مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

“حرية الفكر والتعبير” و”مكتب أحمد راغب للمحاماة” يطعنان على الحكم الصادر ضد “شيري هانم” و”زمردة”

11 أغسطس 2021 

قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية، الأربعاء الماضي، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم السلبي الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، ضد كلًا من “شريفة رفعت عبد المطلب” الشهيرة بـ “شيري هانم”، وابنتها “نورا هشام أحمد” الشهيرة بـ “زمردة”.

تقضي بقبول الاستئناف شكلًا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولاً عن الاتهامات التي تضمنت استخدام المتهمتان حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع مرئية وصورًا شخصية تخدش الحياء العام، حال كونها تنطوي على إيحاءات جنسية بالإيماء والفعل والقول، وما يترتب عليه من اعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية ودعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار، وقيام المتهمة “شيري هانم” بتسهيل ارتكاب جريمة الدعارة بقيامها بتصوير ونشر بعض المقاطع والصور للمتهمة الثانية “زمردة”، بيد أن المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز نظير مقابل مادي وفقًا لبيان التحقيقات، وإنشاء واستخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

واستندت مذكرة الطعن على الحكم الطعين الأسباب التالية: مخالفة القانون بإغفال وتجاهل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبات متعددة على الطاعنتين، وكذلك إغفال وتجاهل تطبيق نص المادة 71 من الدستور والمادة  29 من قانون رقم 180 لسنة 2018، واستناد الحكم الطعين لاعترافات باطلة يحرمها القانون في إدانة الطاعنتين والفساد فى الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق من خلال الاستناد إلى وقائع متناقضة وأدلة غير مقبولة من الناحية الموضوعية، والقصور في البيان والتسبيب لعدم الرد على الدفاع الجوهري المقدم من محامي المتهمتان وعدم استظهار ركن الاعتياد فى جريمة الدعارة في الحكم الطعين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تولت مؤخرًا تقديم المساعدة القانونية لمتهمين المذكورتين في مرحلة الطعن على الحكم السلبي الصادر بحقهما أمام محكمة النقض، وفى وقت سابق أطلقت المؤسسة حملة لقضايا “تيك توك” تتضمن البروفايلات الخاصة بالمتهمين والمتهمات في هذه القضايا، والسياق التشريعي للقضايا، وتحليل خطاب النيابة العامة، ودور الشركات المالكة للتطبيقات التي استخدمها المتهمات والمتهمون، وقراءة فى أوراق القضايا، وسوف تواصل المؤسسة جهودها فى إقامة طعون أخرى بالنيابة عن المتهمين والمتهمات في القضية.

 للاطلاع على مذكرة أسباب الطعن اضغط هنا 

ذات صلة