رحبت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة ببراءة ستة من المبدعين من تهمة ازدراء الأديان، مع رفض الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء الركن الشرعي للجريمة،وهؤلاء المبدعين هم : وحيد حامد، لينين الرملي، عادل إمام، شريف عرفة، نادر جلال، ومحمد فاضل، ولكنها في الوقت ذاته تعبر عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر بحق الفنان المبدع عادل إمام في دعوى مختلفة والذي يقضي بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان في بعض أعماله التي مضى عليها أكثر من 15 عاما.
وكان أحد المحاميين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عادل إمام يتهمه فيها بازدراء الدين الإسلامي، لتشخيصه صورة نمطية ربما تكون مغلوطة من وجهة نظر المحامي حول المتشددين دينيا وللأسف حكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 1000 جنيه وعندما تقدم محامي عادل إمام بالطعن على القرار السالف ذكره ، رفضت المحكمة هذا الطعن وأيدت الحكم بالسجن، وهو الأمر الذي يدعو للقلق حيال حرية الرأي في الفترة القادمة خصوصا مع صعود الإسلاميين لسدة السلطة واتجاههم لتقنين الحجر على الحريات ووضع حد لها، ووضع ضوابط أخلاقية ودينية لحرية الإبداع.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترى تناقضا مذهلا في قرارات المحكمة ، فكيف لها أن تحكم بسجن عادل إمام في قضية ازدراء أديان وفي نفس الوقت تحكم ببراءته هو وخمسة آخرين في قضية تحمل ذات الاسم والمضمون، وهو الأمر الذي يعني أنه لا توجد قواعد قانونية مستقرة تسير عليها مثل هذه القضايا الشائكة، وهو الأمر الذي ينذر بالعودة لعصور محاكم التفتيش.
إن الحكم بحبس عادل إمام لتقديمه عملا فنيا مجردا يحمل وجهة نظره ووجهة نظر فريق العمل، فضلاً عن تجسيده لأحداث قد تكون خيالية، لهو نوع من الإرهاب الفكري الذي يتم ممارسته بشكل ممنهج ضد المبدعين، وهو بمثابة ناقوس الخطر الذي دق لتحذير كل من ينتج إبداعا مجردا مفاده \”إحذروا.. فالأفكار يمكن أن تؤدي إلى إلقائكم في السجون\”، وفي هذا الصدد ينبغي التنويه إلى أن الفن هو شيء مجرد يعبر عن وجهة نظر مبدعه أو تجسيداً لخيال محض ولا يشترط أبدا أن يعبر عن الواقع أو أن يقوم بتقديم رسالة، فالفن بشتى ألوانه غير مطالب بتقديم رسالة توعوية للجمهور، فالفن أساسه المتعة، هذا بالإضافة إلى كونه ليس نصا مقدسا لابد أن يتم قراءته وفهمه بشكل معين، فالمبدع يقوم بتقديم منتجه ولا ينتظر تكوين وجهة نظر موحده عنه، فكل فرد من المتلقين له مطلق الحرية في استنتاج ما يشاء من العمل الفني، وبالتالي فالفنان والمبدع له مطلق الحرية في تقديم ما يشاء وما يراه مناسبا لأفكاره، والجمهور فقط هو من يملك الحكم بأن هذا العمل جيد فنيا أم لا، لكن من غير المقبول أن يفرض على مبدع نوع المنتج الذي يجب أن يقدمه، فالسيئ موجود والجيد موجود، المبتذل موجود والهادف موجود، وفرض رقابة على الأعمال الإبداعية ينطوي على فرض وصاية على حق الجمهور في الاختيار ،وقمع حرية الانتقاء بين ألوان الإبداع المختلفة والمتنوعة .
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن حرية الإبداع هي حق مكفول بشكل مطلق تبعا للقانون والدستور وأيضا الاتفاقات الدولية ، ويجب على مجلس الشعب أن يحصن المبدعين من مخاطر ملاحقتهم قضائياً بسبب أعمالهم الإبداعية ، فالأصل في المجتمعات هو الاختلاف ولا يوجد مجتمع مهما كانت درجة تحضره يكون متفقا على جميع القضايا، فالجدل هو سمة المجتمعات الديمقراطية، وحماية الإبداع واجبة حتى ولو لم يكن مألوفاً لبعض القطاعات في المجتمع .
