للإطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF أضغط هنا
قام بإعداد وتحليل الانتهاكات الواردة في التقرير:
سارة محسن ـ باحثة بوحدة الرصد والتوثيق، وسام عطا ـ مدير وحدة الرصد والتوثيق
تحرير:
محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
المحتوى
منهجية
مقدمة
أولًا: قراءة في حالة حرية التعبير
- مظاهرات سبتمبر: انتهاكات واسعة للحق في حرية التظاهر وحرية التعبير والحق في الخصوصية
- تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا: اتهامات مكررة والحبس على ذمة التحقيق لجميع المتظاهرين
ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير
- حرية الصحافة والإعلام
- الحقوق الرقمية
- حرية الإبداع
- الحرية الأكاديمية
ثالثًا: توصيات بشأن حماية حرية التعبير
خاتمة
منهجية
اعتمد التقرير على عرض وتحليل بعض الموضوعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، بهدف تقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. تم توثيق الانتهاكات في الفترة من 26 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2019. تم مد الفترة التي يغطيها التقرير إلى نهاية سبتمبر بشكل استثنائي، نظرًا إلى الهجمة القمعية التي شهدتها البلاد خلال شهر سبتمبر.
مقدمة
يعد التراجع المستمر في تمتع المواطنين المصريين بالحق في حرية التعبير نتيجةً مباشرةً لممارسات نظام الرئيس السيسي، الذي يواجه أزمة كبيرة في إدارة السياسية الداخلية، ومن ثم تلجأ السلطات المصرية إلى قمع حرية التعبير بشكل متزايد، بهدف القضاء على فرص المعارضة السياسية أو الاحتجاج السلمي. ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها ربع السنوي الثالث لعام 2019 مدى التوسع في انتهاك حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع السلمي، وهي حقوق ترتبط بتمكين المواطنين من المشاركة السياسية. وحدثت الانتهاكات الواسعة للحق في حرية التعبير بالتزامن مع مظاهرات محدودة في سبتمبر، دعا إليها المقاول محمد علي، الذي وجه اتهامات بالفساد إلى الرئيس والمؤسسة العسكرية.
خلال العام الجاري، نجح نظام الرئيس السيسي في تمرير التعديلات الدستورية وإجهاض تحرك أحزاب معارضة لبناء تحالف انتخابي لانتخابات برلمان 2020، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي شملت رفع الدعم عن الوقود. ولكن جاءت احتجاجات سبتمبر لتعيد التساؤلات والمخاوف حول الوضع السياسي الداخلي ومدى استقرار البلاد، فقد تبين وجود غضب بين المواطنين نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية، إلى جانب افتقار النظام الحالي لأدوات سياسية، يمكن من خلالها وقف السياسات المتسببة في تردي الأحوال المعيشية وتجميد العمل السياسي.
شن نظام السيسي هجمة أمنية كان نتاجها القبض على أكثر من أربعة آلاف مواطن، وفق رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنشور في 20 أكتوبر 2019. تم إخلاء سبيل مئات من المقبوض عليهم، إلا أن هناك ما يزيد على ألفي مواطن لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، إضافة إلى عشرات من المختفين قسريًّا. يتناول التقرير في قسمه الأول أبعاد هذه الهجمة الأمنية خلال احتجاجات سبتمبر، سواء على مستوى انتهاك حقوق الإنسان أو التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، إلى جانب وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ممن تم القبض عليهم مثل محمد الباقر وإسراء عبد الفتاح.
وفي القسم الثاني، يتطرق التقرير إلى تأثير الهجمة الأمنية خلال احتجاجات سبتمبر على حرية الإعلام وحرية الإبداع والحقوق الرقمية والحرية الأكاديمية، فقد تعرض عدد من الصحفيين والمبدعين وأساتذة الجامعة إلى الاحتجاز والحبس الاحتياطي. وواصلت السلطات المصرية ممارساتها في الرقابة على الإنترنت وحجبت مزيدًا من مواقع الوِب ومنها مواقع صحفية وإخبارية، كما حاولت السلطات المصرية خنق الوصول إلى الإنترنت قبل مظاهرات 27 سبتمبر. ويقدم التقرير في قسمه الثالث بعض التوصيات إلى الجهات المعنية، حتى يمكن وقف التراجع الكبير في تمتع المواطنين بالحق في حرية التعبير.
