تقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، ببلاغ ثانٍ للنائب العام يحمل رقم 18257 لسنة2015م عرائض نائب عام، اليوم الثلاثاء، للكشف عن مكان “هاني سعد محمد عبد الستار“، المختفي قسريًا منذ 10 أغسطس2015م.
يأتي البلاغ بعد إنكار قسم شرطة مدينة نصر أول، الأمن الوطني بمدينة نصر، ولاظوغلي وجوده، وتوارد أنباء عن وفاته إثر التعذيب داخل أحد الأماكن التابعة للشرطة.
تعود الواقعة بحسب شهود –حارس العقار– لأغسطس الماضي، حين ألقت قوة من قسم أول مدينة نصر ومديرية أمن القاهرة، القبض على “هاني” وصاحب عمله “هشام محمد أحمد” وآخرون، واقتيدوا لجهة غير معلومة.
وبحسب شهادة محتجزين بسجن استئناف القاهرة، على ذمة القضية رقم255 لسنة2015م شمال نيابة عسكرية، فإن “هاني” لقي حتفه جراء التعذيب داخل أحد أماكن الاحتجاز.
استند البلاغ على نص المادة54 من الدستور المصري، والتي تُفيد بأن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. واشترطت المادة أيضًا إبلاغ المحتجز بشكل فوري، وضمان حقوقه كاملة في الإبلاغ عن مكانه. كما تؤكد المادة 59 من الدستور على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها“.