بعد 3 سنوات من المنع: القضاء الإداري يلزم الداخلية بالسماح بدخول الكتب والمراسلات لعلاء عبد الفتاح

2826

 20 فبراير 2018

حكمت محكمة القضاء الإداري بإلزام مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالسماح بدخول الكتب والمراسلات للناشط علاء عبد الفتاح في محبسه، بعد منعها عنه منذ مطلع عام 2015.

كانت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة.

وقال حسن الأزهري، محامي الناشط علاء عبد الفتاح، أن القضية استغرقت عامًا في ساحات القضاء منذ أول جلسة لها بتاريخ 21 فبراير 2017، رغم استيفائها للشق المستعجل في نظر القضايا، مضيفًا أن المحكمة مدت أجل الحكم في القضية أكثر من مرة، بينما دفعت وزارة الداخلية أثناء مراحل التقاضي بعدة ردود غير منطقية، بحسب تعبيره، من بينها أن القضية مرفوعة للشو الإعلامي ليس أكثر، وأن السجن يحتوي بالفعل على مكتبة.


7 فبراير 2018

قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل النطق بالحكم في طعن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” على قرار منع دخول الكتب والصحف والمراسلات التي ترسل إليه في محبسه، دون تحديد تاريخ جلسة الحكم.

كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة.

26 ديسمبر 2017

قررت محكمة القضاء الإداري حجز طعن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” على قرار منع دخول الكتب والصحف والمراسلات التي ترسل إليه في محبسه، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة


7 نوفمبر 2017

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق، الخاصة بالطعن على منع دخول الكتب والمراسلات للناشط علاء عبد الفتاح في محبسه بسجن طرة عنبر الزراعة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.


23 مايو 2017

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد تأجيل نظر الدعوى رقم 20107 لسنة 71ق المقامة من الناشط “علاء عبد الفتاح” وذلك لجلسة 3 يوليو لرد دفاع المدعي عما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفوع بجلسة اليوم وذلك في الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن وكذلك جريدتين يوميتين من الجرائد الورقية علي نفقته الخاصة مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم


21 فبراير 2017

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير لصالح المدون والناشط علاء عبد الفتاح، لجلسة ٤ أبريل للإطلاع والرد من جانب جهة الإدارة.
كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.


29 ديسمبر 2016

أقامت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” دعوى رقم 20107 لسنة 71 ق لصالح المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة، مطالبة في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.

وكان علاء عبد الفتاح قد بدأ في تنفيذ عقوبته منذ شهر أكتوبر سنة 2014، وتمكن منذ هذا التاريخ وحتى مطلع عام 2015 من التمتع بحقه في اﻻطﻻع والقراءة والمراسلة مع ذويه خارج أسوار السجن، قبل أن تقرر جهة الإدارة منع دخول الكتب إليه منعا تاما، وفيما يتعلق بالمراسلات فإن بعضها لم يصل إليه حتى الآن، والبعض الآخر تأخر وصوله إليه فترة طويلة تقدر بالشهور بعد أن فقدت قيمتها، فيما وصفته المؤسسة في دعواها بالتجاوز من قبل جهة الإدارة التي حددت نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية دورها بالرقابة فقط على ما يدخل إلى السجين من كتب ومراسلات.

واستندت المؤسسة في الدعوى إلى مخالفة وزارة الداخلية لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص في مادته رقم 30 على أن “تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية”

كما استندت أيضا إلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، وقد نظمت المادة 15 من هذه اللائحة حق المسجون في الاطلاع والقراءة، حيث نصت على أنه “يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم، وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره المسجونون من كتب وصحف ومجلات ولا تسلمها لهم إلا بعد التأكد من خلوها مما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالأمن والعقيدة والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم الليمان أو السجن، فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره تخطر الجهات المختصة ومصلحة السجون”، واستندت الدعوى كذلك إلى مخالفة القرار للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية.

 

للإطلاع على العريضة اضغط هنا

SHARE