ترحب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإعلان المشترك الموقع من حكومات 31 دولة بالأمم المتحدة، والذي ألقته صباح اليوم 12 مارس دولة فنلندا بالإنابة، خلال فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. الإعلان المشترك أدان تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والهجوم الشرس” الذي تشنه الحكومة المصرية على المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. كما سلط الضوء على القيود المفروضة على حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتقييد المجتمع المدني والمعارضة السياسية، فضلاً عن إدانته توظيف قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين، ونمط (تدوير الاعتقال) الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معارضيها لضمان إبقائهم خلف القضبان لمدد أطول دون المحاكمة.
هذه الإدانة الدولية لمصر تعد الثانية من نوعها أمام الأمم المتحدة، إذ سبق وصدر إعلان دولي مماثل في مارس 2014 استنكارًا لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة، موقع من 26 دولة، في إطار البند 2 من جدول أعمال المجلس أما إعلان اليوم فجاء في إطار البند 4 والخاص بالحالات العاجلة والطارئة. الأمر الذي يعد بمثابة رسالة واضحة للحكومة المصرية بأن انتهاكاتها الحقوقية أضحت جسيمة ومتصاعدة بشكل مشابه لتلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة في كوريا الشمالية، وسوريا، وميانمار، وغيرها من الدول التي عادة ما يخضع النقاش حولها للبند نفس، علاوة على الإشارة إلى حجم القلق الدولي حيال انعكاسات تدهور حالة حقوق الإنسان على الاستقرار في مصر.
إن الإعلان المشترك الصادر اليوم يمثل دليل إدانة للنظام المصري وانتهاكاته الجسمية التي كسرت الصمت الدولي المطبق والممتد منذ سنوات. لقد حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات بشكل كامل، والتعامل مع ملف انتهاكات حقوق الانسان بما تمليه التزامات مصر الدولية.
ومن ثم، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى التفاعل الجاد والإيجابي مع بنود هذا الإعلان، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
المنظمات الموقعة:
- مركز النديم
- مركز بلادي للحقوق والحريات
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- كوميتي فور جستس
- الجبهه المصرية لحقوق الانسان
- المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
- مبادرة الحرية
