قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية تأجيل الدعوى رقم 7332 لسنة 2013 جنح الجمالية، لجلسة 25 فبراير الجاري، المتهم فيها طلاب الأزهر الذي صدر حكم بسجنهم 17 عامًا وكفالة 64 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، بجلسة 12 نوفمبر الماضي، لحين سماع أقوال شهود الإثبات وعرض الأسطوانات، كما قبلت المحكمة ذاتها الاسئتاف شكلًا ورفضته موضوعًا، بالنسبة لاثنين من المتهمين المخلى سبيلهم لعدم حضورهم جلسة اليوم.
صدرت أحكام بالحبس لمدة ٣ سنوات و٣٠ ألف جنيه كفالة لكل منهم في تهمة التجمهر، وفي تهمة البلطجة حبس ٣ سنوات وكفالة ٣٠ ألف جنيه، وتهمة التعدي على موظفين عموميين بالحبس ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة حبس ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة حبس سنتين وكفالة ألف جنيه، وتهمة حيازة أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه.
يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على هؤلاء الطلاب أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على القبض على عدد من زملائهم الطلاب، وللتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية، وأثناء تظاهرهم قام أفراد الأمن التابعين لمشيخة الأزهر بالتعدي على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء، والقبض على عدد منهم واحتجازهم داخل مقر المشيخة قبل تسليمهم لقسم شرطة الجمالية، الذي حرر محضرًا بالواقعة، واستدعى النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع الطلاب داخل ديوان القسم.
تجدر الإشارة، أن أحمد عزت مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة، أوضح في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم عقب صدور الحكم مباشرة، أن الأحكام في مثل هذه القضايا التي تتعدد فيها الاتهامات، لا تقبل التجزئة، وأشد عقوبة يمكن توقعها من المحكمة هي 3 سنوات على تهمة التجمهر، وتضمن الحكم مبلغ ضخم للكفالة (64 ألف جنيه لكل طالب)، يثبت أن الحكم القضائي مُسيس وبدافع الانتقام، وتعجيز الطلاب عن دفع هذه المبالغ الباهظة، ومن ثم عدم تمكنهم من حضور الامتحانات.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمات حقوقية أخرى قد أصدروا بيانًا يدين الحكم، لاعتباره انتهاكًا للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات، وتعليق إخلاء سبيلهم على دفع هذه الكفالة الباهظة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة.
