السيد المستشار/ حمادة الصاوي
النائب العام المصري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ مؤسسة حرية الفكر والتعبير
وهي مؤسسة حقوقية مصرية مُسجَّلة كشركة محاماة منذ عام 2006. تعمل على تعزيز الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في مصر، وبخاصة (حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع، الحقوق الرقمية، الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية وحرية تداول المعلومات)، كما تعمل المؤسسة على تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا انتهاكات حرية التعبير.
الموضوع
يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر لانتهاكات عديدة، أغلبها يمكن وصفه بالجسيمة، عقابًا على استمرارهم – رغم كل التضييقات والعراقيل – في ممارسة عملهم من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحايا تلك الانتهاكات.
تنوعت الانتهاكات المُمَارَسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعددت الجهات القائمة عليها. حيث استمرت الملاحقات الأمنية والقضائية – دون انقطاع – طوال العقد الماضي. ومن بين ما تعرض له المدافعون:
المداهمات، القبض، الإخفاء القسري، التعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلًا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر.
وانطلاقًا مما سبق، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من المحبوسين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة بسبب ممارستهم مهام عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم ضحايا انتهاك السلطات لتلك الحقوق. بالإضافة إلى حفظ التحقيقات في هذه القضايا، وإلى أن يتم ذلك تشدد “حرية الفكر والتعبير” على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات بحق المدافعين المحبوسين، ومحاسبة كل من تورط في ممارسة تلك الانتهاكات.
كما تطالب حرية الفكر والتعبير بمراجعة قرارات منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر حيث رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 26 حالة منعٍ من السفر لمدافعين ولمدد زمنية طويلة تجعل من القرار عقوبة في حد ذاته.
وأخيرًا، مرفق لسيادتكم قائمة بالمدافعين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا تتعلق بممارسة مهام عملهم الحقوقي. تشتمل القوائم على أرقام القضايا والاتهامات ومدد الحبس بالإضافة إلى أن سياق القبض على كل شخص متضمن بالقوائم.
