تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإخلاء سبيل كمال البلشي، شقيق الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي، ومحاسبة كل من اشترك في القبض عليه على ذمة قضية ملفقة بهدف الانتقام من شقيقه خالد البلشي. وتعتبر المؤسسة القبض على كمال البلشي حلقة جديدة من ممارسات إسكات الصحافة المستقلة التي يعمل شقيقه خالد البلشي على تقديمها.
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على كمال البلشي أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية، يوم 20 سبتمبر الماضي، بعد أن انتقل كمال البلشي للإقامة في شارع قصر النيل بمنطقة وسط القاهرة، بعد تأثر عمله بمجال السياحة عقب انتشار جائحة كورونا. وشهدت مصر خلال شهر سبتمبر حملات واسعة من الاستيقاف والقبض على مواطنين بشكل عشوائي، على خلفية سعي الأجهزة الأمنية لمنع التظاهر بعد دعوات أطلقها المقاول المعارض محمد علي.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كمال البلشي خمسة عشر يومًا على ذمة اتهامات لا دليل على صحتها، شملت التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذه الاتهامات والتنكيل الذي تعرض له كمال البلشي تهدف إلى الضغط على شقيقه خالد البلشي والانتقام منه بسبب عمله الصحفي.
ويعد خالد البلشي الذي يشغل حالياً منصب رئيس تحرير موقع درب، واحداً من أبرز رؤساء التحرير في تجارب الصحافة المستقلة في مصر، حيث حجب السلطات المصرية ثلاث مواقع صحفية شغل البلشي منصب رئيس تحريرها وهي: موقع “البداية”، تجربة صحفية مستقلة اعتمدت على التمويل الذاتي وصحافة الخبر البسيطة ذات التغطية واسعة، جرى حجبه في مايو 2017 ضمن موجة الحجب الموسعة التي طالت عشرات المواقع الصحفية والإعلامية آنذاك، موقع “كاتب” وكان تجربة صحفية مدعومة من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن هذا الموقع جرى حجبه بعد إطلاقه بساعات معدودة، وموقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي لم يمنع كونه موقع حزبي أن تقوم السلطات بحجبه بعد مرور شهر واحد على إطلاقه.
وتحث مؤسسة حرية الفكر والتعبير النيابة العامة أن تضع حدًا للتنكيل بالخصوم والمختلفين والمعارضين وأسرهم وذويهم عبر اتهامات فضفاضة في قضايا مفتوحة، لا تحال في أغلب الأحيان إلى المحكمة من الأساس، وإنما تستخدم ستارًا لعقاب هؤلاء الصحفيين والمعارضين، عبر حبسهم أو حبس ذويهم فترات طويلة من الحبس الاحتياطي تتجاوز العامين في بعض الحالات. وتعد هذه الممارسات الانتقامية انتهاكاً واضحاً للهدف الحقيقي من أداة الحبس الاحتياطي، باعتبارها إجراء احترازي لحماية التحقيق، وليس عقابًا في حد ذاته.
