إعداد: سارة رمضان، باحثة بوحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
ملخص تنفيذي
يعاني المركز القومي للترجمة من أزمات عديدة، منها: سيطرة المركزية على سياسات المركز، حيث يتعامل المركز مع مجموعة محدودة من المترجمين، ولا يهتم بالوصول إلى الجمهور عبر منافذ التوزيع المكانية أو الرقمية. ويؤدي ذلك إلى الإخفاق في تحقيق العدالة الثقافية، على النقيض من الأهداف المعلنة لوزارة الثقافة. يمكن للمركز القومي للترجمة إذا تبنَّى سياسة لامركزية في التعاقد مع المترجمين والناشرين والموزعين فيزيد من تأثيره في المجال الثقافي، ويتخذ خطوات ملموسة على طريق العدالة الثقافية.
مقدمة
شهد المركز القومي للترجمة أزمة في أغسطس 2020، بعد وضعه لائحة جديدة لاشتراطات الترجمة، والتي أثارت غضب مترجمين ومثقفين، لما تضمنته من رقابة على المحتوى المختار للترجمة وعلى الترجمة نفسها. وقد استدعت هذه اللائحة ــ بخلاف الرقابة ــ الحديثَ عن المركز القومي للترجمة، وأهميته في الوسط الثقافي المصري والعربي.
ومنذ إنشائه في 1996 كأحد لجان المجلس الأعلى للثقافة، اضطلع المركز بنشر ترجمات عديدة في شتى المجالات، عبر 35 لغة[1]. ولكن بقي تأثير المركز مرتبطًا باسم مؤسسة جابر عصفور، سواء في الأوساط الثقافية المصرية أو العربية. وانحسر دور المركز القومي للترجمة بعد ثورة يناير 2011. ويعد هذا الانحسار نتيجة طبيعية للارتباك الذي سيطر على مؤسسات الدولة من جانب، وابتعاد مؤسِّس المركز جابر عصفور عن إدارته من جانب آخر. كما تقلص الإنفاق الحكومي على المركز.
وتعتقد السلطة الحالية أن للثقافة أهمية قصوى، فيما تراه السلطة “نشرًا للوعي الوطني”، ولكن إذا تطرقنا إلى الإنفاق الحكومي على المركز القومي للترجمة، فسنجد واقعًا مختلفًا. وقد جرى تخفيض ميزانية المركز القومي للترجمة خلال عام 2017، وهو يهدد من قدرة المركز على القيام بأدواره، خاصة في ظل ارتفاع أسعار سوق الطباعة والنشر.
وقد تراجع اهتمام وزارة الثقافة عن دعم ورعاية حركة الترجمة فيما يتعلق بالعدالة الثقافية، المعنية بمدى قدرة الفرد على الحصول على الخدمات الثقافية، ومدى اتسام تلك الخدمات بالتوزيع العادل دون تفرقة أو تمييز لأي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية أو جهوية.
ويتبنى المركز القومي سياسة شديدة المركزية، من شأنها ترسيخ البيروقراطية وتعطيل حركة النشر، وهو ما يؤثر بشدة على عمله ويحد من أدواره بوصفه الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن نشر المعارف المترجمة، وإحياء حركة الترجمة. وهو ما يحجب وصول المعارف إلى الجمهور، وتحديدًا الأشد فقرًا وبعدًا عنه.
وتراجعت قدرة المؤسسات الثقافية المستقلة على العمل في مصر، منذ تعرضها لهجمة أمنية عام 2014، أضرت بشدة بحجم الإنتاج الثقافي والمعرفي، الذي ساهمت ثورة 25 يناير في نموه. وفي ظل هذه الحالة، تزداد أهمية المركز القومي للترجمة باعتباره جهة حكومية، يمكن لها العمل بحرية، ودون تقيد بحسابات دور النشر الخاصة، التي تتخذ قرارات ترجمة الأعمال الثقافية، تبعًا لحسابات الربح والخسارة.
تتطرق الورقة إلى السياسة المركزية التي ينتهجها القومي للترجمة في التعاقد مع المترجمين وفي النشر والتوزيع، وما تتركه من آثار سلبية، أبرزها ترسيخ قاعدة أن الثقافة مسألة نخبوية، لا تحرص الدولة وهيئاتها على أن تصل للجميع دون تمييز. وتطرح هذه الورقة بديلًا يتمثل في انتهاج سياسة لامركزية، تجعل الإنتاج الثقافي للمركز القومي للترجمة قابلًا للوصول إلى الجمهور بعدالة، اعتمادًا على مبادرات جديدة في التوزيع واستخدام الإنترنت.
خلفية: مركزية القومي للترجمة
يتولى المركز القومي للترجمة عملية إصدار الترجمات منذ اقتراحها كعنوان، وحتى الطباعة والنشر. ويتم ذلك عبر عدد من المكاتب واللجان، وبعد فحص وتدقيق للأعمال المترجمة، لتحديد جدوى نشرها. وتمتد عملية إصدار العمل المترجم إلى سبع سنوات، في بعض الحالات. ويعطل ذلك عمليًّا نشر الكتب المترجمة، ويزيد من تعقيد عملية الرقابة[2]. وفي بعض الأحيان، ينتهي الأمر إلى انتهاء انتفاع المركز القومي للترجمة من الحقوق الممنوحة له من الناشر الأجنبي، قبل أن تصدر طبعة الكتاب المترجم في السوق المصرية، ما يعد إهدارًا للمال العام، حيث يمثل بند الحصول على الحقوق الجانب الأكبر من مصروفات المركز، خاصة أنها تسدد بعملات أجنبية.
ويضم المركز القومي للترجمة سبعة مكاتب رئيسية، يمر الكتاب على كل منها: المكتب الفني المسؤول عن الموافقة على مقترحات الترجمة، مكتب التحرير، مكتب الملكية الفكرية والحقوق، الإدارة القانونية، التصحيح، والتجهيزات الفنية والمطبعية. ولا تحكم هذه الإدارات خطة زمنية موحدة في العمل على إنتاج الأعمال المترجمة.
وفي حوار[3] لها عقب توليها إدارة المركز في 2020، قالت الدكتورة كارمة سامي إن التواصل بين إدارت النشر ضعيف بحيث لا يوفر مسارًا معروفًا للكتاب بدءًا من طرحه كمقترح للترجمة حتى يصبح إصدارًا مطبوعًا، وأن آلية العمل تعاني من عدم الانضباط والمتابعة، وأضافت بأن هذه مشكلة من شأنها هدم أعظم مشروع في العالم.
وتتعطل الأعمال المترجمة في مكتب الملكية الفكرية والحقوق، فعندما يريد المكتب الحصول على حقوق ترجمة ونشر كتاب معين، فإنه ينتظر ورود المزيد من الكتب، حتى يرسل قائمة مجمعة إلى وزارة المالية، للحصول على موافقتها مرة واحدة، وهكذا تتعطل عملية الإنتاج.
أدت هذه البيروقراطية المستمرة منذ سنوات إلى تعطيل عملية النشر، حتى أن المركز لم ينشر إصدارات جديدة خلال عام 2020، وبعض الكتب التي روَّج لها المركز خلال هذه الفترة كان قد انتهى العمل عليها بالفعل، وقد وصلت إصدارات[4] المركز في عامي 2018 و2019 إلى 400 إصدار، على الأقل الجديدة 200 إلى 300 كتاب تقريبًا سنويًّا، بين عامي 2018 و 2019. ومنذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا، لم يصدر القومي للترجمة سوى 150 كتابًا، وذلك بعد مراجعة إصدارات المركز الجديدة وأرقام تسلسلها. وقد وصل[5] مجمل إصدارات المركز منذ نشأته وحتى عام 2019 إلى 3200 إصدار تقريبًا، من بينها 2000 إصدار أنتجهم القومي للترجمة قبل رحيل الدكتور جابر عصفور من رئاسته في 2011.
وقلصت وزارة الثقافة ميزانية المركز القومي للترجمة،[6] من 23 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط في العام 2017، وذلك بعد توصية الحكومة لكل الوزارات بتخفيض مصروفاتها بنسبة 15%. وأدى ذلك إلى تراجع الأعمال المترجمة من 300 عنوان في السنة إلى 120 عنوان فقط. وقد أوضح الدكتور جابر عصفور مؤسس المركز ومديره حتى عام 2011[7]، بأن ميزانية المركز كانت قد وصلت أثناء مغادرته إلى 40 مليون جنيه في العام.
عدالة ثقافية غائبة
على الرغم من أن السياسة[8] الثقافية للدولة، التي يتولى وضعها المجلس الأعلى للثقافة، تتضمن إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وكذلك تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، إلا أن المركز القومي بوصفه جهة ثقافية حكومية يتبع سياسات مغايرة، من شأنها تعطيل وصول الإنتاج الثقافي إلى مختلف الفئات وعلى وجه الخصوص الأشد فقرًا وبعدًا عن مركزية القاهرة.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، على أن المجلس يعمل على عدة محاور من بينها: الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير، وتشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها، وهو الحق الذي كفله الدستور[9] المصري المعدل في 2019، حيث تنص المادة 48 منه، على أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتمامًا خاصًّا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.
ويتبع المركز القومي للترجمة منذ نشأته سياسة شديدة المركزية في التوزيع، لا تتناسب مع تغيير شكله القانوني في 2006 من لجنة ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة، إلى جهة حكومية تتبع وزارة الثقافة. ويمكن التدليل على ذلك من خلال عدد النسخ المطبوعة من كل كتاب وكذلك من سياسة التوزيع التي يعتمدها المركز.
وبحسب أحد العاملين في المركز منذ مطلع الألفينات، فإن القومي للترجمة يكتفي بطباعة 1000 نسخة فقط من الكتاب، وهو ما لا يتناسب مع أهداف المركز من السعي إلى الانتشار والوصول بالكتب إلى الأفراد. وعادة ما تنفد طبعات الكتب التي تصدر عن القومي للترجمة من السوق بعد صدورها بأشهر قليلة[10]. وبسبب البيروقراطية المتفشية في المركز القومي للترجمة تكون حقوق طباعتها قد سقطت، قبل أن تصدر طبعتها الثانية، وهي لا تزال مطلوبة في السوق.
ويعتمد المركز بشكل أساسي في التوزيع على محافظتي القاهرة ثم الإسكندرية، وذلك عبر منفذ بيع داخل مقر المركز بدار الأوبرا المصرية، وآخر داخل مكتبة الإسكندرية. وتتوفر إصدارات المركز بشكل سنوي ضمن فعاليات معرض الكتاب، والتي انتقلت إلى أرض المعارض في التجمع الخامس بالقاهرة.
وفي السنوات الأخيرة أتاح المركز بيع إصداراته عبر الإنترنت من خلال النيل والفرات[11]، وهو متجر إلكتروني للكتب العربيَّة يضم أكثر من 600,000 كتاب ورقي و16,000 كتاب إلكتروني. غير أن ما يوفره المركز عبر المتجر الإلكتروني محدود ونفد أغلبه.
ومن ضمن 3350 إصدارًا تقريبًا للمركز، يتيح الموقع 1870 كتابًا فقط، نفد الكثير منها، وتجدر الإشارة إلى أن المركز لا يملك نسخًا إلكترونية من الكتب بصيغة EPUB، وهي صيغة النشر الإلكتروني للكتب والمتوافقة مع القارئات الإلكترونية.
وقد أعلن[12] المركز في 22 يونيو 2020 قائمة الإصدارات المتاحة في منفذ البيع الرئيسي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتضمنت القائمة 1317 كتابًا فقط، وهي أقل من نصف الكتب التي نشرها المركز منذ نشأته. كما أن المركز القومي لا يملك ببليوغرافيا مُحدَّثة لقائمة إصداراته والنافد منها.
وعلى الرغم من زيادة استخدام المواطنين للإنترنت منذ جائحة كورونا، فإن الموقع[13] الرسمي للمركز معطل منذ أكثر من ثلاث سنوات. ووفقًا لتقرير[14] الجهاز القومي للاتصالات عن عام 2020، فإن استخدام الإنترنت المنزلي ارتفع بنسبة 92% عن العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في استخدام إنترنت المحمول 12%.
وخلال أزمة كورونا دشنت وزارة الثقافة حملة تحت عنوان: “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، أتاحت فيها بعضًا من إنتاجها الثقافي عبر موقع إلكتروني[15]، غير أن مجمل ما أتاحته الوزارة حتى الآن هو 27 كتابًا ومجلة واحدة، ولا يوجد للمركز أي مواد متاحة داخل الموقع، وذلك على الرغم من تأكيد[16] وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم على رقمنة وإتاحة مختارات من ترجمات المركز عبر الموقع الجديد.
اللامركزية: حاجة ملحة للجمهور والمترجمين معًا
على الرغم من وجود ممثلين للوزارات بصفتهم داخل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة، فإن عملية التنسيق ضعيفة وغير مُستغَلة سواء فيما يتعلق بمبادرات للتعاون المشترك، أو حتى بتفعيل أدوار المجلس. ولا يجتمع مجلس الأمناء بشكل دوري، ولم يناقش كذلك الأزمة الأخيرة التي حدثت في أغسطس 2020 بعد وضع لائحة اشتراطات الترجمة الجديدة.
وينص قرار[17] رئيس الجمهورية 381 لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز القومي على أن مجلس الأمناء هو السلطة الأعلى داخل المركز، والمسؤول عن رسم السياسة العامة لإدارته والأنشطة ووضع أسس للتعاون بين المركز والمؤسسات الثقافية الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها. ويضم مجلس الأمناء من بين وزراء آخرين، وزيري الإعلام والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وحددت المادة 6 من القرار دورية عقد اجتماعات المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، مع أحقيته في الانعقاد بصورة استثنائية، أو بطلب من رئيسه أو 5 أعضاء على الأقل.
ويمكن للمركز القومي للترجمة أن ينفتح أكثر نحو تبني سياسات الإتاحة والوصول، وذلك من خلال تدشين مبادرات تعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية القومية، واستغلال منافذ التوزيع والبيع الحكومية في الترويج لإصدارات المركز والوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور، ومنها منافذ الصحف القومية، وتحتكر[18] مؤسسة الأهرام معظم منافذ البيع المصرية الخاصة، وتمتلك أكبر شبكة توزيع في مصر، بينما تمتلك الهيئة المصرية[19] العامة للكتاب 27 منفذ توزيع، 12 منها في القاهرة، وكذلك هيئات قصور الثقافة والموزعة جغرافيًّا. بالإضافة إلى إمكانات التعاون بين المركز ووزارة التعليم العالي، من خلال توفير إصدارات المركز داخل مكتبات الجامعات المصرية الحكومية.
وقد أثر تحرير سعر صرف الدولار على زيادة سعر بيع كتب المركز، وكذلك الزيادات[20] المستمرة في سوق الورق والطباعة، والتي كان آخرها في مارس 2020، وقد تخطى[21] سعر بيع بعض الكتب في المركز 500 جنيه، وذلك طبقًا لأسعار الكتب التي أتاح المركز بياناتها على صفحته عبر فيسبوك، وهي أسعار مرتفعة جدًّا خاصة وأن المركز جهة حكومية لا تهدف إلى الربح.
وكذلك بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور في مصر، والذي ارتفع أخيرًا إلى 2400 جنيه فقط، وهو ما يهدد بشدة وصول الثقافة والمعرفة إلى الطبقات الأشد فقرًا. وتنوي إدارة المركز القومي للترجمة إلغاء الخصومات التي كانت تمنح للطلاب، رغبةً في تحقيق مكاسب. ويجب على المركز بوصفه جهة لنشر الثقافة ألا يلجأ مباشرة إلى زيادة سعر البيع، دون ربطه بمتوسط الدخل، وعوضًا عن ذلك يمكن للمركز أن يعمل على طبعات بتكلفة مخفضة (شعبية) يسعى إلى نشرها عبر قطاع واسع وخاصة في المحافظات المختلفة. وفي هذا الصدد، يمكن للمركز أن يتعاون مع قصور الثقافة والجامعات في عدة محافظات لتوزيع هذه الإصدارات بأسعار مناسبة.
ويجب أن تراجع وزارة الثقافة الميزانية الممنوحة للمركز القومي للترجمة، والتي تُحِد من قدرته على الإنتاج، وأن تتخذ قرارات تجاه رعاية وزيادة حركة الترجمة. ومن جانبه فإن المركز القومي للترجمة بحاجة إلى مزيد من ضبط آلية العمل، وأن تسير وفق خطة زمنية محددة ومعلومة، تضمن وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وبما يتيح وجود إعلانات للتعاقد مع مترجمين لترجمة الأعمال الثقافية، بحيث يتفادى المركز التعامل مع مجموعة محدودة من المترجمين.
توصيات
ولذا فإنه في إطار الأهمية والمكانة التي يحظى بها المركز القومي للترجمة في الأوساط المثقفة المحلية والعالمية، وكذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة للمركز القومي للترجمة، فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترى أنه:
- على وزارة الثقافة أن تزيد الموارد المالية المخصصة لميزانية المركز القومي للترجمة، بحيث تصبح على الأقل 75 مليون جنيه سنويًّا.
- على وزارة الثقافة تسهيل عمل المركز من خلال التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ﻹبرام بروتوكولات للتوزيع وإضافة الكتب المترجمة إلى مكتبات الجامعات وقصور الثقافة.
- على المركز القومي للترجمة أن يفصح عن آلية العمل منذ تلقي المقترحات وحتى النشر، مع اتباع وجود إعلانات وتدريبات للمترجمين.
- على المركز القومي للترجمة أن يلتزم بإتاحة جميع إصداراته رقميًّا ومن خلال اشتراكات ملائمة لجميع الفئات، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي.
خاتمة
وهكذا، تزداد الحاجة إلى مراجعة المركز القومي للترجمة سياساته وأدواره، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع الجمهور، وأن يتجه نحو سياسات تعمل على إتاحة ووصول الثقافة متمثلة في الكتب المترجمة إلى قطاع أوسع من الجمهور خاصة في المحافظات البعيدة عن المركز والأشد فقرًا. ويمكن النظر إلى مشاريع عربية موازية للترجمة، والتي استطاعت في وقت قصير التأثير والتواجد في الوسط الثقافي العربي، مثل مشروع كلمة الإماراتي الذي أنشئ عام 2007، وعالم المعرفة الكويتية 1978، والتي تنتج مجلة شهرية توزع من المحيط إلى الخليج مقابل سعر رمزي (5 جنيهات)، وتباع من خلال منافذ الصحف في مصر.
[1] مصطفى عبد الوارث، د. جابر عصفور: الترجمة قضية تقدم، د. ريشار جاكمون: مصر بحاجة إلى صيغ جديدة، الأهرام، اخر زياره نوفمبر 2021 https://bit.ly/3obZakP [2] سارة رمضان، “حضورٌ خفي” … عن ضوابط ورقابة المركز القومي للترجمة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نشر في مايو 2021، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/2UbD2LZ [3] عائشة المراغي، بعد ستة شهور من إدارة المركز القومي للترجمة في صمت.. د. كرمة سامي: مشروعي الأكبر هو الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأخرى، أخبار الأدب، نشر في مارس 2021، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/3x6j5Fg [4] لقاء مصور مع دكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة: أكثر من 200 كتاب يتم ترجمته سنوياً من قبل المركز، صباح الورد، قناة Ten على يوتيوب، نشر في سبتمبر 2019، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/3A83xCQ [5] "تاريخ شعبى للعالم" .. آخر أعمال المترجم الراحل طلعت الشايب...جديد القومى للترجمة، الصفحة الرسمية للمركز القومي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نشر في سبتمر 2019، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/3do1joR [6] رئيس المركز القومي للترجمة: الجامعات الإقليمية أحد أسباب تطرف الطلبة، بوابة فيتو، نشر في أغسطس 2017، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/35ZlPs0 [7] دكتور جابر عصفور، عن المركز القومى للترجمة «2»، الأهرام، نشر في سبتمبر 2020، آخر زيارة يونيو 2021 https://bit.ly/3y63khl [8] قانون رقم 138 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/07/22 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، صدر في الجريدة الرسمية العدد 29 "مكرر" https://bit.ly/2SzAozs [9] دستور جمهورية مصر العربية وفقًا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 إبريل 2019 https://bit.ly/3djjcp8 [10] مصطفى عبد الوارث، د. جابر عصفور: الترجمة قضية تقدم، د. ريشار جاكمون: مصر بحاجة إلى صيغ جديدة، الأهرام، آخر زياره نوفمبر 2021، رابط: https://bit.ly/3obZakP [11] الموقع الرسمي لمتجر الكتب النيل والفرات، رابط: https://bit.ly/3x4md4c [12] الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رابط: https://bit.ly/3xW0EmA [13] الموقع الرسمي للمركز القومي للترجمة، رابط: https://bit.ly/3zWOY4K [14] علاء حجاج، تنظيم الاتصالات: 92% زيادة في معدلات استخدام الإنترنت المنزلي في صيف 2020، مصراوي، نشر في سبتمبر 2020، آخر زيارة يونيو 2021، رابط: https://bit.ly/3A3lhPs [15] الموقع الرسمي لحملة وزارة الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، رابط: https://bit.ly/3djICCG [16] كتب رقمية للقومي للترجمة في إطار "الثقافة بين إيديك"، الأهرام أون لاين، نشر في إبريل 2020، آخر زيارة يونيو 2021، رابط: https://bit.ly/2UzFNqG [17] قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز القومي للترجمة، منشورات قانونية، رابط: https://bit.ly/31yAIzd [18] شركة الأهرام للطباعة والنشر والتوزيع، مرصد ملكية وسائل الإعلام، آخر زيارة يونيو 2021، رابط: https://bit.ly/2U1RqXf [19] بسنت جميل، "متدورش كتير"... اعرف قائمة منافذ البيع الخاصة بهيئة الكتاب، نشر في مايو 2019، آخر زيارة يونيو 2021، رابط: https://bit.ly/3x1pkKs [20] ياسمين كرم، ارتفاع تكلفة الورق ومواد التعبئة يقود إلى زيادة جديدة فى أسعار المواد الغذائية، المصري اليوم، نشر في مارس 2021، آخر زيارة يونيو 2021، رابط: https://bit.ly/3y13BT0 [21] الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رابط: https://bit.ly/3xW0EmA
