تعلن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس الاستشاري بمؤسسة حرية الفكر والتعبير انها مستمرة في عملها في التحقيق في الوقائع الخاصة بتجاوزات إدارية أو انتهاكات جنسية داخل المؤسسة وإنها تعتزم إعلان نتائج التحقيق والعقوبات من خلال بيان ختامي بعد انتهاء التحقيقات. وكان من المفترض الانتهاء من عمل اللجنة في نهاية شهر أغسطس ولكن اتضح في الأسابيع القليلة الماضية منذ بداية عمل اللجنة أنها ستحتاج لعدة أسابيع إضافية حتى تتمكن من سماع جميع الأفراد الراغبين في التواصل مع أعضائها وفي ضوء القيود التي فرضها وباء كوفيد-١٩ (كورونا) على اللقاءات.
بدأت اللجنة عملها في 29 يوليو 2020 واهتمت في البداية بكتابة ضوابط وقواعد عملها ومشاركتها مع كل العاملين بالمؤسسة. كما عملت اللجنة على استمارات خاصة بسرية المعلومات للسماح للشاكين والشاكيات بتحديد المعلومات التي يريدون أن يشاركونها وتحديد الأشخاص الذين يريدون مشاركة المعلومات معهم. بعد الانتهاء من كل الإجراءات، بدأت اللجنة استلام شكاوى من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للجنة والمكتوب أدناه. منذ ذلك الحين وحتى نهاية شهر أغسطس، وأجرت اللجنة عدد 13 مقابلات وتحقيقات مع 11 شخص مختلف، وتعطي اللجنة للشاكي والشاكية والمشكو في حقهم اختيار إجراء التحقيق في مقر المؤسسة أو خارج المقر أو أونلاين.
ستواصل اللجنة على استلام بلاغات من موظفين حالين أو سابقين أو أفراد ليس لهم علاقة بالمؤسسة ولكنهم لديهم واقعة أو وقائع مع فرد أو أفراد لديهم صلة حالية أو سابقة مع المؤسسة، على أمل أن تتمكن من إنهاء عملها في اوائل شهر اكتوبر. وتلتزم اللجنة بأقصى درجات السرية كما هو مذكور في ضوابط عملها. للتواصل، برجاء ارسال رسالة على
[email protected]
