تأجيل جلسة نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى جلسة 2 يناير القادم، و20 ديسمبر القادم الحكم في دعوى محمد أكسجين ومحاكمة حنين حسام.
* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
——-
محاكم الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة الاثنين 8 نوفمبر، حبس مروة عرفة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 إبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وواجهت العديد من التهم، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
وفي جلسة 9 نوفمبر، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، تأجيل نظر أمر حبس المحامي محمد رمضان للمرة الثالثة خلال أسبوعين إلى جلسة الأحد 14 نوفمبر، وذلك لتعذر نقله من محبسه إلى المحكمة لحضور الجلسة.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا وهي ثالث قضايا رمضان. ويواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي الزقازيق، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) رفض استئناف أمر حبس المدوِّن القرآني رضا عبد الرحمن علي، وتأييد قرار حبسه احتياطيًّا لمدة 45 يومًا.
جاء ذلك في جلسة الأربعاء 10 نوفمبر على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، وتبني أفكارًا تكفيرية، والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي ضُبِطت داخل مسكنه.
تعرَّض المدون القرآني لسلسلة طويلة من الانتهاكات بسبب معتقده الديني على مدار 12 عامًا، لخَّصَها تقرير معتقد غير مباح.. تقرير عن حبس المدوِّن القرآني رضا عبد الرحمن، الذي أصدرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير في وقت سابق.
وللمرة الرابعة، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة الأحد 14 نوفمبر، تأجيل نظر أمر حبس المحامي محمد رمضان على ذمة ثالث قضاياه وهي القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة الاثنين القادم 22 نوفمبر، وذلك لتعذر نقله من محبسه إلى المحكمة.
كما قررت محكمة الجنايات (الدائرة 15 جنوب القاهرة) تأجيل جلسة محاكمة حنين حسام في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الاتجار بالبشر، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل لرد المحكمة.
وطلب دفاع حسام رد المحكمة بإحالة نظر القضية أمام محكمة أخرى، حيث أن محكمة الجنايات قد سبق ونظرت القضية وأبدت رأيها بالحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة في 21 يونيو الماضي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
محاكم أمن الدولة طوارئ
أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ بمنيا القمح حكمًا بالسجن لمدة عام على أيمن عبد العزيز عبد الحليم، على ذمة المحضر رقم 3169 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح، بتهمة حيازة منشورات تروِّج لأفكار جماعة إرهابية. جاء ذلك في جلسة الأحد 7 نوفمبر.
أُلقي القبض على عبد الحليم في 17 سبتمبر 2021، ليظهر بعد يومين أمام نيابة منيا القمح لتحقق معه في المحضر المذكور باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات تروج لأفكارها، ثم أحالته النيابة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.
وفي جلسة الاثنين 8 نوفمبر، قررت محكمة أمن الدولة طوارئ حجز الدعوى رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمتهم فيها المدوِّن محمد إبراهيم رضوان المعروف بأكسجين بتهمة نشر الأخبار الكاذبة من الداخل والخارج، للحكم بجلسة 20 ديسمبر.
لم تستجب المحكمة لأيٍّ من طلبات دفاع أكسجين بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وضم ملفات القضايا التي سبق اتهام أكسجين فيها، وكذلك لم تُقدم مرافعات دفاع عن المتهم.
محاكم مجلس الدولة
أجَّلت هيئة مفوِضي الدولة (الدائرة الثانية)، في جلسة 7 نوفمبر، جلسة نظر الدعويين المقامتين من محامِي مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مايو الماضي، ضد كلٍّ من رئيس مجلس النواب (الدعوى رقم 46322 لسنة 75 ق) ورئيس مجلس الشيوخ (الدعوى رقم 46319 لسنة 75 ق)، في الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًّا ورقميًّا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إلى جلسة 2 يناير 2022، لتقديم مستندات من طرف محامِي هيئة قضايا الدولة.
وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرتي دفاع على ما أثاره محامي الدولة من دفاع ودفوع، للاطلاع على المذكرة الخاصة بدعوى مجلس النواب، وللمذكرة الخاصة بدعوى مجلس الشيوخ.
كما قررت هيئة مفوضي الدولة (الدائرة السابعة عشرة)، في جلسة 8 نوفمبر، تأجيل دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن الدكتورة منار الطنطاوي، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، في الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية، إلى جلسة 10 يناير 2022.
وصرَّحت هيئة مفوضي الدولة للطنطاوي بالحصول على ملفها من المعهد التكنولوجي لبيان سبب الامتناع عن منحها الدرجة العلمية، بعد أن تبين للمحكمة المختصة ولدفاع الطنطاوي عدم تقديم جهة إدارة المعهد ملف الطاعنة أو تقديم ما يفيد من أسبابٍ لحرمانها من المنصب، وكذلك لم تحضر إدارة المعهد الجلسة بالرغم من إعلانهم.
وتعود أحداث القضية إلى طلب الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، على الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا إلى ظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا إلى أنها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.
نيابة أمن الدولة العليا
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 11 نوفمبر، بشكوى إلى النائب العام نيابةً عن عمر محمود الحوت لإخلاء سبيله بعد قضائه مدة المحكومية المقررة بالسجن شهرين وغرامة 500 جنيه، على ذمة المحضر رقم 1873 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. حملت الشكوى رقم110295 .
وكان من المقرر انتهاء العقوبة بتاريخ 13 سبتمبر 2021، بموجب الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة طوارئ بمركز أبو كبير، إلا أنه لم يُخلَ سبيله حتى الآن.
