الإسم: إسماعيل السيد محمد عمر توفيق. (إسماعيل الإسكندراني).
المهنة : باحث وصحفي.
تاريخ القبض: 29 نوفمبر 2015.
الحالة القانونية : محبوس احتياطيًا.
مكان الاحتجاز : مجمع سجون طرة – سجن مزرعة طرة.
الوضع القانوني : احتجاز غير قانوني منذ 30 نوفمبر 2017 لإنتهاء مدة السنتين وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
رقم القضية : رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.
إسماعيل الاسكندراتي صحفي استقصائي تخصًَّص في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء، أُلقي القبض عليه بمطار الغردقة أثناء وصوله قادمًا من العاصمة الألمانية “برلين” فى 29 نوفمبر 2015، عُرِض الاسكندراني في نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه ليومين متتاليين وأمرت بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجِّهت له بالإضافة للاتهامات الجنائية المعتادة باﻻنتماء لجماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون “جماعة اﻹخوان”، والترويج لأفكارها، ببث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء.
ظل الاسكندراني قيد تجديد الحبس الاحتياطي لعشر جلسات متتالية (150 يوم) وهو أقصى حد للحبس الاحتياطي يحق للنيابة العامة قراره وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. وفي 18 أبريل 2016 كانت أولى جلسات الاسكندراني أمام غُرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي أمرت بحبس إسماعيل 45 يومًا.
في 20 نوفمبر 2016 قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول استئنافها في جلسة 22 نوفمبر أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار حسن فريد وبالتالي جُدِّد للاسكندراني 45 يومًا أخرى أكمل خلالها عامه الأول في السجن بدون إخالته لمحكمة الموضوع. وفي 29 نوفمبر 2017 أكمل الاسكندراني عامه الثاني داخل السجن دون محاكمة وهو ما يوجب سقوط حبسه الاحتياطي لعدم إحالة القضية لمحكمة الموضوع المختصة وفقًا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاتها. كما أن جلسة التجديد الأخيرة للاسكندراني كانت بتاريخ 31 أكتوبر 2017 وكان القرار بتجديد حبسه 45 يومًا انتهوا في 16 ديسمبر 2017 ومنذ ذلك تاريخ سقط آخر قرار للحبس الاحتياطي مما يُعد معه “الاسكندراني” مُحتجزًا دون سند من القانون.
وفي 6 يناير 2018 فوجئ فريق الدفاع عن الاسكندراني بإحالة القضية المتهم فيها إلى المدعى العام العسكري وهي الآن بمكتبه الفني انتظارًا لتوزيعها على أحد النيابات العسكرية للتصرف فيها، ذلك رغم أن فريق الدفاع عن اسماعيل الاسكندراني حاول الاستعلام عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه عدة مرات خلال ديسمبر 2017. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن الموعد سيتم تحديده في شهر يناير 2018، دون إعلام فريق الدفاع أن القضية أحيلت للمدعي العام العسكري مما دعا عدد من المؤسسات الحقوقية لإصدار بيان مشترك اتهمت فيه نيابة أمن الدولة بتعمُّد تضليل فريق الدفاع، وحرمان الصحفي اسماعيل الاسكندراني من حقوقه في معرفة تطورات وضعه القانوني، في إخلال واضح بالإجراءات القانونية المتبعة. وطالبوا بالإفراج الفوري عن الاسكندراني وإلغاء قرار إحالته للقضاء العسكري وضمان مثوله أمام قاضيه الطبيعي.
رُشِّح ” الاسكندراني” ضمن قليلين لجائزة حرية الصحافة عن العام 2016 والتي تمنحها المؤسستان الفرنسيتان “مراسلون بلا حدود” و “TV5 MONDE” كما أصدرت كلًا من مؤسسة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانات تدين اعتقال الصحافي إسماعيل الاسكندراني وتعتبره تعديًا على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي. كذلك وقَّع 70 أستاذًا وباحثًا من جامعات عالمية مختلفة في ديسمبر 2015 على بيان يدعو السلطات المصرية للإفراخ الفوري عن الاسكندراني معتبرين حبسه قمع لحرية التعبير.
