جنايات الأسكندرية تحكم على “محمد عماد” بالسجن لمدة سنة

Date : الإثنين, 17 ديسمبر, 2018
Facebook
Twitter

17 إبريل 2019

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على “محمد عماد” بالسجن لمدة عام، يواجه “عماد” وآخرين في القضية رقم 26116 لسنة 2014 اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.

وكان “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.

وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.

14 إبريل 2019
قررت محكمة جنايات الإسكندرية استمرار إخلاء سبيل “محمد عماد”  وتأجيل النظر في القضية الُمتهم فيها لجلسة 17 إبريل 2019.
20 مارس 2019
قررت محكمة جنايات الإسكندرية استمرار إخلاء سبيل “محمد عماد”  وتأجيل النظر في القضية الُمتهم فيها لجلسة 14 إبريل 2019.
16 فبراير 2019
قررت محكمة جنايات الإسكندرية استمرار إخلاء سبيل “محمد عماد”  وتأجيل النظر في القضية المتهم فيها لجلسة 20 مارس 2019.
16 ديسمبر 2018
قررت محكمة جنايات الإسكندرية استمرار إخلاء سبيل “محمد عماد”  وتأجيل النظر في القضية المتهم فيها لجلسة 16فبراير 2019 لمناقشة الخبير الإجتماعي.
ويواجه “عماد” وآخرين في القضية رقم 26116 لسنة 2014 اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.

وكان “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.

وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.

21 نوفمبر 2018 
قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل “محمد عماد” على ذمة القضية رقم 26116 لسنة 2014 جنايات المنتزه على أن يتم تأجل القضية لجلسة 16 ديسمبر.

ويواجه “عماد” وآخرين في القضية اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية، حيث تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.

وكان  “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.

وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.

17 نوفمبر 2018 

قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية تأجيل نظر القضية رقم 26116 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول لجلسة 21 نوفمبر المقبل.

ويواجه المتهم “محمد عماد” وآخرين في القضية اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية، حيث تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.

وكان “محمد عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.

وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.