أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الإثنين، دراسة قانونية بعنوان “الرقابة على المطبوعات” عن القيود التى تفرضها التشريعات المصرية على حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار وتداول المطبوعات وذلك بالتحليل التشريعى لمجموعة من القوانين التى تمس هذا الشأن وما يتضمنه قانون العقوبات المصري بعدد من العقوبات السالبة للحرية على ما يعرف بجرائم النشر أو ”العلانية“ وما ورد به من شروط وجزاءات.
من جانب آخر تحاول الدراسة الإجابة عن واجبات ومسئوليات ممارسة الحق فى حرية التعبير طبقًا للمعايير الدولية لحرية إصدار وتداول المطبوعات، كما تتناول الدراسة القيود الرقابية المفروضة عليها من سلسلة من الحقوق والحريات السياسية؛ كحرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات، والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية، التى يقع على عاتق السلطات المصرية إلتزام بإحترامها وحمايتها وتدعيمها، وفقا للإلتزامات الواردة فى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية.
تتناول الدراسة قيود الإصدار والتداول حيث تتطرقت إلى الرقابة على الطباعة وتوزيع وبيع المطبوعات و الرقابة على إصدار الصحف والجرائد وأيضا الشكل القانوني لإصدار الصحف في مصر. أشارت الدراسة أيضا إلى الجزاءات التي حددتها القوانين إذا تم مخالفة أحكامها كمنع المطبوعات من التداول، تعطيل المطبوعات، إلغاء ترخيص المطبوعات وضبط المطبوعات ومصادرتها.
