالموافقة على تصوير الفيلم من عدمه ، حيث استخدم التصريح مصطلحات كالنظام العام – ومصالح الدولة العليا ، وهى كلها مصطلحات تفتقد الانضباط والتحديد الدقيق للمقصود منها ، كما أن اشتراط التصريح عرض الفيلم على جهاز الرقابة مرة أخرى بعد تصويره ، يعنى أنه سوف يكون هناك تدخلا رقابيا جديدا في مضمون الفيلم بعد تصويره ، وهو ما يعد انتهاكاً لحرية الإبداع الفني التي كفلها نص المادة 49 من الدستور المصري دون أية قيود .
