أرسل اليوم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير طلبات إلى كل من السادة/ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ووزير العدل والنائب العام بصفتهم مطالبًا بإلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية مع حصر هذه الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه وكذلك تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة وتجديد حبسه حيث تستخدم وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة مصطلح “الدواعي الأمنية ” كمبرر في العديد من الصور والأشكال إلا أن نتيجة هذا الاستخدام نراها متشابهة إن لم تكن متماثلة لنصل لنتيجة مفادها تخطي الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق والمحاكمة كما أنها شكلت مع قواعد الحبس الاحتياطي غير المنضبطة أداة للقمع والتنكيل بالمتهمين كما إن القوانين المنظمة جاءت خالية من أي تعريف لمفهوم “الدواعي الأمنية” على الرغم من ذكرها في أكثر من موضع, فتذرعت وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون بعدم نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستند الطلب إلى أن إغفال حق المتهم في حضور جلسات تجديد الحبس يهدر العديد من الضمانات والحقوق الدستورية المادة 96 من الدستور المصري والتي تنص على “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم” وحيث أنه من المقرر عدم جواز التضحية بحقوق الإنسان وحرياته في غير ضرورة تمليها المادة 92 من الدستور المصري “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.
