منذ التاسع من فبراير 2015 بدأ 30 لاجيء سوري وفلسطيني وصومالي على الأقل إضرابا عن الطعام في قسم شرطة كرموز بالاسكندرية احتجاجا على اعتقالهم العشوائي واستمرار احتجازهم بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا بترحيلهم وذلك رغم قرارات النائب العام بخلاء سبيلهم، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في حال أصرت السلطات المصرية على استمرار اعتقالهم بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز. هذا البيان يطالب الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن جميع اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز بالاسكندرية.
منذ فبراير 2015 سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أكثر من 130 ألف لاجئ سوري. وفي حين يميل عدد اللاجئين السوريين الى مصر الى الثبات منذ أواخر 2013 الا ان عددهم يرتفع باطراد على المستوى العالمي، وذلك نتيجة التضييقات الشديدة في الحصول على تأشيرة دخول الى مصر بالنسبة للسوريين. منذ الثامن من يوليو 2013 حين فرضت الحكومة المصرية قيودا على دخولهم الى البلاد أصبح على السوريين الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية قبل وصولهم الى مصر، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريبا أن يحصل السوريون على تأشيرة أو أن يتقدموا رسميا بطلب اللجوء.
كذلك أصبح اللاجئون الفلسطينيون الهاربون من الحرب في سوريا غير قادرين على التسجيل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بسبب السياسة المصرية التي تستثني الفلسطينيين من صلاحيات المفوضية في مصر. هذه الفجوة في الحماية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مصر تؤدي الى حرمانهم من امكانية الحصور على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل اضافة الى تعريضهم لإمكانيات الاعتقال العشوائي وقرارات الترحيل.
بحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين تعرض أكثر من7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس 2013، وفي الأغلب تكون التهمة هي “دخول غير شرعي الى البلاد”. بحسب القانون المصري في شأن دخول واقامة الأجانب على أراضي الجمهورية العربية المتحدة وخروجهم منها (1960) قد يتعرض غير المواطنين للعقوبات الجنائية والاعتقال الاداري بسبب الدخول أو الإقامة غير الشرعية.
وحيث ان البلاد تفتقد الى وجود أماكن محددة للمهاجرين واللاجئين أصبحوا يُحتجزون في أماكن مختلفة مثل أقسام الشرطة والمعسكرات العسكرية والمدارس وفي الفترة الأخيرة مركز شباب. وهي أماكن تفتقد في كثير من الأحوال الى البنية التحتية الصحية الملائمة ولا تستوعب الاعتقال الاداري لمئات من اللاجئين.
في حالة الست وخمسين لاجئ سوري وفلسطيني المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز – فقد أسقط النائب العام عنهم تهمة الدخول غير الشرعي وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014. ورغم ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بترحيلهم ومن ثم لازالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز. وفي غياب أي أوامر جديدة من النائب العام أو أي تفسير رسمي مكتوب فإن اعتقالهم يعتبر متعارضا بشكل مباشر مع القانون المصري، في نفس الوقت الذي يحرمهم من التظلم قانونيا من وضع اعتقالهم. كذلك فإن المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تمنع الدول من احتجاز اللاجئين بسبب دخولهم أو ووجودهم غير القانوني.
من بين المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور). إن احتجاز الأطفال بدون سبب سوى موقفهم أو موقف أسرهم كمهاجرين ينتهك القوانين المحلية والدولية الخاصةة بحماية الأطفال مثل المواد 94 و 112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته بقانون رقم 126 لعام 2008 إضافة الى اتفاقيةة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.
ألقي القبض على المجموعة المذكورة من قبل السلطات المصرية في 1 نوفمبر 2014 بعد أن كانوا قد غادروا من تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بهدف إلى الوصول إلى أوروبا . بعد خلاف بينالمهربين، تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل علي جزيرة نيلسون ، على بعد 4 كم شمال من منطقة أبو قير، بمدينة الإسكندرية. في 5 نوفمبر عام 2014، أمر النائب العام بالإفراج عنهم
هذا وتطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بتطبيق التزامتها القانونية الدولية ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين
لذلك فإن المنظمات الموقعة أدناه تطلق نداء عاجلا للسطات المصرية من أجل
الإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارت النائب العام بخلاء سبيلهم –
إسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة رغم قرارات النائب العام بإخلاء السبيل –
رفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين –
السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشئون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين –
المنظمات الموقعة
1- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان – مصر
2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
3- الرابطة الفليسطنية لحقوق الانسان – سوريا
4- الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الانسان – الدنمارك
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر
6- العودة – تحالف حق العودة للشعب الفلسطيني – الولايات المتحدة الامريكية
7- المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة
8- برفيسور – باربرا أي. هاريل بوند ، مركز دراسات اللاجئين – و زميل فخري ب جامعة أكسفورد – المملكة المتحدة
9- مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر
10- مركز التضامن مع اللاجئين – السويد
11- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – مصر
12- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر
13- مصريون ضد التمييز الديني – مصر
14- مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مصر
15- مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مصر
16- نظرة للدراسات النسوية – مصر
