أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،اليوم، ورقة سياسيات تحت عنوان ” المجلس الوطني للإعلام ..محاولة غير مكتملة للخروج من هيمنة السلطة علي الإعلام” ، ذلك في إطار عمل برنامج حرية الإعلام ، وفيها يناقش البرنامج مفهوم البث العام وأهميته كمحاولة لجعل إعلام الدولة غير تابع للسلطة ومستقلا بذاته، حيث تأتي أهمية خدمات البث العام إلى أنه يسند إليها دورا هاما في دعم الأسس الديمقراطية في المجتمعات الحديثة، وتقع على الجهات المسئولة عن تنظيم خدمات البث العام ضمان قيام المسئولين عنها بالأداء الكفء لهذا الدور المحوري وحمايتهم من أي تأثير خارجي أو محاولة للتدخل، ومن المفترض أن تقوم تلك الجهات بتوفير مساحة ثقافية تخاطب كل المشاهدين باعتبارهم مواطنين متساوين؛ سواء كان ذلك من خلال فتح مجال للنقاشات السياسية، أو عرض وجهات النظر الثقافية التي تعبر عن هويات أصحابها المختلفة الذين لا يحظون بالقدر نفسه من الاهتمام في الإعلام التجاري أو إعلام الدولة.
ومع دخول حزمة من القوانين إلى أروقة مجلس الشورى وانتظار إقرارها، من المفترض أن يتم إقرار قانون ينظم إنشاء وسير عمل المجلس الوطني للإعلام والذي سيكون معنيا بخدمة البث العام، لذا ، ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الوقت قد حان لمناقشة هذه الفكرة بشكل مفصل ودراسة بعض التجارب الدولية التي مرت بمراحل تحول ديمقراطي، حيث وجدت أن تجربة إسناد البث العام لهيئات وأجهزة مستقلة تماما عن الدولة قد واجهها الكثير من المشاكل والصعوبات في هذه الدول، ولذلك تعني هذه الورقة بدراسة معمقة لهذه التجارب مع النظر إلى الأسباب التي أدت إلى فشل بعض هذه الهيئات والمجالس المستقلة في تأدية مهامها، للعمل على تجنب هذه المشاكل في مصر عند إنشاء مجلس وطني للإعلام ،وتقديم أفضل شكل ممكن لهيئة البث العام التي يكون هدفها الأول والأخير مصلحة المواطن وضمان التمثيل العادل لكافة الأطياف في المجتمع.
للمشاهدة
