معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقاضي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوى قضائية ضد فرض قيود رقابية على خدمات رسائل المحمول المجمعة

أقامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 1430 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الاستثمار، ضد كلا من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها من قبل عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر هذا القرار يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2010 ، وهو ما أثار جدلا واسعًا في الأوساط التي تقوم بتقديم هذه الخدمة للجمهور، خاصة المؤسسات الصحفية كالمصري اليوم….وغيرها، وذلك لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير ، وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أجرت اتصالًا هاتفيًا أمس بإحدى الشركات الوسيطة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة – شركة MNS – للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، للاستعلام عن شروط الاستفادة من هذه الخدمة ، وقد أوضح ممثل هذه الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة بشرط عدم إرسال أية رسائل تتناول موضوعات سياسية ، وأن هناك عقد يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة وبين الجهة طالبة الخدمة، تتعهد فيه الأخيرة بذلك، وفي حالة مخالفة هذا البند التعاقدي يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.

واستندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح ، فضلا عن إساءة استعمال السلطة التي يخولها القانون رقم 10 لسنة 2003 له ، ذلك أنه على الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية إلا أنه لم يخول الجهاز القومي سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التي يتم تداولها عبر هذه الخدمة.

وقد أسست مؤسسة حرية الفكر والتعبير صفتها ومصلحتها فى الطعن على هذا القرار استنادًا إلى أنها شركة محاماة مدنية تم تأسيسها وفقًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، وتعمل على فضح انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعنف الأمني ضد طلاب الجامعات، وحرية الرأي والتعبير والرقابة على الإبداع، وحرية تداول المعلومات، وأن القرار المطعون فيه يشكل قيدًا على حقها في استخدام وسيلة رسائل المحمول المجمعة لكشف الانتهاكات المتعلقة بمجال عملها.

أخيرًا تؤكد المؤسسة على أن الاتجاه نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استقائها، والوصول إليها قد أصبح سياسة منهجية ، خاصة مع اقتراب موعد العديد من العمليات السياسية الهامة، كالانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية ، وهو ما ينبغي معه أن تفتح أبواب الحرية على مصرعيها لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما هو الحال الآن.

 

 

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin