حبس المواطن «فؤاد داوود» بتهمة ازدراء الأديان انتهاك بالغ ومتكرر لحرية التعبير

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكم الصادر من محكمة جنح إدفو بأسوان ضد المواطن «فؤاد داوود يوسف داوود» بتاريخ 28 سبتمبر 2013، والذي قضى بحبسه سنة وكفالة ألفي جنيهًا لإيقاف التنفيذ في الدعوى رقم 9003 لسنة 2013 جنح إدفو، بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وفقًا لنص المادة (98) من قانون العقوبات.

 تم إلقاء القبض على «فؤاد داوود»، العامل بإحدى الشركات، والتحقيق معه في التهمه المنسوبة إليه بتاريخ 13 يونيو الماضي، بعد أن قام زميله في العمل بتقديم بلاغ ضده، باستغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير هذا الدين والازدراء به؛ وذلك من خلال طعنه في رسول الإسلام «محمد» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك )، ونسب إليه الزنا بالسيدة ماريا القبطية وتطليق السيدة زينب بنت جحش من زوجها قصرًا.

 حددت محكمة جنح إدفو جلسة 6 يوليو الماضي كجلسة أولى للقضية، التي تداولت لعدة جلسات إلى أن تم تأجيلها للنطق بالحكم في جلسة 28 سبتمبر الموافق أول أمس، والتي قضت فيها المحكمة على المتهم بالحبس سنة وكفالة ألفي جنيهًا لإيقاف التنفيذ.

 وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الاستمرار في تقديم المواطنين للمحاكمة الجنائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم في المسائل والشئون الدينية يعد تكريسًا للقيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير في مصر، خاصة أن ما قام به ضحية هذا الحكم لم يقترن باستخدام العنف أو بالتحريض عليه، ولم يخرج عن كونه ممارسة لحرية التعبير بوصفها حق أساسي من حقوق الإنسان لا يجوز للدولة أو أحد أجهزتها الإفتئات عليه، وإلا اعتبر ذلك إخلالًا بالتزاماتها الدولية خاصة ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 إن «فؤاد داوود» ليس الضحية الأولى لقضايا ازدراء الأديان؛ ولكن سبقه إلى قضبان المحاكمة الجنائية العديد من ضحايا انتهاك حرية التعبير عن المعتقد، أبرزهم المدون «ألبير صابر» والمعلمة «دميانة عبد النور» والمعلم «بيشوي كميل» والمحامي «روماني مراد» والمعلم «الأحمدي مصطفى حسن» والمعلم الشيعي «محمد عصفور».

فنتائج رصد محاكمات ازدراء الأديان على مدار الأشهر الماضية تعطي مؤشرًا خطيرًا بوجود تمييز ديني واضح ضد من يتم استهدافهم بهذه الاتهامات، حيث ينتمي أغلبهم إلى أقليات دينية.

 أخيرًا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المواطن «فؤاد داوود»، وكذلك الحكم الصادر ضده، كما تطالب السلطة التشريعية، بضرورة إلغاء نصوص قانون العقوبات التي تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتهامات التي أصبحت تشكل قيدًا خطيرًا على حرية التعبير.