تقرير عن الهجمة الأمنية على مدى مصر : إلى أي مدى تحترم الدولة حرية الصحافة في مصر؟

للإطلاع على التقرير بصيغة PDF إضغط هنا

شارك في إعداد الجزء القانوني: حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

أعد الورقة وحررها: محمد ناجي، الباحث بالمؤسسة.

مقدمة

فرضت الحكومة المصرية بأجهزتها الأمنية وبرلمانها وهيئاتها ومجالسها المشكَّلة حديثا سيطرة شبه كاملة على الصحافة سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة، حتى أصبحت الأخيرة بدرجة ما منضوية تحت عباءة الدولة. وهنا لا نقصد الصحافة المطبوعة والإعلام التقليدي فقط وإنما نقصد كافة المنافذ الإعلامية بجميع أشكالها. إلا أن هذه السيطرة لم تُرضِ غرور الدولة حيث ظلت بعض المنابر الإعلامية تقاوم عملية الخنق تلك. فرأت الدولة _ربما_ أن القمع العنيف لموقع “مدى مصر”، إحدى تلك المنابر المغردة خارج السرب، على خلفية إحدى قصصها الخبرية التي يرى البعض أنها تخطٍّ لأحد الخطوط الحمراء، قد يعني نهاية حالة المقاومة.

في هذه الورقة نستعرض ما حدث لمدى مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من اقتحام للموقع واختطاف صحفيين وإجبار آخرين على مغادرة البلاد. كما نحاول في جزئها الثاني قراءة ردود الفعل الدولية حول ما جرى، ردود الفعل تلك أجهضت بشكل أو بآخر جهد الحكومة المصرية الرامي إلى القضاء على الصحافة المستقلة.

وحيث أن الحديث قد كثر عن “الخطوط الحمراء” فإننا في الجزء الثالث نحاول استبطان ما الذي يعنيه هذا التعبير عن طريق سرد الانتهاكات العنيفة التي اقترفتها الحكومة تجاه مؤسسات صحفية أو صحفيين أفراد، نحاول أن نعرف متى ينفد صبر الدولة تجاه الصحافة.

أخيرًا، نقدم قراءة حول المتاهة القانونية التي أدخلت فيها الحكومة المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بالحصول على ترخيص العمل، وهي الحجة الجاهزة دائمًا عند أي انتهاك يطال أيًّا من هذه المواقع.

ما الذي حدث لـ”مدى مصر”؟

في فجر السبت 23 نوفمبر الجاري طرق أربعة رجال أمن بزي مدني تدعمهم قوة أمنية مسلحة منزل المحرر بموقع “مدى مصر” شادي زلط. بعد تفتيش المنزل اختطفت القوة الأمنية زلط مع مصادرة جهازي كمبيوتر وهاتفين محمولين له ولزوجته. خلال وجودهم داخل منزله لم يفصح رجال الأمن عن هويتهم أو يبرزوا إذنًا من النيابة بتفتيش المنزل أو القبض عليه. أخبر رجال الأمن الذين اصطحبوا شادي زوجته أنهم سيذهبون به إلى مديرية أمن الجيزة، إلا أن الأخيرة نفت وجوده وظل مخطوفًا إلى ما يقارب اليومين لدى جهة غير معلومة حتى تم الإفراج عنه بتركه على الطريق الدائري عصر الأحد 24 نوفمبر.

كان أفراد أمن بزي مدني قد ترددوا على المبنى الذي يسكن فيه شادي في الأيام القليلة التي سبقت اختطافه بغرض سؤال حارس العقار عن منزله وسيارته ومواعيد خروجه وعودته.

في اليوم التالي، 24 نوفمبر، في الواحدة والنصف تحديدًا، اقتحمت قوة أمنية بزي مدني مكونة من تسعة أفراد مقر “مدى مصر” رافضين بحسم الإفصاح عن هويتهم أو إبراز إذن قضائي بالتفتيش. بمجرد دخول القوة الأمنية المقر عمدوا إلى مصادرة الهواتف المحمولة للصحفيين المتواجدين مع احتجاز كافة الموجودين بالمكان (18 صحفيًّا من العاملين بالموقع والكتاب المتعاونين، بحسب موقع مدى مصر) في إحدى الغرف.

شهد الاقتحام تواجد فريق صحفيٍّ من قناة “فرانس 24” كانوا بصدد إعداد تقرير عن اختطاف المحرر بالموقع شادي زلط.

خلال عملية تفتيش الموقع وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالصحفيين والتي استمرت ثلاث ساعات كاملة، دوَّن رجال الأمن أسماء كافة المتواجدين بالمكان وتحفظوا على بطاقات تحقيق الشخصية. كما استجوب أشخاص مختلفون عدة مرات رئيسة التحرير لينا عطالله والمحرر بالموقع محمد حمامة، بالإضافة إلى إيان لوي وإيما سكولدنج، وهما صحفيان أجنبيان يعملان في النسخة الإنجليزية من موقع مدى مصر. كما حقق رجال الأمن مع صحفيي “فرانس 24”.

كانت السلطات المصرية قد حجبت موقع “مدى مصر” في 24 مايو 2017 بقرار من جهة غير معلومة ودون إبداء أسباب. كان ذلك ضمن حملة موسعة لحجب المواقع الإلكترونية الصحفية والإعلامية في مايو 2017 شملت أكثر من 100 موقع صحفي وإعلامي، بالاضافة إلى مئات المواقع الخاصة بتمكين المستخدمين من تجاوز الحجب. إلا أن مدى مصر وغيرها من المواقع الصحفية المستقلة قاومت الحجب وآثاره الاقتصادية البالغة، وتمكنت من الحفاظ على سياستها التحريرية رغم اختناق المجال العام وتهديد العمل الصحفي الجاد، واستمرت في تقديم محتوى صحفي جاد ومهني.

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، أنها أذنت بتفتيش مكتب “مدى مصر” وذلك “بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي أفاد بإنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام”^[1].

وقالت النيابة في بيانها إن تفتيش الموقع أسفر عن ضبط آلات ومعدات مما يستخدم في الجريمة موضع التحقيقات^[2].

أسفرت عملية الاقتحام عن القبض على ثلاثة صحفيين بالموقع وهم رئيسة تحريره لينا عطالله والمحررين بالموقع رنا ممدوح ومحمد حمامة. اصطحبت قوات الأمن الصحفيين الثلاثة إلى قسم الدقي ومن هناك تم اصطحابهم في إحدى سيارات الشرطة إلى جهة غير معلومة (يرجح أنها نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة)، إلا أن السيارة التي كانت تقلهم عادت أدراجها إلى قسم الدقي حيث تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة بالتوازي مع الإفراج عن شادي زلط، محرر الموقع الذي قبض عليه قبلهم بيومين، وفقًا لحسن الأزهري^[3]، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير والموكل للدفاع عن صحفيي مدى مصر.

تقول لينا عطالله، رئيسة التحرير، في مقال لها تحت عنوان: “معلومات قد تكون مفيدة”، نشر بعد يومين من الهجمة الأمنية على مدى:

“قيل لنا إن شخصية سيادية، لانعرف اسمها، تدخلت في آخر لحظة لوقف اعتقالنا الوشيك. لا نعرف بالضبط ما الذي جعل هذه الشخصية تتدخل. نحن نعلم أنها ربما لحظة من الحكمة في دوائر صُنّاع القرار، لكننا نعلم أيضًا أن مَن يُعتقلون لا يخرجون في هذه الأيام”^[4]

لا أحد يدري بالتحديد، خصوصًا بعد بيان نيابة أمن الدولة، ما هو الموقف القانوني للصحفيين الذين ألقي القبض عليهم ثم أطلق سراحهم. في مثل هذه الحالات يجب على النيابة العامة في مصر أن تكشف الغموض وتجلي الحقائق بخصوص ما جرى في مدى وتخبر المعنيين عن وجود قضية تخصهم لدى نيابة أمن الدولة العليا من عدمه.

نتج عن اقتحام القوة الأمنية الموقع مرافقة بعض أفراد الأمن صحفيين أجنبيين يعملان في “مدى مصر” إلى منزليهما لفحص جوازات سفريهما وقد تركهما أفراد الأمن بعد تدوين بياناتهما. إلا أنه وبعد أيام قليلة، تحديدًا يوم السبت 30 نوفمبر، حضر بعض أفراد الأمن إلى منزلي الصحفيين إيما سكولدنج، إنجليزية الجنسية، وإيان لوي، أمريكي الجنسية، وأخذوا جوازات سفريهما وطلبوا منهما الحضور إلى مصلحة الجوازات والهجرة بمنطقة العباسية. هناك اضطر الصحفيون إلى التوقيع على إقرار بمغادرة مصر خلال سبعة أيام، وفقًا لمحمود عثمان^[5]، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير والذي رافق الصحفيين إلى مصلحة الجوازات والهجرة.

إن إجبار الصحفيين الأجنبيين على مغادرة البلاد وإن بدا سليمًا من ناحية الإجراءات القانونية فإنه يأتي في سياق الهجمة الأمنية على موقع مدى مصر بشكل خاص والصحافة المستقلة بشكل عام.

ليس ثمة سبب ملموس لهذه الحملة الأمنية المكثفة على موقع “مدى مصر” والعاملين فيه سوى إشارات تربط ما حدث بالتقرير الذي نشره الموقع أخيرًا تحت عنوان: “مهمة عمل طويلة.. إبعاد محمود السيسي إلى روسيا”. تناول التقرير عبر مصادر خاصة بجهاز المخابرات العامة وسياسيين بارزين قريبين من دائرة السلطة _بحسب التقرير_ موافقة الرئيس السيسي على إبعاد نجله عن جهاز المخابرات العامة بعد ما أسماه التقرير سلسلة إخفاقات وأزمات داخلية هددت “استقرار النظام”.

لينا عطالله أشارت بوضوح في مقالها المشار إليه آنفًا إلى أن “القصة الصحفية التي أوقعتنا في هذا المأزق” هي تلك التي تناولت إبعاد نجل الرئيس عن جهاز المخابرات العامة، تقول لينا^[6]:

“عندما استلمت القصة للمرة الأولى في مطلع الأسبوع الماضي، قررتُ عدم نشرها حتى أتمكن من الحصول على تأكيد إضافي للتفاصيل، وليس مجرد تأكيد عام للقصة الرئيسية. أصبحتُ مستعدة لنشرها بمجرد التأكد من كافة التفاصيل من قِبل مصدرين منفصلين على الأقل، وفي بعض التفاصيل اعتمدنا على أربعة. تحدثت المصادر بشرط الحماية المكفولة في سياساتنا التحريرية”.

تشير بعض المصادر داخل الموقع أن الهدف الرئيسي من الهجمة الأمنية والقبض على أربعة صحفيين هو الوصول إلى المصادر التي نقلت عنها “مدى” في قصتها.

ردود فعل دولية غاضبة

حين اقتحم رجال الأمن مكتب “مدى مصر” كان هناك فريق صحفي فرنسي من قناة “فرانس 24″ يعمل على تقرير حول اختطاف المحرر بالموقع شادي زلط ما دفع السفارة الفرنسية إلى التحرك، حيث أرسلت ممثلين عنها إلى الموقع فورًا. حاول ممثلو السفارة دخول الموقع إلا أن رجال الأمن لم يسمحوا لهم ما جعلهم ينتظرون أمام الباب حتى يفتح لهم. اعتصام دبلوماسيين أمام باب الموقع الصحفي بينما يسيطر عليه رجال الأمن تسبب في حرج كبير للنظام ودفعه ربما إلى إعادة التفكير فيما كان ينتويه بخصوص الموقع والعاملين فيه. انتظر الدبلوماسيان أمام الباب حتى خرج الفريق الصحفي الفرنسي واصطحباه إلى الخارج في أمان.

لم تكن فرنسا هي الوحيدة صاحبة رد الفعل على اقتحام مدى مصر واحتجاز الصحفيين حيث علقت بعض الدول على الواقعة باعتبارها انتهاكًا ضد حرية الصحافة.

طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الحكومة المصرية بـ”احترام حرية الصحافة، وأن تطلق سراح صحفيين تم احتجازهم على إثر هجمة أمنية خلال نهاية الأسبوع الفائت”. وذكر بومبيو: “نواصل في إطار شراكتنا الإستراتيجية مع مصر إبراز الأهمية الجوهرية لحقوق الإنسان والحاجة إلى مجتمع مدنى قوي”^[7].

ونشر حساب الخارجية الألمانية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تصريحًا للمتحدثة باسم الخارجية قالت فيه: “إن إلقاء القبض على صحفيي مدى مصر واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية”^[8].

كما نشر حساب وزارة الخارجية البريطانية وشئون الكومنولث على موقع “تويتر” تصريحًا لوزير شئون الشرق الأوسط، أندرو موريسون، عن الأخبار التي تأتي من مصر قال فيه: “هذه التقارير تدعو إلى القلق. إن حرية الإعلام حجر بناء أساسي في كافة المجتمعات. أتمنى أن يمارس كافة الصحفيين عملهم دون عوائق”^[9].

كما قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “اقتحمت السلطات المصرية مكتب واحد من آخر المواقع الصحفية المستقلة في مصر واحتجزت عددً من الصحفيين”. وأضاف شيف: “هذه هجمة غير مقبولة على الصحافة الحرة وما تبقى من الديمقراطية في مصر”^[10].

وفي بيان رسمي من المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بشأن مداهمة موقع مدى مصر، قالت: “القيود المستمرة على الحريات المدنية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتآكل حرية وسائل الإعلام في مصر تدعو إلى القلق. وسائل الإعلام المستقلة والتعددية مهمة لديمقراطية فعالة. يجب أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”^[11].

وقالت الخارجية الكندية عبر حسابها على موقع “تويتر”: “إن كندا قلقة من الممارسات التي اتخذت ضد صحفيين في مدى مصر. نحن نتوقع من الحكومة المصرية التأكيد على حماية حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. الصحافة الحرة مفتاح لحماية حكم القانون وتدعيم الديمقراطية”^[12].

لم تكن ردود الفعل رسمية فقط بل بدأت شعبية حيث دوَّن العشرات من الصحفيين والناشطين على مستوى العالم تضامنًا مع “مدى مصر” وصحفييه. تقول لينا عطالله في مقالها المذكور سابقًا: “تأثرنا بالدعم الذي تلقيناه من الجميع، الأصدقاء والأهل، قرائنا ومتابعي “مدى” هنا وفي الخارج”^[13].

ينبع التضامن الدولي الواسع مع “مدى مصر” من كونه أحد النوافذ الصحفية النادرة التي لا زالت مستقلة عن الخط الذي رسمته السلطات المصرية للصحافة وأجبرتها على الالتزام به. أصبح “مدى” النافذة الرئيسية التي يستقي منها المهتمون بالشأن المصري الأخبار والتحليلات الرئيسية التي لم تمر عبر مقص الرقباء أو أعين الأجهزة الأمنية. هذه المساحة التي تحتلها مدى، ربما وحدها، كرست لها أهمية جوهرية في أعين العالم الخارجي، سواء كان رسميًّا أو شعبيًّا.

ما الذي نعرفه عن “الخطوط الحمراء”؟

على إثر اقتحام “مدى”، كثر الحديث عن تخطي الموقع الخطوط الحمراء ما أدى إلى نفاد صبر السلطات المصرية عليه. لكن السؤال الذي يبقى هنا، عن أي خطوط حمراء يتداول الحديث؟ هل تشير هذه “الخطوط الحمراء” إلى تناول عائلة الرئيس شخصيًّا (في هذه الحالة ابن الرئيس: محمود)؟ أم تشير إلى تناول جهاز المخابرات العامة؟ هل ثمة خطوط حمراء للإعلام المنضوي تحت عباءة الدولة بينما رسمت أخرى للإعلام المستقل؟

في الواقع لا أحد يعرف أيًّا من إجابات تلك الأسئلة. لا نعلم تحديدًا إلى أي مدى تمتد الخطوط الحمراء أو أين يكمن السقف الذي لا يمكن للصحافة تجاوزه. لكننا في هذا الجزء نحاول أن نرصد بعض الحالات التي نفد فيها صبر السلطات المصرية وتعاملت بخشونة مع الصحافة. لا نقصد هنا الانتهاكات التي أصبحت اعتيادية فيما يتعلق بالصحافة والإنترنت في مصر مثل التضييق على الصحفيين في ممارسة عملهم أو حجب المواقع وغيرها، وإنما نقصد الانتهاكات الخشنة التي شابها تدخل أمني عنيف فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية أو الصحفيين ذاتهم. ما نرمي إليه من الإشارة إلى هذه الأمثلة هو محاولة استبطان ما يمكن أن نسميه “خطوط الدولة الحمراء”.

في إبريل 2018، اقتحمت قوة من مباحث المصنفات الفنية موقع “مصر العربية” بحجة عدم حصول الموقع على رخصة من الحي بحسب ما قالوه ساعتها. ألقت القوة القبض على رئيس تحرير الموقع، عادل صبري، وظل محبوسًا على ذمة هذه القضية لمدة ثلاثة أشهر حتى قررت النيابة إخلاء سبيله، إلا أنه وأثناء محاولة زملائه دفع الكفالة لإتمام إجراءات خروجه فوجئوا بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى هي “441 أمن دولة عليا”. لا زال صبري محبوسًا على ذمة هذه القضية منذ يوليو 2018 وحتى كتابة هذه السطور.

قال أحمد عبد الجواد، المدير العام لموقع مصر العربية: “جاءت هذه الهجمة على الموقع عقب نشرنا خبرًا مترجمًا من صحيفة “نيويورك تايمز” عن الانتخابات الرئاسية، كان واضحًا أن هذا التعامل الأمني نتيجة لشكل تغطيتنا للانتخابات الرئاسية”^[14].

كانت قوات من الشرطة قد هاجمت مكتب “مصر العربية” عدة مرات نتيجة تغطيات خبرية مختلفة. يضيف عبد الجواد: “قبل أن يتم حجب الموقع، ألقت الشرطة القبض عليَّ مرتين وحرروا محاضر للمكان لأسباب متعلقة بالترخيص رغم حصولنا على كافة التراخيص المطلوبة. في المرتين أخلت النيابة سبيلي لعدم وجود أساس للاتهام”^[15].

كانت السلطات المصرية قد حجبت موقع “مصر العربية” ضمن العشرات من المواقع الصحفية الأخرى بقرار من جهة غير معلومة في منتصف شهر مايو 2017.

وبالحديث عن اقتحام الأمن المقرات الصحفية فإن قوات أمنية قد داهمت مقرات جريدتي “البورصة” و”ديلي نيوز” بحجة التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة في المقر “بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة “ديلي نيوز”، رغم أنه متاح على الموقع الإليكتروني للصحيفة”، بحسب بيان الصحيفتين^[16].

كان موقعا الجريدتين قد تم حجبهما ضمن موجة الحجب التي طالت العشرات من المواقع الصحفية. كما أن السلطات القضائية المصرية كانت قد تحفظت على أسهم وحسابات شركة “بزنس نيوز” المصدرة للصحيفتين، كذلك تحفظت على أموال مالكها ومديرها السابق، مصطفى صقر^[17].

أحد محرري “مدى مصر” حسام بهجت، هو الآخر كان قد تعرض لأحد هذه الانتهاكات الخشنة حيث تلقى استدعاءً للحضور أمام المخابرات الحربية يوم الخميس 5 نوفمبر 2015 على إثر نشره تحقيقًا استقصائيًّا تحت عنوان: “تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”.

ذهب بهجت إلى مبنى المخابرات الحربية، استجابة إلى الاستدعاء، حيث قضى ما يقرب من ثلاث ساعات قبل أن يتم اقتياده عبر باب خلفي _كان بعض من زملاء بهجت ينتظرون أمام المبنى_ إلى هيئة القضاء العسكري حيث تم التحقيق معه هناك بناءً على بلاغ من المخابرات الحربية بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات، بحسب ما رواه بهجت بعد إطلاق سراحه^[18].

بعد حبسه ما يقارب ثلاثة أيام تم إطلاق سراح بهجت من مبنى المخابرات الحربية بعد توقيعه على إقرار كتابي ينص على “أن يلتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، وأنه لم يتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازه بالمخابرات الحربية”^[19].

كاتب صحفي آخر وباحث مهتم بشئون سيناء والإرهاب، إسماعيل الإسكندراني، قد وقع تحت مطرقة الدولة العنيفة ولم يخرج من تحتها إلى الآن. ألقي القبض على الإسكندراني ظهر 29 نوفمبر 2015 حينما وصل إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين. في اليوم التالي مباشرة عرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا مع 17 آخرين بقائمة تهم طويلة: تأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتولى نشر تدوينات تشير إلى أماكن تمركز الكمائن الأمنية، وإصدار تحذيرات إلى العناصر الإرهابية من خلال نشر أماكن المداهمات. وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تشير إلى قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية بسيناء بغرض استهداف أهالي وعوائل سيناء. وتأسيس صفحة بعنوان: “طريقة عمل المحشي”، تتولى تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسة الرئاسة وبث توجهات تنظيم الإخوان الإرهابي. وتداول أنباء الحملات الأمنية وأعمال المداهمات بشمال سيناء وصور أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والتحريض على استهدافهم. وتدشين حملة ضد أسهم بنك CIB لكونه من الأسهم القيادية بالبورصة المصرية^[20].

قضى الإسكندراني سنتين ونصفًا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية ثم تم إحالته إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها في قضيته في 22 مايو 2018 بسجن الإسكندراني ومتهم آخر لمدة عشر سنوات حضوريًّا، وسجن 18 متهمًا آخرين لمدة خمس عشرة سنة غيابيًّا فى القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”لجان الإخوان الإلكترونية بسيناء”^[21].

ضمت أوراق القضية عددًا من مقالات الإسكندراني من بينها سبعة مقالات نشرها في موقع “السفير العربي”: “يتحدث فيها عن الجغرافيا البشرية لسكان سيناء ووضعية الفلسطينيين المقيمين هناك. بالإضافة إلى قصص صحفية أُخرى منشورة في جريدة “الأخبار” اللبنانية تتناول العمليات العسكرية في سيناء”^[22].

في 4 فبراير 2018، وبينما هما في سيارة أجرة “ميكروباص” أقلتهما من منطقة سكنهما بحي فيصل، لم يفكر الصحفيان حسن البنا ومصطفى الأعصر بأن أيامًا طويلة بالسجن تنتظرهما. أوقف أفراد أمنٍ السيارة وأمرا البنا والأعصر بالنزول واصطحباهما إلى جهة أمنية غير معلومة.

بعد فترة من الإخفاء القسري عرض الصحفيان على نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في 15 فبراير من نفس العام واستكملت النيابة تحقيقاتها معهما في 17 من الشهر نفسه وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون^[23].

لا زال أمر الحبس يتجدد من يومها وإلى لحظة كتابة هذه السطور رغم تدهور الحالة الصحية للبنا وإضراب الأعصر عن الطعام.

كان حسن البنا يعمل صحفيًّا متدربًا في جريدة الشروق المصرية. بينما عمل الأعصر مع عدة مواقع من بينها “ألترا صوت” المحجوب في مصر.

أذاعت وسائل إعلام مصرية مقربة من الحكومة تسجيلًا صوتيًّا يجمع بين الأعصر وأستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، حسن نافعة، يدعوه فيه الأول إلى التحدث في فيلم تسجيلي تنتجه إحدى الشركات لمصلحة قناة الجزيرة الفضائية. وهو ما يبدو أنه السبب الرئيسي للقبض على الأعصر، غير أن القبض على البنا لا زال غامضًا إلا إذا اعتبرنا أن مشاركة في السكن لصحفي يتعاون مع الجزيرة تهمة، فضلًا عن اعتبار أن التعاون مع قناة الجزيرة تهمة من الأصل.

عزيزي الصحفي،

لا تقلق، إذا لم تتناول الرئيس أو أحد أفراد عائلته في أحد قصصك الصحفية، إن لم تأتِ على ذكر أحد الأجهزة الأمنية والسيادية أو العاملين بها في هذا البلد، إذا لم تستقصِ وتنشر عن الوضع في سيناء ولم تحاول تحليل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. إذا لم تحقق في تفاصيل قضية حتى لو انتهت المحاكم من تداولها. إذا لم تغطِ الانتخابات الرئاسية أو أي انتخابات أخرى تُجرى في مصر بشكل مهني. إن لم تتعاون مع قناة الجزيرة أو أيٍّ من المواقع القريبة منها ولم تشارك في السكن مع أحد قد فعل ذلك. إذا لم تقترف أيًّا من تلك الآثام.. إن لم تقترب من أيٍّ من تلك الخطوط الحمراء فربما _نقول ربما_ أنت في مأمن.

أسئلة حول الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية

بعد ثلاثة أيام من اقتحام “مدى” استقبل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وهو أيضًا رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، رئيسة تحرير الموقع وعددًا من المحررين. خلال اللقاء شجع النقيب فريق مدى على الاستمرار في العمل “مع التركيز على التحليل والصحافة المعمقة” مضيفًا: “سيتم الفصل في أمر ترخيص الموقع في القريب العاجل”، بحسب لينا عطالله رئيس التحرير^[24].

قالت عطالله: “اعترف نقيب الصحفيين بصحة موقفنا القانوني حيث أشار خلال حديثه إلى تقديمنا الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص من المجلس الأعلى للإعلام”^[25].

بينما هم في جلستهم مع النقيب، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن كافة الإجراءات التي اتخذت ضد مدى كانت وفقًا للقانون، مؤكدًا: “تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم”^[26].

هذا التناقض بين وزارة الخارجية من ناحية ورأس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين من ناحية أخرى يثير عديدًا من التساؤلات حول الوضع القانوني لمواقع الوِب، سواء المحجوب منها داخل مصر أو غير المحجوب. في هذا الجزء نتناول الموقف القانوني لهذه المنصات.

صدر قانون تنظيم الإعلام والصحافة في مطلع شهر سبتمبر من العام 2018، و حسب ما جاء بالمادة الأولى فإن الأحكام الواردة بقانون تنظيم الإعلام يُعمل بها وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، وأعطت المادة الثانية من القانون صلاحية لرئيس مجلس الوزراء أن يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولم تصدر اللائحة حتى الآن. إن تأخر إصدار اللائحة قد ترتبت عليه آثار جمة ساهمت في تردي وضع المواقع الإلكترونية.

لم يكن تأخر إصدار لائحة القانون أمرًا استثنائيًّا بل هي مُمارسة انتهجتها السلطة في عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين ^[27].

لم ينتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صدور لائحته التنفيذية حيث أطلق دعوته إلى الاستجابة الفورية لتقنين وضع المواقع الإلكترونية، في غيابٍ كامل للضوابط المُتعلقة والمُنظمة لعملية للتسجيل، مُكتفيًا بما جاء بنصوص القانون. ونظرًا إلى أن عملية التقنين غريبة على البنية التشريعية المنظِّمة لوسائل الإعلام، فهي في حقيقة الأمر توفيق مُبستر، فقد أدى ذلك إلى وجود تضارب وتخبط في الواقع المتعلق بتنفيذ الإجراءات والتي يغيب عنها التنظيم القانوني بشكل كبير نظرًا إلى غياب اللائحة التنفيذية.

أطلق المجلس دعوته في أكتوبر من العام 2018 لمدة أسبوعين، ثم أعاد فتح الباب مرة أخرى في شهر يناير من العام 2019. لكن في كل الأحوال تقدم عدد من المواقع الإلكترونية إلى المجلس بأوراق تسجيلها، ودفعت الرسوم المطلوبة، وامتنعت مواقع أخرى لعدم وضوح الرؤية القانونية أو لعدم اكتمال الشكل القانوني للإجراءات، وظلت عدة مواقع لا تعلم مصيرها القانوني لعدم مخاطبة المجلس لها حتى الآن.

منذ أن أغلق باب التقدم إلى تسجيل المواقع الإلكترونية في نهاية شهر يناير من العام 2019، ظلت حالة الغموض والتضارب تسيطر على المعلومات التي تتخلل تصريحات المسئولين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. في شهر يونيو من العام 2019 صرح  مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبوابة الإلكترونية لجريدة الوطن: “إن المجلس انتهى من فحص حوالي 40 طلب للترخيص لمواقع إلكترونية من بين حوالي 150 طلب للترخيص، وأنه سيتم تسليم تصاريح العمل الخاصة بهم بعد عيد الفطر المبارك، كما سيتم فحص الباقي والبت في مدى مطابقتها لشروط الترخيص”^[28].  لم يُصدر المجلس معلومات عن أسماء المواقع التي حصلت على التراخيص وما إذا كانت هذه المواقع قد تسلمت ترخيصها من عدمه.

في 21 أكتوبر من العام 2019، صرح أمين  المجلس الأعلى للإعلام، عصام فرج، لموقع مدى مصر: “لم نبت في الطلبات، ولا نعلم متى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رغم مرور عام على إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح باب ترخيص المواقع الإلكترونية”. وأشار إلى أن المجلس ينتظر إصدار رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون للبدء في البت في الطلبات. وعن سبب الإعلان عن فتح باب الترخيص قبل صدور اللائحة، قال فرج إن المجلس توقع صدورها “فورًا”، مضيفًا: “عندما تعطلت تم تأجيل البت في الطلبات، فالتأخير ليس من جانبنا”^[29].

وإزاء كافة هذه التطورات ما زال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يُعلن عن الموقف القانوني لهذه المواقع الإلكترونية رغم تعرض تلك الأخيرة لعدد كبير من الانتهاكات مثل الحجب والهجمات الأمنية المُتكررة على مقراتها. يثير هذا السكوت جدلًا قانونيًّا حول استقرار المراكز القانونية لهذه المواقع، خاصة تلك المواقع التي تقدمت بالأوراق المطلوبة وقامت بسداد الرسم، ولم تتلقَ حتى هذا الوقت اعتراضًا أو موافقة على طلب الترخيص.

القانون لديه أيضًا ردود مُلتبسة حيث يفرق القانون بين المواقع التي تمارس عملًا صحفيًّا، والتي تُنظم ضوابط تقديم أوراقها والمواعيد القانونية المُتعلقة بها المادة رقم (41) والتي تُلزم  المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملًا.

وهو ما يعني أنه في حالة عدم إرسال المجلس إعلانًا بالاعتراض على ما جاء بالإخطار من بيانات تكون تلك المواقع الصحفية تمارس عملها طبقًا للقانون.

أما المواقع غير الصحفية فتنظم عملها وضوابط تقديم أوراقها  المادة (60) حيث يبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مئتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدًا أو بأي طريقة دفع أخرى.

ولم تتحدث المادة 60 عن حالة سكوت المجلس عن إجابة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، كما أنها لم تضع قيدًا زمنيًّا يتعلق بضرورة استكمال البيانات غير المستوفية، إلا أن استقرار الأوضاع والمراكز القانونية يفرض على المجلس أن يعترض خلال المدة المذكورة بنص المادة (60) وإلا اعتبر قراره موافقة ضمنية، وهي مساحة لم يُنظمها المُشرع المصري عن عمد في محاولة للالتفاف على النص الدستوري الذي يُلزم إنشاء الصحف بالإخطار.

[1] محمد فرج، موقع الشروق الإلكتروني، النيابة: تفتيش موقع مدى مصر تم بإذن أمن الدولة العليا.. والتحريات: الإخوان أنشئوه لنشر أخبار كاذبة، 25 نوفمبر، 2019. https://bit.ly/2Le3aPg 
[2] المصدر السابق.
[3] مقابلة مع حسن الأزهري.
[4] لينا عطالله، مدى مصر، معلومات قد تكون مفيدة، 28 نوفمبر 2019، https://bit.ly/2rGQR7a
[5] مقابلة مع محمود عثمان.
[6] لينا عطالله، مصدر سابق.
[7] قناة الخارجية الأمريكية عبر موقع "يوتيوب"، مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 26 نوفمبر 2019، https://www.youtube.com/watch?v=VjFj6I0MMas
[8] حساب وزارة الخارجية الألمانية عبر "تويتر" تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية عن حرية الصحافة في مصر، 26 نوفمبر 2019، https://twitter.com/GermanEmbCairo/status/1199353471654334467
[9] حساب وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية "عبر تويتر"، تصريح وزير شئون الشرق الأوسط، 24 نوفمبر 2019، https://twitter.com/foreignoffice/status/1198654973271252992
[10] حساب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي على موقع "تويتر"، آدم شيف، 25 نوفمبر 2019، https://twitter.com/RepAdamSchiff/status/1198979756332584960  
[11] موقع الاتحاد الأوروبي، بيان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بشأن مداهمة موقع مدى مصر، 24 نوفمبر 2019، https://bit.ly/2rM1hCA
[12] حساب وزارة الخارجية الكندية على موقع "تويتر"، 26 نوفمبر 2019. https://twitter.com/CanadaFP/status/1199377851876855814
[13] لينا عطالله، مصدر سابق.
[14] مقابلة مع أحمد عبد الجواد أجراها باحث المؤسسة، مايو 2019.
[15] أحمد عبد الجواد، المصدر السابق.
[16] موقع جريدة البورصة، "ديلي نيوز إيجيبت" و"البورصة" تستنكران استمرار الإجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتين، 28 مايو 2017، https://alborsaanews.com/2017/05/28/1027435
[17] جريدة البورصة، المصدر السابق.
[18] بسام رمضان، المصري اليوم، حسام بهجت يروي تفاصيل التحقيق معه واحتجازه، 10 نوفمبر 2015، https://bit.ly/35W6c2z
[19] حسام بهجت، المصدر السابق.
[20] مدى مصر، إسماعيل الإسكندراني.. أن تسجنك "طريقة عمل المحشي"، 23 سبتمبر 2018، https://bit.ly/2Ldhask
[21] محمد فرج، الشروق، التصديق على حكم سجن إسماعيل الإسكندراني وآخرين في "لجان الإخوان الإلكترونية بسيناء"، 25 ديسمبر 2018، https://bit.ly/33H8qBc
[22] مدى مصر، مصدر سابق.
[23] مدى مصر، محامٍ: "أمن الدولة" حبست مصطفى الأعصر 15 يومًا.. وتحقق مع حسن البنا مبارك غدًا، 17 فبراير 2018، https://bit.ly/34L3soA
[24] لينا عطالله، تواصل معها الباحث في المؤسسة، 2 ديسمبر 2019.
[25] لينا عطالله، المصدر السابق.
[26] موقع وزارة الخارجية المصرية، بيان صحفي، 27 نوفمبر 2019، https://www.mfa.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/Membership.aspx
[27] يُراجع عنوان " قوانين بلا لوائح " من التقرير السنوي لحرية التعبير عن عام 2018 الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعنوان: "قمع بروح الطوارئ"، https://afteegypt.org/publications_org/2019/01/23/16998-afteegypt.html
[28] أحمد البهنساوي، جريدة الوطن، تراخيص "الأعلى للإعلام" توافق على طلبات 40 موقعًا إلكترونيًّا من بين 150، 2 يونيو 2019، https://bit.ly/35V5uCG 
[29] موقع مدى مصر، بعد مرور عام على فتح باب الترخيص.. أمين الأعلى للإعلام: لم نبت في الطلبات.. ولا نعلم متى تصدر اللائحة التنفيذية. 20 أكتوبر 2019، https://bit.ly/2LfxYip