• Home
  • >
  • >
  • الجنايات تجدد حبس حامد صديق رغم قضائه ٤ سنوات في الحبس الاحتياطي 

الجنايات تجدد حبس حامد صديق رغم قضائه ٤ سنوات في الحبس الاحتياطي 

تاريخ النشر : الأحد, 21 يونيو, 2020
آخر تحديث : الخميس, 21 مارس, 2024
Facebook
Twitter

19 مارس 2024

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا، بالرغم من وجود صديق في الحبس الاحتياطي منذ أربعة سنوات، دون تقديمه للمحاكمة لكي تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده، وهي ذات الاتهامات التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة عليها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار المحكمة على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. ويعود إلقاء القبض على صديق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها كانت قبل إخلاء سبيله بأيام قد أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، بهدف “تدويره” وإبقائه داخل السجن لفترة أطول.

١١ فبراير ٢٠٢٤

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا، بالرغم من وجود صديق في الحبس الاحتياطي منذ أربعة سنوات، دون تقديمه للمحاكمة لكي تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده، وهي ذات الاتهامات التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة عليها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار المحكمة على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. ويعود إلقاء القبض على صديق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها كانت قبل إخلاء سبيله بأيام قد أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، بهدف “تدويره” وإبقائه داخل السجن لفترة أطول.

في أبريل الماضي، اعتدت قوات أمن سجن بدر على صديق، صاحب الـ 63 عامًا، بالضرب باستخدام العصا ودهس وجهه بالأحذية، عندما رفض حضور جلسة تجديد حبسه بسبب حالته النفسية السيئة نتيجة وفاة زوجته، وتدويره في قضية جديدة بعد انقضاء الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي. وحاول وقتها زملاؤه في عنبر السجن، المحامي محمد الباقر، والناشط السياسي أحمد دومة، والصحفي محمد أكسجين، الدفاع عن صديق، لكنهم تعرضوا جميعًا للضرب المبرح، كما أمر مأمور السجن بنقلهم للتأديب بملابسهم الداخلية فقط، حيث بقوا محتجزين طوال اليوم بلا طعام أو شراب أو أدوية حتى صباح اليوم التالي، وبعدها تم احتجازهم في زنازين انفرادية متباعدة وبدون أغراضهم، وحرمانهم من التريض كعقاب لهم.

٣ يناير ٢٠٢٤

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا إضافيًا، بالرغم من وجود صديق في الحبس الاحتياطي منذ أربعة سنوات، دون تقديمه للمحاكمة لكي تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده، وهي ذات الاتهامات التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة عليها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار المحكمة على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. ويعود إلقاء القبض على صديق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها كانت قبل إخلاء سبيله بأيام قد أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، بهدف “تدويره” وإبقائه داخل السجن لفترة أطول.

في أبريل الماضي، اعتدت قوات أمن سجن بدر على صديق، صاحب الـ 63 عامًا، بالضرب باستخدام العصا ودهس وجهه بالأحذية، عندما رفض حضور جلسة تجديد حبسه بسبب حالته النفسية السيئة نتيجة وفاة زوجته، وتدويره في قضية جديدة بعد انقضاء الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي. وحاول وقتها زملاؤه في عنبر السجن، المحامي محمد الباقر، والناشط السياسي أحمد دومة، والصحفي محمد أكسجين، الدفاع عن صديق، لكنهم تعرضوا جميعًا للضرب المبرح، كما أمر مأمور السجن بنقلهم للتأديب بملابسهم الداخلية فقط، حيث بقوا محتجزين طوال اليوم بلا طعام أو شراب أو أدوية حتى صباح اليوم التالي، وبعدها تم احتجازهم في زنازين انفرادية متباعدة وبدون أغراضهم، وحرمانهم من التريض كعقاب لهم.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ 

جددت محكمة الجنايات حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا إضافيًا، بالرغم من وجود صديق في الحبس الاحتياطي منذ أربعة سنوات، دون تقديمه للمحاكمة لكي تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده، وهي ذات الاتهامات التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة عليها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار المحكمة على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. ويعود إلقاء القبض على صديق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها كانت قبل إخلاء سبيله بأيام قد أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، بهدف “تدويره” وإبقائه داخل السجن لفترة أطول.

في أبريل الماضي، اعتدت قوات أمن سجن بدر على صديق، صاحب الـ 63 عامًا، بالضرب باستخدام العصا ودهس وجهه بالأحذية، عندما رفض حضور جلسة تجديد حبسه بسبب حالته النفسية السيئة نتيجة وفاة زوجته، وتدويره في قضية جديدة بعد انقضاء الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي. وحاول وقتها زملاؤه في عنبر السجن، المحامي محمد الباقر، والناشط السياسي أحمد دومة، والصحفي محمد أكسجين، الدفاع عن صديق، لكنهم تعرضوا جميعًا للضرب المبرح، كما أمر مأمور السجن بنقلهم للتأديب بملابسهم الداخلية فقط، حيث بقوا محتجزين طوال اليوم بلا طعام أو شراب أو أدوية حتى صباح اليوم التالي، وبعدها تم احتجازهم في زنازين انفرادية متباعدة وبدون أغراضهم، وحرمانهم من التريض كعقاب لهم.

9 أكتوبر 2023 

جددت محكمة الجنايات حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا إضافيًا، بالرغم من وجود صديق في الحبس الاحتياطي منذ أربعة سنوات، دون تقديمه للمحاكمة لكي تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده، وهي ذات الاتهامات التي توجه عادةً إلى النشطاء السياسيين دون أدلة ملموسة عليها، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار المحكمة على ذمة القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، وهي ثاني قضية يُضم فيها صديق كمتهم. ويعود إلقاء القبض على صديق لتاريخ 23 سبتمبر 2019، وظهر أمام النيابة على ذمة قضيته الأولى رقم 1356 لسنة 2019، وبعد ثلاث سنوات من حبسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنها كانت قبل إخلاء سبيله بأيام قد أدرجته في القضية الثانية وبنفس اتهامات القضية الأولى، بهدف “تدويره” وإبقائه داخل السجن لفترة أطول.

في أبريل الماضي، اعتدت قوات أمن سجن بدر على صديق، صاحب الـ 63 عامًا، بالضرب باستخدام العصا ودهس وجهه بالأحذية، عندما رفض حضور جلسة تجديد حبسه بسبب حالته النفسية السيئة نتيجة وفاة زوجته، وتدويره في قضية جديدة بعد انقضاء الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي. وحاول وقتها زملاؤه في عنبر السجن، المحامي محمد الباقر، والناشط السياسي أحمد دومة، والصحفي محمد أكسجين، الدفاع عن صديق، لكنهم تعرضوا جميعًا للضرب المبرح، كما أمر مأمور السجن بنقلهم للتأديب بملابسهم الداخلية فقط، حيث بقوا محتجزين طوال اليوم بلا طعام أو شراب أو أدوية حتى صباح اليوم التالي، وبعدها تم احتجازهم في زنازين انفرادية متباعدة وبدون أغراضهم، وحرمانهم من التريض كعقاب لهم.


رغم تجاوزه الثلاث أعوام في الحبس الاحتياطي؛ محكمة الجنايات تجدد حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا

27 أغسطس 2023 

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، في جلسة 27 أغسطس، تجديد حبس الطبيب بالمعهد القومي بالبحوث، حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات ثاني قضية يُدرج بها، وهي القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

أُلقي القبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، قضى صديق أكثر من الثلاث أعوام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأولى، وبعد إخلاء سبيله؛ تم تدوير صديق في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة وهي، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

17 يوليو 2023 

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى)، في جلسة 17 يوليو، تجديد حبس الطبيب بالمعهد القومي بالبحوث، حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات ثاني قضية يُدرج بها، وهي القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

أُلقي القبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، قضى صديق أكثر من الثلاث أعوام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأولى، وبعد إخلاء سبيله؛ تم تدوير صديق في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة وهي، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

9 مايو 2023 

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى)، في 9 مايو، تجديد حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

تجاوز صديق عامه الثالث في الحبس الاحتياطي ويُكمل العام الرابع خلال عدة أشهر. ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله في سبتمبر 2019، ووجهت إليه سُلطات التحقيقات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. 

10 أبريل 2023 “نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس حامد صديق لمدة 15 يومًا في ثاني قضاياه” 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 10 أبريل، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

في 23 سبتمبر 2019، اقتحمت قوة أمنية منزل صديق، الطبيب بالمعهد القومي بالبحوث، وألقت القبض عليه، وظهر صديق أمام النيابة كمتهم في القضية الأولى رقم 1356 لسنة 2019، واستمر تجديد حبسه الاحتياطي على ذمة هذه القضية لمدة تجاوزت العامين والنصف، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا في القضية الحالية في سبتمبر الماضي بنفس اتهامات القضية الأولى وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

27 مارس 2023 “تجديد حبس حامد صديق لمدة 15 يومًا في ثاني قضاياه” 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 27 مارس، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات ثاني قضاياه، القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا). 

يُكمل صديق عامه الرابع في السجن خلال أشهر، قضى منها ثلاث أعوام في القضية الأولى، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا في القضية الحالية أثناء تواجده في السجن، كما وجهت إليه نفس الاتهامات التي واجهها سابقًا وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

27 فبراير 2023 “نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس الطبيب حامد صديق لمدة 15 يومًا” 

في جلسة 27 فبراير، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطبيب بالمعهد القومي بالبحوث، حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

أُلقي القبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. يواجه صديق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

13 فبراير 2023 “نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس حامد صديق لمدة 15 يومًا على ذمة قضية ثانية” 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 13 فبراير، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا). 

قضى صديق أكثر من الثلاث أعوام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأولى، وبعد إخلاء سبيله؛ تم تدوير صديق في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة وهي، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

صديق هو طبيب بالمركز القومي للبحوث، ويبلغ من العمر 62 عامًا، وأُلقي القبض عليه من داخل منزله في 23 سبتمبر 2019، ولا يزال محبوسًا حتى اليوم. 

31 يناير 2023 “نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس الطبيب حامد صديق لمدة 15 يومًا على ذمة قضية جديدة” 

في جلسة 31 يناير، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطبيب حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 2207 لسنة 2021. 

كانت نيابة أمن الدولة أخلت سبيل صديق بضمان محل إقامته في ديسمبر 2022، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، بعد قضاؤه أكثر من ثلاث أعوام في الحبس الاحتياطي، وقررت أيضًا تدويره في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

19 ديسمبر 2022

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 19 ديسمبر، إخلاء سبيل الطبيب بالمركز القومي للبحوث، حامد صديق، بضمان محل إقامته على ذمة تحقيقات القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قضى فيها صديق ما يقارب 39 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع صديق، الأسبوع الماضي، في قضية جديدة حملت رقم 2207 لسنة 2021، وقررت حبسه 15 يومًا على أن تبدأ بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية الأولى، على الرغم من أن صديق يقضي عقوبة الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019 مما يوجب إخلاء سبيله، لكن “التدوير” ممارسة شائعة تستخدمها السُلطات بشكل مكثف لإبقاء النشطاء السياسيين داخل السجن. 

يبلغ صديق من العمر 62 عامًا، وهو يواجه اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

13 ديسمبر 2022 “تدوير حامد صديق في قضية جديدة بعد 3 سنوات في الحبس الاحتياطي” 

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع حامد صديق، في 13 ديسمبر، وأدرجته على ذمة قضية جديدة حملت رقم 2207 لسنة 2021. 

كما قررت النيابة حبس صديق لمدة 15 يومًا تبدأ بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، وذلك بدلًا من إخلاء سبيله بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي. 

ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله، ووجهت إليه سُلطات التحقيق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

7 نوفمبر 2022 “الجنايات تُجدد حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا رغم تجاوزه 3 أعوام من الحبس الاحتياطي” 

في 7 نوفمبر، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في محكمة بدر، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. المتهم فيها منذ القبض عليه في سبتمبر 2019. 

 

ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله، ووجهت إليه سُلطات التحقيق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد استمرار حبس صديق الاحتياطي مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث حدّد القانون فترة العامين كأقصى فترة للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية. 

 

17 سبتمبر 2022 “محكمة الجنايات تجدد حبس حامد صديق الذي سيكمل 3 أعوام من الحبس الاحتياطي خلال أيام، لمدة 45 يومًا” 

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في السابع عشر من سبتمبر، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

أُلقي القبض على صديق في 23 سبتمبر 2019؛ مما يعني انتفاء المبررات القانونية لاستمرار حبسه، حيث يُكمل صديق عامه الثالث في الحبس الاحتياطي خلال أيام، وينص قانون الإجراءات الجنائية على ألا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي عامين. يواجه صديق اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

26 يونيو 2022 “رغم تجاوزه أكثر من عامين ونصف في الحبس الاحتياطي؛ الجنايات تجدد حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا” 

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة 26 يونيو، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ويأتي قرار المحكمة بتجديد حبس صديق مخالفًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ الذي ينص على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامين.

أُلقي القبض على صديق في 23 سبتمبر 2019، ويواجه اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

 15 مايو 2022 الجنايات تُجدد حبس حامد صديق 45 يومًا رغم تجاوزه عامين ونصف في الحبس الاحتياطي

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الأحد 15 مايو، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019، مما يعني تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وهي العامين.

يواجه صديق اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

30 مارس 2022 “رغم تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي؛ الجنايات تُجدد حبس حامد صديق 45 يومًا”

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، أمس، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019، مما يعني تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وهي العامين.

يواجه صديق اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

26 فبراير 2022  “الجنايات تُجدد حبس حامد صديق 45 يومًا”

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، السبت 26 فبراير، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يواجه صديق في القضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. تم إدراج صديق في القضية بعد القبض عليه من منزله في 23 سبتمبر 2019، وعلى الرغم من تجاوزه عامين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلا أنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي.

6 ديسمبر 2021

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الاثنين 6 ديسمبر، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

أُلقي القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019، مما يعني تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية حيث تعد المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامين.

 ووجهت له التحقيقات تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

2 نوفمبر 2021

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الثلاثاء 2 نوفمبر، تجديد حبس حامد صديق، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019، مما يعني تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث لا يجوز تجاوز فترة الحبس الاحتياطي فترة نص العقوبة المنصوص عليها في القانون.

ويُواجه صديق اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل.

13 سبتمبر 2021

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس “حامد صديق” وقضت بمده 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وعُقِدت جلسة النظر يوم الاثنين، الموافق 13 سبتمبر 2021.

ويُكمل “صديق” عامين في الحبس الاحتياطي خلال أيام معدودة، وتعد هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات القانونية مما يوجب إخلاء سبيله.

ويُعرف الحبس الاحتياطي أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة.

وأسندت له التحقيقات تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

12 يوليو 2021

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمر حبس “حامد صديق” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتم القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019 ولا يزال يتم تجديد فترة حبسه الاحتياطي حتى الآن.

وأسندت له التحقيقات تهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

28 يونيو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المُنعقدة الإثنين 28 يونيو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

4 مايو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المُنعقدة أمس الثلاثاء 4 مايو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يُذكر أنه قد سبق وأن دخل في إضراب جزئي عن الطعام دون الشراب، بسبب الاستمرار في منع الزيارات و استمرار الحبس الاحتياطي بصورة غير قانونية، وانتهاك أحكام الدستور والقانون وحقوقه المتمثلة في وضعه بسجن شديد الحراسة وهو سجن خاصة بالمحكوم عليهم وليس المحبوسين احتياطيًا.

6 إبريل 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل.

1 مارس 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 1 مارس، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذي يواجه تُهم الانضمام إلى جماعة، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام موقع من مواقع التواصل.

21 ديسمبر 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 27 يوليو، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذي يواجه تُهم الانضمام إلى جماعة، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام موقع من مواقع التواصل.

27 يوليو 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 27 يوليو، تجديد حبس المحاميين حامد صديق ومحمد الباقر والمدون علاء عبدالفتاح 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا.

21 يونيو 2020

قررت محكمة جنايات إرهاب الدائرة الخامسة، أمس، تجديد حبس المحاميين “محمد الباقر، وحامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا. ويعد هذا هو التجديد الثالث لهما بدون حضورهما من محبسهما في سجن طرة شديد الحراسة 2، وجلسة نظر التجديد الرابعة لهما حيث تم تأجيل إحدى الجلسات.

وكانت آخر جلسة مثل فيها محمد الباقر وحامد صديق أمام المحكمة بتاريخ 20 فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم يحضر أي منهما جلسات نظر تجديد الحبس، كما لم يتم أي تواصل بينهما وبين المحامين الموكلين بالدفاع عنهما. وخلال هذه الفترة قام الباقر بإرسال خطاب واحد فقط من محبسه، فيما لم يرسل صديق أي خطابات.

الجدير بالذكر أنه قد تم التحفظ على محمد الباقر أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” يوم 29 سبتمبر 2019، وتم ضمه على نفس قضية عبد الفتاح، التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا.

كانت النيابة قد وجهت إلى محمد الباقر وصديق اتهامات من بينها، “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة”.

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.