مؤتمر صحفي ” سياسة تكميم الأفواه مستمرة في مصر بعد الثورة”

الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يصدر قرارا يطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن مايكل نبيل سند ودفع تعويض مناسب له.

تعليقاً على الحكم الصادر بحق المدون مايكل نبيل من المحكمة العسكرية بـ س 28 والتي قضيت صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبالغ 200 جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب على خلفية تدوينه كان قد كتبها مايكل ينتقد فيها أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب انتهاكات حقوق الانسان منذ أن تولى شئون البلاد في 11 فبراير 2011. وما يمثله هذا الحكم وغيره من أحكام أخرى من تهديد لحرية الرأي والتعبير.
يتشرف كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجموعة هنتكلم من أجل حرية الرأي والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، مركز هشام مبارك للقانون، بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحفي المشترك لمناقشة أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة قضية المدون مايكل نبيل، أول سجين رأي بعد الثورة

سيتعرض المؤتمر الصحفي للنقاط التالية:

الناحية القانونية لقضية مايكل نبيل وظروف الإحتجاز (10 دقائق- نجاد البرعي)
أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر بعد الثورة (10 دقائق- جمال عيد)
اللغط في قضية مايكل نبيل: قيمة حرية الرأي والتعبير (10 دقائق- عماد مبارك)
ما الذي نطلبه في قضية مايكل نبيل وكل قضايا الرأي (10 دقائق- بهي الدين حسن)

يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع صدور الحكم الجائر في حق مايكل نبيل بالسجن لمدة عامين وفي نفس الوقت الذي أصدر فيه الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  قرار رقم 50 لسنة 2011 يطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن مايكل نبيل سند ودفع تعويض مناسب له.

جدير بالذكر أن مايكل نبيل قد قام بتصعيد إضرابه ليمتنع عن الشراب أيضا احتجاجا على الحكم بسجنه، موهو مسجون حاليا في سجن انفرادي وفي ظل ظروف احتجاز غير ملائمة مما يعرض حياته للخطر.

سيتم الحديث بشكل مفصل عن القرار خلال المؤتمر بالإضافة إلى عرض شكاوى أخرى تتقدم بها المنظمات إلى الأمم المتحدة بخصوص مايكل نبيل.

يعقد المؤتمر يوم الاحد الموافق 25 ديسمبر 2011، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 10 شارع علوي متفرع من شارع قصير النيل خلف البنك المركزي الدور الثاني – وسط البلد. ت / فاكس : 23964058