الإسم : عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني. (عبد الله الفخراني).
المهنة :- مراسل وعضو مؤسس. جهة العمل: شبكة رصد الإخبارية.
تاريخ القبض: 25 أغسطس 2013.
الإحالة لمحكمة الجنايات: أبريل 2014.
الحكم الأول لمحكمة الجنايات: المؤبد. في 11 أبريل 2015.
النقض الأول: قبول النقض في 3 ديسمبر 2015.
الحكم الثاني لمحكمة الجنايات: السجن المُشدَّد لمدة 5 سنوات، في 8 مايو 2017.
النقض الثاني: في 18 نوفمبر 2017 حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 24 مارس 2018 لنظر الطعن المقدم من الصحفيين الأربعة على الأحكام الصادرة ضدهم.
الحالة القانونية: محبوس احتياطيًا.
مكان الاحتجاز: منطقة سجون طرة- سجن استقبال طرة.
رقم القضية: 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
في 25 أغسطس 2013 داهمت قوة أمنية إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة وألقوا القبض على 4 من العاملين في مجال الصحافة والإعلام ادعت قوات الأمن أنهم شكَّلوا “خلية إعلامية” منبثقة من “غرقة عمليات رابعة” والمنوط بها إدارة إعلام اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية. وإلى جانب الاتهامات الجنائية وُجِّهت لهم اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وحيازة أجهزة بث بدون تصريح لاستخدامها بهدف الاخلال بالأمن القومي.. الخ من قائمة الاتهامات. وظلَّ الصحفيين الأربعة قيد الحبس الاحتياطي 9 أشهر قبل أن يُحالوا للمحاكمة في أبريل 2014.
في يناير 2014 دخل الصحفيين الثلاثة ومعهم محمد سلطان في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما يتعرضون له يوميًا من معاملة قاسية وعنيفة داخل السجن، وفي نفس التوقيت بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الصحفيين. وفي 16 مارس 2015، أحالت هيئة المحكمة، أوراق 14 متهمًا إلى فضيلة المفتي في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم. وفي 11 أبريل أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالمؤبد على الصحفيين الأربعة.
في 30 مايو 2015 أفرجت وزارة الداخلية عن محمد صلاح سلطان بعد تنازله عن الجنسية المصرية، حيث جاء قرار الإفراج عنه، وترحيله إلى خارج مصر، للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للقانون رقم 140 لسنة 2014، الذي يسمح بترحيل المتهمين غير المصريين المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في مصر.
في 3 ديسمبر من العام ذاته، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الصحفيين الأربعة وباقي المتهمين بالقضية، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، وحددت محكمة استئناف القاهرة 8 فبراير لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، وفي 8 مايو 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة الصحفيين الأربعة بالسجن المُشدَّد لمدة 5 سنوات عن تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي، وبراءتهم من باقي الاتهامات المنسوبة إليهم.
وفصَّلت المحكمة في حيثياتها “وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أى من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط فى أى مقر من المقرات التنظيمية أن أحد منهم بث أخبار أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم المحكمة تقضى معه ببراءتهم من تلك التهم”.
وهو الاتهام الرئيسي الذي من المفترض أن هؤلاء الصحفيين يخضعون للمحاكمة بسببه إلا أنه رغم تبرئتهم منه ومن تهمة الانضمام ورغم أن القبض عليهم لم يكن في أي من مواقع الأحداث والاشتباكات ورغم أن “أحرازهِم” كانت أجهزة بث وأجهزة كمبيوتر شخصية (لاب توب) رأت المحكمة فالنهاية سجنهم خمس سنوات بتهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي وكأن هناك إشارة واضحة لعقاب سياسي على قيام هؤلاء الصحفيين بدورهم في تغطية الأحداث لصالح وسائل إعلامية “غير مرغوبة” وهو الأمر الذي لا يجب معه إهدار حرية الصحافة والإعلام والتمييز بين العاملين فيها.
وفي 18 نوفمبر 2017 حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 24 مارس 2018 لنظر الطعن المقدم من الصحفيين الأربعة على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة. وبذلك يصبح الصحفيين الثلاث بعد الإفراج عن “سلطان” وترحيله يقضون عامهم الخامس داخل السجن قبل أن تنتهي مراحل محاكمتهم بعد.
